خاضت شغيلة قطاع العدل المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع العدل(ا.و.ش.م) وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة العدل بالرباط أمس الثلاثاء،الوقفة التي حضرها المئات من المحتجين والمحتجات والذين حضروا من مدن الداخلة ، العيون ، ورزازات ، أكادير ، مراكش ، قلعة السراغنة ،طنجة، فاس ، مكناس ، القنيطرة ، تازة ، صفرو ، وجدة ،الدارالبيضاء بالإضافة إلى مدن الرباط سلا وتمارة،دامت زهاء ساعتين وردد خلالها المحتجون شعارات ورفعوا لافتات تلخص مطالبهم ،جاءت متزامنة مع الإضراب الذي قررت الجامعة الدخول فيه لمدة 72 ساعة وذلك أيام 19و20و21 أكتوبر الجاري.
ووصف عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل في كلمة بالمناسبة الوقفة بالناجحة والخطوة المهمة،وهي من بين الوسائل النضالية للجامعة وذلك لمزيد من الضغط على وزارة العدل ،ومن أجل إسماع صوت موظفات وموظفي قطاع العدل بعد أن اعتبروا مناورات الوزارة بمحاولة توقيع اتفاقات سنوية غير ذات جدوى ويهدف إلى امتصاص غضبهم التاريخي كلما وصلت مطالبهم إلى الرأي العام وسط تماطل حكومي للاستجابة لمطالبهم في مخالفة صريحة للتوجهات الملكية السامية. من جهة أخرى شهدت مختلف محاكم المملكة شللا تاما وتعطيلا لمصالحها بسبب إضراب الجامعة الوطنية لقطاع العدل وأكد أحميد أن نسبة نجاح الإضراب فاقت 90% حسب المعطيات الأولية وهي نسبة يقول عنها أنها مرشحة للارتفاع خصوصا بعد أن انضم عدد من المواقع إلى خط الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. المحتجون والمحتجات عبروا ايضا عن سخطهم من التعامل الحكومي مع مطالبهم ومحاولات الالتفاف عليها بمناسبة الإعداد للميزانية عبر سنوات طويلة ومحاولات تقزيم تعويضات الحساب الخاص بعد أن بشرت الوزارة بالزيادة فيها مطلع هذه السنة في تعامل مخالف لما تعاملت به الحكومة مع فئات أخرى من موظفي الدولة.خصوصا وأن الملف المطلبي لموظفي العدل عرف جمودا على مدى 7 سنوات عرف فيها رصيد موظفي العدل من الاضرابات تضخما في مقابل نتائج لا تذكر ، بل تراجعات خطيرة عن المكتسبات كما هو الشان بالنسبة للقانون الأساسي المأساة ليوليوز 2008 والذي عرف إحداث السلم السابع مما أجهز على الحق المكتسب لعدد من الموظفين الصغار من الترقية للسلم التاسع و لم يحقق ما جاء به الخطاب الملكي لسنة 2003 فيما يتعلق بالتحصين والتحفيز فقد بقيت الاجور على حالها وعرف تراجعات مقارنة مع المرسوم الملكي لسنة ,1967 ورحب الكاتب العام للجامعة بالالتفاف المنقطع النظير لموظفي العدل حول إطارهم النقابي موجها التحية لكل المواقع النقابية ولكافة الموظفين على تشبتهم بمعركة المصير في مواجهة التماطل والأوهام مشيرا الى التزام الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالنضال الجدي الذي يكون الموظف منطلقه ومنتهاه كما بسطت ذلك في ورقتها التأسيسية. وعن الخطوات المقبلة جدد أحميد تأكيدهم العزم على مواصلة النضال إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة،مشيرا إلى أن مكتبهم الوطني الموسع سيجتمع ويقرر في الخطوات المقبلة.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد