حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الحكومة الجمعة بألا تتوقع منه أن يفرض حظرا مزمعا على ارتداء النقاب والذي يجادل الخبراء
بانه غير دستوري وتتوقع الشرطة بأن يكون غير قابل للتنفيذ. وقال محمد الموساوي رئيس المجلس إن المجلس يعارض ارتداء النقاب وسيحاول اقناع الأقلية الضئيلة من النساء المنتقبات بانه غير ملزم دينيا وفي غير محله في فرنسا . لكن أضاف إن الزعماء المسلمين لا يمكن أن يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال فترة الوساطة التي تبلغ مدتها ستة أشهر والتي سيتم خلالها اعتراض المنتقبات وإبلاغهن بالقانون ولكن دون فرض غرامة عليهن. ويحظر مشروع القانون المقرر إقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وسيتعين على النساء المنتقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولار) أو أخذ دروس في المواطنة، في حين يتعرض أي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو. وقال الموساوي للصحفيين الخميس: سيكون من الصعب تطبيقه.. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قال انه مستعد للعمل من أجل هذا ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة. إن من واجب المجتمع تحمل مسؤولياته من أجل الوساطة. وكانت وزيرة العدل ميشيل اليوت ماري قالت انها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والجمعيات المدنية المحلية في اقناع المنتقبات بأن نقابهن ينتهك القيم الفرنسية. وحذرت نقابات الشرطة من أن اعتراض المنتقبات في الشارع قد يؤدي إلى مشاهد فوضوية واحتجاجات. وقال يانيك دانيو من نقابة الشرطة الفرنسية لصحيفة لو موند، سيكون هناك الكثير من الرفض.. سيتحول الأمر إلى اهانة وغضب. سيتم احتجازهن وستتجمع عائلاتهن أمام مركز الشرطة. واعتبر منتقدون آخرون للحظر أن المسلمين الراديكاليين قد يثيرون مثل هذه المواجهات لتمديد نفوذهم. وكان مجلس الدولة الفرنسي وهو هيئة استشارية قانونية كبرى حذر مرتين من أن الحظر سينتهك على الأرجح الدستور الفرنسي والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قرر المضي فيه قدما. وقال الموساوي: بعض الساسة يعتبرون النقاب استفزازا لسلطة الدولة.
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية