قال منظمو احتجاج ووسائل الإعلام الرسمية، السبت 22 يناير 2011، إن مجموعة صغيرة من أنصار المعارضة الجزائرية اشتبكت مع الشرطة أثناء محاولة تنظيم احتجاج حظرته السلطات في العاصمة الجزائر وان عدة أشخاص أصيبوا بجروح.
وكان من المقرر إجراء الاحتجاج بعد نحو أسبوع من موجة من المظاهرات في تونس المجاورة والتي أرغمت الرئيس التونسي على الفرار. وقال سعيد سعدي، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان الجزائري “إن قوات شرطة مكافحة الشغب حاصرت مسؤولي الحزب عندما حاولوا مغادرة مقر الحزب للمشاركة في المظاهرة المقررة”. وقال رئيس الحزب لرويترز عبر الهاتف “إن 32 شخصا أصيبوا بجروح بينهم عضو بالبرلمان”. وأضاف أن قوات الأمن منعتهم من تنظيم المسيرة، مضيفا أن السلطات نشرت أكثر من 1500 شرطي في شوارع الجزائر . وبعد وقوع الاشتباكات مع الشرطة ظلت مجموعة صغيرة من أنصار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خارج مقر الحزب تردد الهتافات ضد السلطات وتطالب بالحرية والديمقراطية. ونقلت وكالة الإنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر بالشرطة قوله إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص وان سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة. وكانت السلطات الجزائرية رفضت في وقت سابق السماح بتنظيم المظاهرة قائلة إنها ستخل بالنظام العام. ودعت السلطات المواطنين إلى عدم الاستجابة للاستفزازات. وتقول المعارضة الجزائرية إن الدولة أخفقت في الاستفادة من إيرادات الطاقة في تحسين مستوى معيشة الأشخاص وأنها تفرض قيودا على الأحزاب السياسية وأن الجيش يتمتع بنفوذ هائل. *رويترز
المصدر: لامين شيخي نشر في لكم