أعاد فريق العدالة والتنمية يوم الأربعاء الماضي من جديد طرح سؤال مآل التحقيق القضائي الذي فتح بخصوص تعرض عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة لعملية نصب واحتيال جماعية في ما يعرف بفضيحة شركة النجاة الإماراتية، وأثار الفريق نفسه في الجلسة العامة الخاصة بالأسئلة الشفوية معاناة الضحايا المباشرين وعائلاتهم، وكذا قلق الرأي العام الوطني، مطالباً بمعرفة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة أو ستعتمدها لإنصاف الضحايا ومعالجة مشكلتهم ووضع حد لمعاناتهم.
وزير التشغيل مصطفى المنصوري في جوابه ذكر بالاجتماع الذي خصصه إدريس جطو الوزير الأول في 10 يناير 2003 لدراسة الملف، والقرارات التي خرج بها، والمتمثلة في إحالة الملف على وزارة العدل تطبيقاً للفصل 48 من المسطرة الجنائية، وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، مع تعويض المتضررين وإرجاع المصاريف المؤداة من لدنهم، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية الثنائية في مجال اليد العاملة مع جميع البلدان الصديقة لتوفير فرص العمل بالخارج للمتضررين. وبخصوص مصيرالتحقيق القضائي، أوضح وزير التشغيل أن القضاء شرع ابتداء من 12 فبراير 2004 في دراسة ملف ضحايا النجاة الذي يحمل الرقم 0571/ ,2004 مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية إلى اليوم، من حيث الاستنطاقات والاستماع إلى الشهود، فضلاً عن إجراءات أخرى همت تعيين عدة خبراء في عدة مجالات ذات الصلة بموضوع قضية النجاة، وأضاف الوزير أن هذا المسار تطلب القيام بأكثر من 27 إجراء، كان آخرها استماع قاضي التحقيق إلى مجموعة من الشهود في القضية، منهم مستخدمو مصحة دار السلام بالدار البيضاء ، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لإنصاف الضحايا، قال المنصوري إن الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات شغلت إلى حدود الشهر الماضي أزيد من 4000 شخص داخل المغرب وخارجه، مؤكدا أن وزارته تعمل في إطار التعاون الثنائي على استكشاف فرص الشغل في بلدان صديقة وشقيقة، بالإضافة إلى إمكانية استفادة الضحايا من التدابير التي ستتخذها الوزارة في إطار ميزانية 2006 تفعيلاً لتوصيات الملتقى الوطني مبادرات التشغيل، وخاصة المتعلقة بالتشغيل الذاتي وإحداث المقاولات الخاصة. وتعقيباً على جواب الوزير شدد محمد يتيم عضو فريق العدالة والتنمية أن سؤال الفريق يتعلق بمسار التحقيق في قضية أكبر عملية نصب واحتيال عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، وقد خلفت مآسي اجتماعية، لم تقف فقط عند تشريد المئات من الأسر والالآف من الشباب بل أدت إلى أربعة انتحارات للضحايا كان آخرهم انتحار هاشمي عبد الحكيم المنسق الجهوي وعضو لجنة التنسيق والحوار لضحايا النجاة بجهة تادلة أزيلال في يوم 11 غشت الماضي. ونبه النائب إلى أن الحكومة بدل أن تتحمل مسؤوليتها في الموضوع ، واجهت الضحايا بالعصا والقمع وإحالتهم على المحاكم، بحيث مايزال مجموعة من الضحايا متابعون قضائيا في بني ملال على سبيل المثال . وقال يتيم: نخشى أن يكون موقف الحكومة في هذه القضية مندرجا في إطار سياسة اللاعقاب التي تم التعامل بها مع ملفات أخرى، ملفات الفساد الكبرى مثل ملف القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملف التكوين المهني وغيرها، منبهاً إلى أن الإحالة على القضاء أضحت وسيلة لتجميد هذه الملفات في انتظار أن ينساها الرأي العام أو ينساها المتضررون
المصدر: محمد عيادي نشر في التجديد