أمر قاضي التحقيق بملحقة سلا مساء يوم الأربعاء الماضي بإيداع الرئيس السابق لجماعة أولماس -المنتمي للحركة الشعبية قبل أن يبدل لونه نحو حزب الأصالة والمعاصرة-، إضافة إلى أربعة متهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لمدينة سلا ، وهم رئيس الجماعة (محمد المقيدم) و(مولود. ش) و(مولاي محمد. أ) و(ابراهيم. م) و(محمد. م). وذلك بعد الاستماع إليهم تمهيديا في حين قرر متابعة تسعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت.
وكان الرئيس السابق لجماعة أولماس قد مثل أمام قاضي التحقيق بملحقة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا رفقة 13 عنصرا ضمنهم موظفون بذات الجماعة ومقاولون، ووجهت لهم تهما باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية بأولماس إقليم الخميسات . وقد سبق لمفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية أن أنجزوا تقارير بشأن التسيير الإداري والتدبير المالي لممتلكات بعض الجماعات المنتخبة من طرف بعض الرؤساء، وكانت جماعة أولماس من بين الجماعات التي شملتها التقارير، وجرى عزل رئيسها السابق. ولذلك يتابع الرئيس السابق لجماعة أولماس، بعد عزله بقرار من الوزير الأول، واتهامه بهدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات، التي سبق أن رصدها المجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق. وذكرت مصادر متطابقة أن الأموال المختلسة تقدر بملايير السنتيمات، نظرا لعدد الصفقات والمشاريع التي بقيت حبرا على ورق، بعد اختلاس الأموال المخصصة لإنجازها. ووجهت للأضناء تهما من بينها الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية. كما تم الاستماع إلى شاهد في الموضوع، ومن المنتظر أن تكشف تصريحات المتهمين السبعة المشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عمومية عن مفاجآت أثناء التحقيق معهم أمام قاضي التحقيق. وقد أمر الوكيل العام للملك عناصر الأمن الوطني للبحث عن 11 عنصرا آخر، وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات مع رئيس الجماعة السابق محمد المقيدم، وبعض المستشارين، وصدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني. واستغرب حسن بوراس فاعل جمعوي ورئيس جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج بأولماس في اتصال هاتفي من الديار الاسبانية، أن الجماعة القروية لأولماس تعد من أغني الجماعات المحلية على صعيد الجهة نظرا لمواردها المالية وإمكانياتها السياحية والطبيعية، غير أن عددا من المنتخبين يصرون على إبقاء حالة التخلف، وذلك بمحاربة كل مظاهر الاستثمار وقد حاولنا رفقة أعضاء الجمعية من المهاجرين على إقامة مشاريع استثمارية مهمة لكن كانت اقتراحاتنا جوبهت بالرفض. وقد استنكرنا هذا في تصريحات صحفية مؤخرا عقب تنظيمنا ليوم دراسي حول موضوع “المهاجر في خدمة التنمية المحلية”.
المصدر: عبأمر قاضي التحقيق بملحقة مساء يوم الأربعاء الماضي نشر في السند