مطلوب رأس عنان وإضعاف الأمم المتحدة
دشنت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جورج بوش في ولايته الثانية مرحلتها الحالية بإثارة معركة قد تكون لها انعكاسات كبيرة في الأيام أو الشهور القادمة، يتعلق الأمر بحملة ضد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي وجهت إليه الإدارة الأمريكية اتهاما بالفساد المالي. وبدأت الحملة خلال بداية الأسبوع الجاري، عندما طالب السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهورينورم كوليمان أمين عام الأمم المتحدة بالاستقالة يوم فاتح دجنبر الجاري عبر صفحاتالوول ستريت جورنال. وقد اتهمكوليمان الذي يشغل في ذات الوقت عضوية اللجنة المصغرة الدائمة للتحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعته المنظمة الدولية عام 1996 لمساعدة الشعب العراقي الذي كان يوجد تحت الحصار الدولي كوفي عنان بالتستر على إبنه في أكبر عملية فساد مالي في تاريخ الأمم المتحدة بحسب تصريحات السناتور الأمريكي، الذي قال بإن إبن كوفي عنان كوجي ظل يتلقى حتى 2004 تعويضات مالية من الشركة السويسرية التي كان يعمل بها رغم مغادرتها لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت جزءا منه عام .1998 وقد توسعت دائرة هذه الحملة التي استهدفت أمين عام الأمم المتحدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، لينضم إليها خمسة نواب أمريكيين من الحزب الجمهوري في الكونغرس، طالبوا هم أيضا باستقالة كوفي عنان،وأعلن أحد هؤلاء النواب وهوروجير وايكرأنه سيتقدم أمام الكونغرس بقرار يدعو عنان إلى الاستقالة، فيما قالسكوت كاريت بأن استقالة عنان غير كافية، وأن السؤال هو ما إذا كان يجب أن يزج به في السجن. لكن السؤال الذي طرحه المراقبون هو: هل تحرك السيناتور الأمريكي نورم كوليمان والنواب الجمهوريون الآخرون في مطالبتهم باستقالة عنان من تلقاء أنفسهم أم أن هناك جهات ما تقف خلفهم وأملت عليهم تلك التصريحات النارية؟. خلفيات الحملة وتوقيتها جاء إطلاق الاتهامات ضد الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان في فترة حاسمة تمر بها الإدارة الأمريكية في العراق وفي غير العراق. فبعد حصول الحزب الجمهوري على ولاية ثانية في البيت الأبيض لمدة أربع سنوات، عزم جورج بوش على إدخال تغييرات جذرية على تشكيلة فريقه الحاكم، لإعطاء سياسته الخارجية في السنوات الأربع المقبلة بعدا أوسع وحرية أكبر في تحقيق الأهداف التي رسمها المحافظون الجدد، وكان أبرز تلك التغييرات الإتيان بكوندوليزا رايس التي كانت مستشارة الأمن القومي لبوش في السابق وتعتبر أحد عناصر التيار المحافظ المؤيد لبوش على رأس وزارة الخارجية خلفا لكولن باول الذي كان محسوبا على تيار الحمائم، ثم أعقب ذلك بإدخال تعديلات على جهاز المخابرات. وقد دلت هذه التعديلات بحسب العديد من المتابعين للسياسة الأمريكية في الخارج على أن إدارة بوش الثانية عازمة على خوض معركة في الخارج من أجل توسيع نطاق نفوذها وإكمال المخططات التي سبق وضعها خلال الفترة التي أعقبت تفجيرات نيويورك وواشنطن في 11 شتنبر ,2001 لكن بعد تمهيد الطريق أمامها وإزاحة كافة العراقيل التي كانت تحول في السابق دون الذهاب في تلك المخططات إلى النهاية. ولا شك أن المعركة الديبلوماسية التي سبقت شن الحرب على العراق في مارس 2003 تقف وراء إشعال هذه الحملة التي تستهدف كوفي عنان في الظاهر، ولكنها في العمق تستهدف منظمة الأمم المتحدة التي ظلت حتى الآن بمثابة واجهة للشرعية الدولية والقانون الدولي، بالرغم من كل ما يمكن أن يقال عنها من تحفظات وتخل عن الأدوار الحقيقية المنوطة بها. فعقب الحرب على العراق كان كوفي عنان إلى جانب كل من فرنسا وروسيا والمانيا والبلدان العربية والإسلامية على رأس الجهات الداعية إلى اجتناب خيار الحرب، وحالت دون منح واشنطن ولندن صلاحيات الدخول في عملية عسكرية ضد نظام صدام حسين، حيث رفض مجلس الأمن إصدار قرار يتيح لواشنطن ولندن شن الحرب، ومع ذلك دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حرب ضد العراق غير عابئة بالرفض الدولي النابع من داخل الأمم المتحدة نفسها. وقد أثارت تلك المعركة الديبلوماسية التي سبقت الحرب نقاشا حادا في الولايات المتحدة الأمريكية بين الصقور والحمائم في الإدارة الأمريكية والمراكز الأخرى، حيث دافعالأحاديونمن اليمين الأمريكي المحافظ على حق الولايات المتحدة في شن الحرب متى أرادت وأينما شاءت، دونما أي عودة إلى الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية الموازية للحصول على الشرعية،وأن السياسة الخارجية الأمريكية ينبغي أن تتصف بنوع من الانفرادية في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية ما دامت المصالح الأمريكية التي يطلق عليهاالأمن القومي الأمريكيهي الأهم، بدأ شن هجوم عنيف على الأمم المتحدة بدعوى أنها لم تعد صالحة لإدارة المشكلات الدولية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، وأنه يجب استبدال مؤسسة أخرى بها، أوإدخال تغييرات على هياكلها. وعلى الجانب الآخر من هذا التيار، كان هناك تيار يدعو إلى التعامل مع الأزمات الدولية بناء على مشاركة جماعية لعدة أطراف دولية، وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية والقانون الدولي، ويرفض انفراد الولايات المتحدة بحل الأزمات الدولية بدون إشراك قوى أخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي. وبعد إعادة انتخاب جورج بوش وفريقه في البيت الأبيض، واستكمال ترتيب البيت الداخلي للإدارة الأمريكية بتجميع صقور الحزب الجمهوري وإبعاد المعتدلين أو المحسوبين كذلك، أرادت واشنطن أن تخلق هذه الضجة حول أمين عام الأمم المتحدة بهدف إسقاط ما تبقى من مصداقية المؤسسة الدولية، وعرقلة أي مشروع للإصلاحات التي تطالب بها العديد من الدول، خاصة من القارتين الإفريقية والآسيوية، بحيث تصبح الأمم المتحدة أكثر تدخلا في النزاعات الدولية وتعكس أكثر العدالة الدولية وتضع قيودا أكبر على التدخل العسكري للقوى الكبرى في مناطق التوتر، كما حدث في كثير من الحالات التي تدخلت فيها الولايات المتحدة تحت ستار التدخل الإنساني، مثلما وقع في الصومال عام ,1993 أو علنا تحت غطاء القضاء على الدكتاتورية وتحرير الشعوب، مثلما وقع في كل من أفغانستان والعراق عامي 2001 و .2003 غضب أمريكي من إصلاح الأمم المتحدة الحملة الأمريكية تفسر في الجزء الأكبر منها بالطموح الذي عبر عنه كوفي عنان غير ما مرة، والمتعلق بضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة في اتجاه إعطائها صلاحيات أوسع، فقبل أسابيع قليلة وضعت الأمم المتحدة تقريرا تحت عنوان: عالم أكثر أمنا: مسؤولياتنا المشتركة، ويتضمن التقرير حصيلة عملا لللجنة التي كان قد شكلها كوفي عنان من 16 شخصية بقصد البحث في أسباب التهديدات التي تواجه الأمن العالمي، ووضع مقترحات لإصلاح الأمم المتحدة سياسيا وهيكليا، وتضمن التقرير 101 مقترحا، بينها توسيع مجلس الأمن بحيث يضم 24 دولة بدل 15 حاليا، ووضع تعريف محدد ومدقق للإرهاب يساعد الأمم المتحدة على إصدار قراراتها ذات الصلة، ووضع تفسير واضح لمبدإالدفاع عن النفس، كما حدد التقرير أنواعا ستة للمخاطر التي تهدد الأمن العالمي هي: المخاطرالاقتصادية كالفقر والأمراض المعدية وتردي البيئة، والنزاعات بين الدول، والنزاعات الداخلية للدول، والسلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، والإرهاب ثم الجريمة الدولية المنظمة.وقد أعلن كوفي عنان أنه سيعتمد على خلاصات التقرير المشار إليه في وضع مقترحات إصلاح الأمم المتحدة في شتنبر من العام المقبل في الذكرى الستين لإنشاء المنظمة. هذه الخلاصات تزعج الولايات المتحدة التي ترى فيها توجها نحو توسيع مجلس الأمن الذي قد يضم بلدانا مناوئة لها ويكبح جماح سياساتها الدولية الانفرادية، وبالتالي من شأنه أن يؤدي إلى بروز قطب آخر أوأقطاب أخرى بعد غياب الاتحاد السوفياتي، خصوصا إذا انضمت إلى المجلس الصين أو اليابان اللذان يحملان نموذجا حضاريا وسياسيا مخالفا للنموذج الأمريكي، وأصبحتا لسان القارة الآسيوية في المجلس، أو إذا انضمت نيجيريا باعتبارها أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، ليصبح للقارة السمراء تمثيل داخل المجلس، وهي كلها ترتيبات مهما تنوعت واختلفت فإنها ستؤدي في النهاية إلى التأثير على الترتيبات الأمريكية الراهنة. معسكر مضاد لواشنطن أحيت الحملة التي تستهدف كوفي عنان والأمم المتحدة من ورائه الصراعات الكامنة بين واشنطن وبعض الدول الأوروبية التي كانت بالأمس في الضفة المقابلة للإدارة الأمريكية قبيل حرب العراق، إذ أنها تشكل بالنسبة لهذه الدول اختبار قوة بينها وبين إدارة جورج بوش على المؤسسة الدولية والشرعية الدولية التي كانت ترفض شن الحرب في السنة الماضية بالاتكاء عليها، كما أن هذه الحملة بعثت لدى الدول الإفريقية التي ينحدر منها عنان الشعور برغبة الولايات المتحدة في استضعافها أكثر والتفرد بالعالم. فإسبانيا وفرنسا أعلنتا دعمهما لكوفي عنان في وجه الحملة التي تستهدفه من واشنطن ، كما أعلنت دول مثل الصين واليابان مثلا عن دعمهما لعنان، وهما اللذان يطالبان بتوسيع مجلس الأمن ليشملهما، حيث أعلن جاك شيراك وخوسي لويس رودريغيث زباثيرو خلال القمة الفرنسية الإسبانية في مدينة سرقسطة الإسبانية يوم أول أمس الثلاثاء أنهما راضيان على أداء أمين عام الأمم المتحدة ، بينما صرح رئيس الوزراء الإسباني الذي نقل مدريد بعد انتخابه في شهر مارس الماضي من خط الموالاة لواشنطن إلى خط الاعتراض على سياساتها أنهفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأصوات، التي لا يمكن إلا التساؤل حول خلفياتها، التشكيك في مزايا كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة ، فإننا نعتقد أنه من المشروع أن نعبر عن اعترافنا بها، وقد عكست هذه التصريحات اختلاف وجهتي النظر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن أداء الأمم المتحدة .بينما أدان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في بيان له الحملة الأمريكية ، وعبر عن دعمه لكوفي عنان، وعن بالغ ثقته في أداءالمنظمة الدولية.ولا شك أن كل هذه الردود القوية تعبر في واقع الأمر عن بروز جبهة مضادة لسياسة التفرد الأمريكي والعنجهية الأمريكية من تحت خيمة المنظمة الدولية، بدون أن تخرج إلى خارجها حتى الآن على الأقل، لتطال ربما المؤسسات الأخرى الموازية للمنظمة. إدريس الكنبوري
المصدر: التجديد نشر في التجديد