أكد المشاركون في الندوة الدولية حول إصلاح السلطة القضائية بالمغرب، على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية في شموليتها من أجل تعزيز، وتمتين دعائم دولة القانون.وأوضحوا في هذه الندوة، التي نظمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان على مدى يومي(الجمعة والسبت) الماضيين، أن القضاء يعتبر حلقة من حلقات العملية القضائية، وأنه يتعين إصلاح مجموع هذه الحلقات المترابطة والمتدخلة في المنتوج القضائي.
وتوقف التقرير العام للندوة حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء عند ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين، والنقاش الدائر حول إصلاح القضاء الذي يتركز في الوقت الراهن على الصيغ والآليات الممكنة لتأهيل العدالة في المغرب وضمان استقلاليتها.وشدد المشاركون على أهمية التكوين المستمر للقضاة إلى جانب دور الجامعة المغربية والبحث العلمي في تطوير قطاع العدالة والمساهمة في الانفتاح على المهن القضائية والقانونية. كما أكدوا على ضرورة إدخال إصلاحات هامة على اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للقضاء وعلى توسيع اختصاصاته وتعزيز استقلاليته عن السلطة التنفيذية.وبخصوص النيابة العامة باعتبارها جزء من القضاء، استعرض المشاركون تطورها التاريخي وتنامي وظائفها وأدوارها، حيث أكدوا أن إصلاحها يمر على الخصوص عبر تحسين مؤهلات اعضائها ومنحهم وسائل الاشتغال ومراجعة النظام الأساسي الخاص بها من أجل تحقيق استقلالية حقيقية. يذكر أن هذه الندوة الدولية، التي نظمت على مدى يومين، شارك فيها مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وقضاة ومحامون وجمعيات غير حكومية وجامعيون لتدارس عدة جوانب تتعلق بإصلاح السلطة القضائية من خلال عدة محاور تهم تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية وإصلاح الإطار القانوني وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء وتخليق السلطة القضائية وإصلاح النيابة العامة والسلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: التجديد نشر في التجديد