سياسة شد الحبل بين نقابة مفتشي التعليم والوزارة مازالت مستمرة .

أصدر المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم بيانا يحمل فيه الوزارة الوصية مسؤولية فشل الاصلاح ، ما لم تبادر إلى تنفيذ اتفاق 20 نونبر 2009 ، كما نبه إلى التجاهل الممنهج الذي تتبناه الوزارة الوصية لتحذيرات النقابة عبر مختلف المحطات النضالية الجزئية السابقة آخرها الاضراب الوطني الناجح الذي شارك فيه مايزيد عن 700 مفتشة ومفتش بتاريخ : 26/11/2010، مذكرا بمحطات نضالية أخرى وافق عليها المجلس الوطني الأخير المنعقد بتاريخ : 27/11/2010 وفوض للمكتب الوطني تصريفها في المكان والزمان الملائمين .

وهذا نص البيان : في ا لمكان والزمان المقررين سلفا عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا عاديا عقب الوقفة الاحتجاجية الوطنية الثانية، بعد المؤتمر، ليوم 26 نونبر 2010 ، صادق فيه بعد الاستماع لكلمة المكتب الوطني على المخطط الثلاثي للنقابة ، والنظام الداخلي ، والبرنامج النضالي للمرحلة المقبلة وبعد نقاش مسؤول ووازن لجدول الأعمال سجل المجلس ما يلي: – شجبه الشديد للمخطط العدواني الذي تتعرض له بلادنا من طرف خصوم وحدتنا الترابية، ودعوته المجتمع المغربي للوقوف صفا واحدا ضد هذه المؤامرة ومن يقف وراءها. – ارتياحه وتثمينه عاليا التجاوب المطلق للإضراب الوطني ليوم 26 نونبر الذي فاقت نسبته 90 بالمئة، و المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التحذيرية لليوم نفسه، والوقفات الجهوية ليوم 21 أكتوبر 2010 ، وباقي المحطات النضالية المبرمجة في المرحلة السابقة. – تحيته عاليا كافة المنابر الإعلامية التي غطت وتغطي أنشطة النقابة الاحتجاجية معتمدة الحرفية والمهنية من أجل جلاء الحقيقة وتنوير الشعب المغربي بالخطورة التي آل إليها واقع منظومتنا التربوية. – إعلانه تمسكه بمقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 معتبرا “الوثيقة ” أساس التعاقد بين الوزارة والنقابة ، ومشيرا إلى أن الوزارة لم تف لحد الساعة بتعهداتها رغم مرور 09 أشهر على البرمجة الزمنية المتفق عليها. – رفضه المطلق للأسس التي ينبني عليها مشروع مراجعة نظام التقاعد ، والتي ستنسف مبدأي التكافل والتعاضد ضدا على مرجعية القيم لدى المغاربة، وانسياقا وراء قيم الرأسمالية المتوحشة داعيا قوى المجتمع المدني إلى التضامن للتصدي لهذه الخطوة غير الإنسانية . وبناء على ذلك فإنه: – يدعو الوزارة إلى مراجعة سياستها في التعامل مع مطالب المفتشين التي تقر هي نفسها أنها مطالب موضوعية من شأنها خدمة المنظومة التربوية ، وإنصاف هيئة تضررت جراء سياسات سابقة؛ وذلك بتفعيل مبادئ اتفاق 20 نونبر من قبيل محورية المنطقة التربوية ، والاستقلالية الوظيفية ، وثقافة المساءلة والمحاسبة والتدبير بالنتائج ، والقيادة التربوية لجهاز التفتيش ، ومبدأ الإنصاف في سياسة الأجور. – يطالب الوزارة بالإسراع في فك الحصار عن ” تعويضات التدريب ” الخاصة بهيئة التفتيش وصرفها لمستحقيها دون تأخير، منبها إلى أن سعي البعض لعرقلة استفادة المفتشين من مستحقاتهم عن تعويضات التدريب من شأنه تغذية الاحتقان والتذمر ؛مما يستوجب تدخلا لتصفية الملف في أسرع وقت. – يشدد على وجوب توخي الوضوح و الكفاءة و الشفافية و احترام التخصص و النصوص المنظمة لاختيار جميع المسؤولين، كما يلح على وجوب إصدار المذكرات المتعلقة بالتكليف بإدارة مراكز التكوين ، وإسناد الأقسام جهويا ومركزيا باعتبار ذلك حقا لكل من استوفى الشروط النظامية .،ويرفض التدبير الأحادي لملفات التفتيش :الحركة الانتقالية ، التحفيز، المذكرة 155 المرتبطة بالأستاذ المرشد الخ .كما يطالب بفسح المجال أمام جميع فئات التفتيش للتكليف بمهام الإدارة بالمراكز الجهوية للتكوين في المرسوم المتوقع صدوره ، وبالتراجع عن إقصاء مفتشي التخطيط التربوي عند صياغة المذكرات من ممارسة مهامهم التخصصية التربوية إقليميا، و بتفعيل المذكرات الناظمة للتفتيش في مجالي التوجيه و التخطيط التربويين. – يفوض للمكتب الوطني تصريف البرنامج النضالي المصادق عليه من : مقاطعة أنشطة حسب التخصصات ، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس الإدارية للأكاديميات ، ووقفة احتجاجية وطنية ثالثة قبل دورة المجلس الوطني المقبلة ، وإضراب لمدة ثلاثة أيام ، ومقاطعة الامتحانات الإشهادية والمهنية، مع إصدار بلاغات تحدد الأزمنة و الأمكنة المقررة لذلك، ، وذلك وفق ما تقتضيه المرحلة و درجة استجابة الوزارة الوصية لاتفاق 20 نونبر. – يدعو الكتابات الجهوية إلى عقد المؤتمرات الجهوية قبل دورة المجلس الوطني المقررة في فبراير 2011 من أجل تجديد هياكل النقابة جهويا ، و تفعيل المخطط الثلاثي بالإضافة إلى تحيين البرنامج النضالي الجهوي. يدعو أكاديمية سوس ماسة درعة و أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء إلى تمكين سلك الثانوي الإعدادي من التمثيلية في المجلس الإداري للأكاديمية امتثالا لمقتضيات المرسوم المنظم إسوة بباقي الأكاديميات . – يدعو الوزارة إلى إجبار مديرة أكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير على الامتثال للمذكرة 56 بتاريخ 16 مارس 2010 وعلى فتح باب الحوار مع المكتب الجهوي للنقابة لحل مشاكل الهيئة بالجهة ، كما يدعو أكاديميات فاس ، مراكش وغيرهما إلى تمكين المفتشين من الحواسيب والهواتف و… تنفيذا لمقتضيات المذكرة سالفة الذكر. والمجلس الوطني إذ يهنئ مجددا مناضلي النقابة على نجاح محطاتهم النضالية ؛ فإنه ما زال يراهن على أن تفي الوزارة بالتزاماتها اتجاه الهيئة وفي الوقت نفسه يدعو جميع المفتشات والمفتشين إلى التأهب والتحلي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية لإنقاذ المنظومة التربوية ، وإنجاح الآتي من المحطات النضالية الإشعاعية والاحتجاجية دفاعا عن الحقوق، ورفعا للحيف.

المصدر: المجلس الوطني نشر في المسائية العربية