حول التطورات التنظيمية للمنظمة ومستجدات الوضع الاجتماعي في الندوة الصحفية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقدة يوم الاثنين 27 شتنبر 2010 بالمقر المركزي بالرباط
الزملاء الصحفيين الزميلات الصحفيات ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أشكركم على استجابتكم للدعوة، وأن أعبر عن تقديري للدور الذي تضطلعون به في أداء مهامكم النبيلة المتمثلة في تنوير الرأي العام ونقل الخبر إليه وتقديم المعطيات والمواقف المختلفة ، متمنيا لكم كل التوفيق في مهامكم مع تقديرنا لمعاناتكم والصعوبات التي تكابدونها في الوصول إلى مصادر الخبر . وقد جاءت هذه الندوة الصحفية استجابة لتوصية من مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المتشكل من الكتاب العامين للجامعات الوطنية القطاعية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكتاب العامين للاتحادات الجهوية بجميع جهات المغرب الذي انعقد يوم الخميس الماضي ، كي نتواصل معكم في قضيتين : القضية الأولى : ترتبط بالوضع التنظيمي الداخلي للمنظمة الذي هو وضع عادي مستقر وأن أعضاء مجلس التنسيق الوطني يريدون أن يؤكدوا من خلالكم للرأي العام الوطني تفنيدهم لبعض المزاعم المرتبطة بادعاء انعقاد مؤتمر استثنائي للاتحاد الوطني للشغل المغرب ونفي علمهم به أو دعوتهم إليه ، وأن ما سمي بالقرارات الصادرة عن ذاك المؤتمر المزعوم ليس لها أية مصداقية وأن الأمر يتعلق بعملية كذب وقرصنة في واضحة النهار من قبل أشخاص لم يعد لهم أي ارتباط بالمنظمة وسنقدم لكم التوضيحات اللازمة والكافية في هذا الموضوع . القضية الثانية : ترتبط بالدخول الاجتماعي وببعض مستجداته خاصة ما يتعلق بمآل الحوار الاجتماعي وبمقاربة الحكومة للملف الاجتماعي عموما وخاصة بعض المؤشرات المقلقة ذات الصلة بمقاربة الحكومة لملف التقاعد . أولا : الوضع التنظيمي : فيما يتعلق بما سمي بالمؤتمر الاستثنائي المزعوم المنعقد بالمحمدية بتاريخ 19 شتنبر 2010 نؤكد لكم الحقائق التالية : 1 ننفي نفيا قاطعا انعقاد مؤتمر من هذا القبيل، أو وجود أي تدمر داخلي في قواعد الاتحاد أو مؤسساته قد دفعت إلى عقده أو الدعوة إليه من قبل الأجهزة ذات الصلاحية . 2 لم يتخذ المكتب الوطني للمنظمة الذي هو الجهة المخولة أي قرار بعقد مؤتمر استثنائي ونفس الشيء للمجلس الوطني الذي من المفروض أن يصادق على أي قرار صادر عن المكتب الوطني بهذا الصدد، أو على طلب قد يوجه إليه من طرف ثلث أعضائه . 3 لم توجه أي دعوة للمؤتمرين المفترضين وهم في هذه الحالة أعضاء المؤتمر الوطني العادي الذين منهم مؤتمرون بالصفة ومؤتمرون منتخبون بمؤتمرات إقليمية ، ومن ثم فإن الداعين إلى ما سمي ب ” المؤتمر الاستثنائي ” قد سعوا في محاولة مكشوفة ورديئة الإخراج لتزوير إرادة قواعد الاتحاد ومكوناته من اتحادات جهوية وجامعات قطاعية، وسعوا ببشاعة إلى الاستهانة بها واحتقارها و الحلول محل 1000 مؤتمر ومحل 52 مؤتمرا إقليميا و16 مؤتمرا جهويا ومحل مؤسسات الاتحاد الأخرى ومنها المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني والمؤتمرات الجهوية والإقليمية والقطاعية وهو العمل الجدير حقا وصدقا أن ينعت بالخسة والجبن ومحاولة السرقة الموصوفة ومحاولة فرض إرادة بعض العناصر المعزولة والفاقدة لأية شرعية على كافة مكونات المنظمة والحلول محلها ، وانتحال صفتها . 4 نؤكد لكم أن الحاضرين لما سمي ب ” المؤتمر الاستثنائي ” الذين لا يتجاوزون في أحسن الأحوال 120 حاضر كما يتضح من خلال شريط يصور مهزلة “المؤتمر الاستثنائي” – لا علاقة لأغلبهم بالمنظمة، وأن الساهرين عليه مطرودون من المنظمة وقرروا هم فك ارتباطهم بالمنظمة ، ولا يملكون صفة الدعوة إلى أي مؤتمر بما في ذلك عبد السلام المعطي. ( ملاحظة: تنبه الذين نشروا الشريط المهزلة على اليوتوب أنه يفضحهم وقاموا بسحبه ). 5 نؤكد أن الحقيقة هي أن هؤلاء لما فشلوا أن يجدوا لهم مكانا في قيادة الاتحاد عن طريق الشرعية القانونية والشرعية الديمقراطية وحاولوا أن يفرضوا ذلك عن طريق الابتزاز والمساومة والرجوع بالمنظمة خطوات إلى الوراء من خلال منطق ما سمي بالتوافق الذي تجاوزته مؤسسات الاتحاد من خلال وضع القانون الداخلي والتوجهات التنظيمية للمرحلة ومنها التوجه الديمقراطي القائم على أساس شرعية صناديق الاقتراع لا غير، وبعد أن فشلوا في الرهان الديمقراطي في المؤتمر الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، وبعد أن فشلت كل محاولاتهم اليائسة في وضع يديهم عن طريق التدليس والتلبيس والتخويف والمساومات على الجامعة الوطنية وعلى أجهزة الاتحاد، حاولوا افتعال معركة مع الاتحاد وخلق أمر واقع من أجل ممارسة الضغط على المنظمة للتراجع عن قراراتها الحازمة ومسارها الديمقراطي ورجعوا يطعنون في مؤسسات الاتحاد والنتائج التي أفرزها مؤتمره الخامس . ونريد أن نضع بين أيديكم أيها الإخوة الصحفيون المعطيات التالية: إنه لا عبد السلام المعطي ولا غيره من المحيطين به لم يسبق لهم أن طعنوا في نتائج المؤتمر الوطني الخامس الذي انتخب كاتبه العام بأغلبية ساحقة لولاية ثانية لا تقبل جدلا كما أنه لا توجد نقاشات أو اعتراضات حول انحراف مزعوم عن خط المنظمة، بل إنه سبق عقب انتهاء أشغال المؤتمر أن نوه بمساره ونتائجه ( وسنعرض عليكم تصريحا مصورا للمعني بالأمر في نفس الاتجاه ). إن عبد السلام المعطي وبعض العناصر المعزولة التي تزج به في هذه المعارك الخاسرة وهو على مشارف مساره النقابي الحافل بمؤامرات من هذا القبيل وكان أحد المقصودين بها الدكتور الخطييب رحمه الله الذي سبق أن طرد عبد السلام المعطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هؤلاء هم الذين هندسوا مؤتمر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أوله إلى آخره، وأشرفوا على التخطيط له وعلى إعداده قانونيا وتنظيميا وعلى جميع مراحل انعقاده، وهم الذين عينوا اللجنة التنظيمية ولجنة الإشراف على الانتخابات ولجن الفرز وظلوا متأكدين من أنهم ضامنون لنتائجه واستمروا مرابطين به قبل أن يفاجأوا بأن قواعد المنظمة قد صوتت لفائدة التغيير. لقد سبق أن ادعوا انعقاد مجلس وطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وأعلنوا فك ارتباطهم بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ” وفق بيان مراكش بتاريخ 29 ماي المنصرم، ثم هاهم ويا للتناقض والتضارب يدعون عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد و “يقررون ” حل المكتب الوطني للجامعة الوطنية وعزل كاتبها العام فهل حلوا مكتب الجامعة التي زعموا أنهم أعادوا تأسيسها في مراكش أم المكتب الوطني الشرعي المنتخب في المجلس الوطني للجامعة المنبثق عن مؤتمرها الوطني الرابع ؟ . لقد سبق لهؤلاء أيضا أن فشلوا في استصدار حكم قضائي بإبطال نتائج المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبإيقاف أشغال مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 30 ماي 2010 . كما فشلوا في سرقة تمثيلية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حين عبرت الغالبية الساحقة من ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء عن تشبثهم بالقيادة الشرعية للجامعة الوطنية المنتخبة انتخابا ديمقراطيا في المؤتمر الوطني الرابع للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وهو الفشل الذي أجج ارتباكهم واضطرابهم إلى عقد مسرحية سخيفة سميت ” المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ” الذي حقق رقما قياسيا في توقيت عقد المؤتمرات الاستثنائية ويستحق أن يدخل بذلك إلى موسوعة ” جينيز ” للأرقام القياسية . وأخيرا كي نقطع الشك باليقين نحيلكم على البلاغ الصادر عن مجلس التنسيق الوطني الذي يمثل كل مكونات المنظمة من اتحادات جهوية وتنظيمات قطاعية والتي تستنكر ما قامت به هذه المجموعة وتؤكد تمسكها بالشرعية الديمقراطية كما عبرت عنها نتائج المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، كما يمكنكم الاطلاع على البلاغات الصادرة عن الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات القطاعية التي تؤكد نفس الشيء ( انظر البلاغ الصادر عن مجلس التنسيق الوطني المنعقد يوم الخميس 23 شتنبر 2010 ). ثانيا : مستجدات الوضع الاجتماعي : فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي فإننا نود أن نضعكم على انشغالات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وفي منظورنا فإن هذا الدخول يتميز بالمعطيات التالية : 1 هو دخول على مخلفات سنة عجفاء من الحوار الاجتماعي حيث يمكن القول بأن الحوار الاجتماعي للأسف الشديد بات يراوح مكانه بسبب عدم التزام الحكومة بالمنهجية المتوافق عليها في الحوار الاجتماعي. كانت المنهجية تقتضي التوافق على جدول عمل مضبوط وكانت تقتضي أن كل جولة من الجولات ينبغي أن تفضي إلى تصريح مشترك ، لكننا للأسف اصطدمنا منذ البداية بعد استئناف جولة أبريل 2010 برفض الحكومة التوقيع أو تسليمنا حتى الأرضية التي كانت موضوع نقاش وتوافق وخلاف أيضا حول بعض القضايا ذات الأولوية، إذ استمر رفض الحكومة لطرح قضية تحسين الدخل بجميع مكوناتها، ناهيك أن تختتم الجولة رسميا بمحاضر متوافق عليها وبتصريح مشترك. للأسف الشديد هو دخول كذلك على خلفية عدم استجابة الوزير الأول لعقد لقاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي تحت إشرافه الفعلي وبحضور الكتاب العامين للمركزيات النقابية لتقييم مسار الحوار وإعطائه نفسا جديدا بعد ما تبين أنه لا يبرح مكانه لنفاجأ بدل الاستحابة للدعوة بمراسلة تتحدث عن إنجازات وبركات الحوار الاجتماعي . 2 هو دخول اجتماعي على استمرار رفع الحكومة للاءاتها المرفوعة في وجه المطالب الأساسية للشغيلة، الاحتقانات التي تعرفها عدة قطاعات من قبيل العدل والجماعات المحلية والصحة والتعليم وغيرها وتعطل الحوار فيها وكذا في عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية .لكن هذه السنة تمتاز بمتغير جديد يكمن في استخدام الحكومة لخطاب الأزمة الاقتصادية العالمية والإكراهات المالية التي تفرضها من أجل تبرير تهرب الحكومة من الاستجابة لمطالب الشغيلة من أجل تحسين دخلها في مواجهة التراجعات المتواصلة في قدرتها الشرائية . 3 هو دخول اجتماعي على خلفية ملفات ذات حساسية اجتماعية خطيرة من قبيل ملف التقاعد وملف دخول مدونة السير حيز التطبيق ، ونتائج دراسة منظومة الأجور ومحاولة الحكومة الرجوع بمشروع القانون 05-50 الذي يعدل قانون الوظيفة العمومية دون توافق مع النقابات وإذا كان ما ميز ملف مدونة السير هو أن الحكومة قد اعتمدت على أغلبيتها الحكومية في تمرير هذا النص المثير للجدل والذي من المنتظر أن يستمر في إثارة الاحتقان الاجتماعي إذ أن تأثيرات نصوصه وتنزيلاته في الواقع وفي ظل ما نعرفه من ممارسات سلبية لا تزال تخترق بعض أجهزة المراقبة الطرقية ، فإن الحكومة اليوم تريد أن تفرض توجهاتها الأحادية في ملف لا يقل خطورة ألا وهو ملف التقاعد من خلال فرض إصلاحات ترقيعية بعيدا عن المنهجية التوافقية التي اتخذت منطلقا في تعاطينا كمركزيات نقابية . اليوم تريد الحكومة أن تفرض استنتاجاتها المتسرعة فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد والإلقاء بجزء من التبعة وتكلفة الإصلاح من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في مساهمة المنخرطين والتراجع عن بعض الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بقاعدة احتساب راتب التقاعد . 4 هو دخول اجتماعي يتميز أيضا بحرصنا على تعميق التشاور والتنسيق مع المركزيات النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين وتعزيز هذا التنسيق بإقامة تنسيق استراتيجي بيننا وبين الإخوة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وسنعمل جاهدين لتوسيع نطاق هذا التنسيق كيفا وكما ووضع الملامح الكبرى لاستراتيجية نضالية لحفظ حقوق المأجورين والدفاع عن مكتسباتهم. هذه أيها السادة والسيدات بعض التوضيحات والانشغالات التي أردنا من خلال هذه الندوة أن نبلغها من خلالكم للرأي العام ونشارك من خلالكم فيها . شكرا على حضوركم واهتمامكم ونحن رهن إشارتكم للإجابة عن استفساراتكم إمضاء : محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين