أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة نهاية الأسبوع الماضي (م.ع) شرطية برتبة عون مصلحة بالإدارة العامة للأمن الوطني بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 9250 درهما، وذلك بعد متابعتها بملف جنحي تلبسي عدد 1637/103/10 بتهمة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد، وعدم توفير مؤونة لشيكين، وقد بلغ عدد ضحاياها حسب معلومات توصلت إليها التجديد أكثر من أربعة ويبلغ مجموع المبالغ مليون و111 ألف درهما، ويتعلق الأمر بكل من (م.د.ش) بمبلغ 100 ألف درهم نصب) و(ل.و) بمبلغ 75 ألف درهم و(س.ز) بمبلغ 936 ألف درهم)، هذا وقد سبق أن فتح للمتهمة ملف جنحي تأديبي قبل الملف المذكور.
وفي سياق متصل، مثل بالمحكمة الابتدائية ببني ملال صباح الأربعاء الأخير أربعة من رجال الشرطة ببني ملال متابعون من أجل استعمال العنف ضد شخص دون مبرر شرعي والعمل التحكمي الماس بالحرية الشخصية، وإهانة هيئة نظمها القانون. وأجلت المحكمة القضية لجلسة الفاتح من أبريل القادم، كما قررت المحكمة إجراء بحث تكميلي يقوم به رئيس الهيئة ذ. عبد الخالق مسناوي، وذلك قصد إعادة الاستماع للأظناء والطرف المشتكي والمصرح والشهود الذين حضروا الوقائع للوصول إلى الحقيقة كاملة. وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الأربعاء 8 نونبر 2008 بعد إدلاء كاتب ضبط سابق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والذي انتقل إلى البيضاء بشكاية مصحوبة بشهادة طبية تفيد أنه تعرض للتنكيل والتعنيف والإهانة أثناء تحقيق الهوية معه حينما كان خارج بيته ليلا لتناول وجبة عشاء رفقة بعض أصدقائه شملتهم حملة تمشيطية تقوم بها دورية الأمن الوطني، وفي اتصال مباشر مع أحد المتابعين أكد للجريدة أنه بريء من المنسوب إليه، موضحا أنه كان يقوم بعمله وفق القانون ودون إهانة الموظف المذكور الذي لم يرقه التحقيق معه دون غيره ولم يدل ببطاقته الوطنية للتعرف عليه.
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد