قررت حكومة عباس الفاسي الزيادة في الرواتب والمعاشات مع الرفع من الحد الأدنى للأجور دون إعطاء تفاصيل، وأكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن كلفة الملف المطلبي الموحد للمركزيات النقابية الأربع التي حضرت جلسة الحوار الاجتماعي يوم الإثنين 4 أبريل 2011 وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تبلغ 43 مليار درهم، وتحدث مزوار عن برمجة الحوار الاجتماعي على مدى ثلاث أو أربع سنوات، مبرزا أنه مع الظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب ارتأت الحكومة إعطاء الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالرغم مما سيكون لذلك من كلفة على مستوى كتلة الأجور، ومن أثر على الاستثمارات، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة ستتم هيكلتها من جديد تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
وأنقذ هذا القرار الحكومة بعدما رفضت المركزيات الأربع المنهجية التي اقترحها الوزير الأول في كلمته الافتتاحية والتي أفادت بوضع جدول أعمال جديد للحوار الاجتماعي، وتحديد اللجن التي ستشتغل مستقبلا، بل إن حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحسب مصادر مقربة منه كاد أن ينسحب مباشرة بعد إنهاء الفاسي لمداخلته، وتحدث شباط عن إهدار الوقت على اعتبار أن اللجان تأسست واشتغلت بدون نتيجة. وفي السياق ذاته حمل الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأربع الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي خلال السنوات المنصرمة للحكومة، وألحوا على ضرورة تقديم إجابات واضحة على مطالبهم الواضحة والتي سبق أن تقدموا بها للحكومة خصوصا الملف المطلبي المشترك في يونيو .2010 وفي هذا السياق أشار محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن الحكومة سبق أن راسلت المركزيات النقابية بخصوص اقتراح جدول أعمال قبل شهرين، ومن العار أن يطلب منا من جديد اقتراح جدول الأعمال، وشدد على ضرورة تقديم إجابات حقيقية للحكومة، وانتقد يتيم مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث على حد قوله، وانتقد يتيم أيضا دخول جهات لا علاقة لها بملفات معينة كما حدث في قضية الأساتذة المجازين لتقدم وعودا دون تنفيذها، مما يساهم في الاحتقان وخلق البلبلة، كما رفض يتيم قمع الدكاترة والأساتذة المجازين، معتبرا أن الأمر لا يليق ويشوش على المغرب، وأن هذا تدبير لا يسمح باستتباب الأمن الاجتماعي. وفي تعليقه على مقترحات الحكومة، أكد يتيم عزم الحكومة على الزيادة في الأجور والرواتب والمعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور، مبرزا أن الحكومة قدرت التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات والمقدرة بمبلغ 43 مليار درهم دون أن توضح كيفية توزيعها ولا على نوع المطالب التي تمت الاستجابة إليها ولا الفئات المتضررة، وشدد في هذا السياق على ضرورة الاستجابة للغالبية الكبرى من المطالب خلال الزمن الحكومي، خصوصا إقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 إلى جانب باقي المطالب المشتركة مع المركزيات النقابية. وكان مستشار الملك قد استقبل الكتاب العامين للمركزيات النقابية في فبراير المنصرم، إذ وعدهم بنقل مطالبهم وشكواهم إلى الملك، كما عبر لهم عن عزم الملك على وضع خارطة طريق جديدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلى ذلك، تم الاتفاق على عقد اجتماعين للجنتي القطاع العام أمس الثلاثاء، ولجنة القطاع الخاص بحضور الباطرونا يوم غد الخميس قصد الحسم في مقترحات الحكومة بخصوص المطالب التي قررت الحكومة الاستجابة إليها، على أن يعقد لقاء آخر لعرض الخلاصات والنتائج في أجل أقصاه أسبوع رغم أن الفاسي اقترح أربعة أيام فقط. ويذكر أن عبد الرحمان العزوزي ترأس وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل بصفته كاتبا عاما للمنظمة، فيما حضر إلى جانب عبد الحميد فاتيحي وقيادات أخرى من القطبين. وقد وجه الوزير الأول خلال كلمته الافتتاحية تحية لأعضاء ”الفدش” على تجاوزهم الخلافات التي ظهرت أخيرا، إذ تم انتخاب مكتبين مركزيين للمنظمة. وقاطعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل جلسة الحوار الاجتماعي، وتلى الوزير الأول عباس الفاسي بلاغ نقابة الأموي والذي برر مقاطعة هذه الأخيرة لدورة أبريل من الحوار الاجتماعي، حيث أكد المصدر أن الحكومة غير مبالية بمطالب الشغيلة ولم تتجاوب مع المذكرة المطلبية لل ”كدش” المرفوعة للحكومة في بداية فبراير المنصرم.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد