رغم الغزل الفاحش بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وشيوخ السلفية الجهادية وقواعدها، فإن غموضا كثيرا يلف علاقة الرميد بهؤلاء وعلاقتهم بحزب العدالة والتنمية، ففي الوقت الذي قرر الرميد تنظيم حفل ببيته، لم يوضح ما إن كان على نفقة الوزارة أي من المال العام أم من ماله الخاص، قررت مجموعات سلفية الاحتجاج أمام بيت العدالة والتنمية الكبير أي المقر المركزي. وكان بإمكان الوزير الرميد، أن يستقبل شيوخ السلفية الجهادية في مكتبه، كما استقبل سابقا تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين، وبحضور مسؤولي الوزارة والديوان كي يكون اللقاء رسميا وليس بعيدا عن الأعين، ويتحدث معهم عن ملفاتهم وعن مسؤولية وزارة العدل والحريات في الملف وما يمكن أن تقوم به إذا كانت هناك مسؤولية طبعا فيما يتعلق بظروف الاعتقال وشروطه، أما البراءة، فهي من اختصاص القضاء الذي جعله الدستور سلطة مستقلة وأخرج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. لكن استقبال شيوخ السلفية الجهادية ببيت الرميد والاحتفاء بهم فلا يمكن إلا أن يقرأ من خلال عنصرين مهمين. الأول، وهو أن الرميد يريد أن يبلغ رسالة إلى من يهمه الأمر، وهو أن الشيوخ وأتباعهم أبرياء ومن ثمة التصديق على كلامهم بكونهم ضحية مخطط كبير وليسوا متورطين في الإرهاب أو دعمه والمشاركة فيه، وفي ذلك تسفيه لأحكام القضاء التي تمر عبر درجات مختلفة من التقاضي وأن المحاكمة لها مسارات متعددة لتصحيح الأخطاء إن وقعت هناك أخطاء في طريق المحكمة أو سوء تقدير أو تكييف غير منطقي للأحكام. أما القراءة الثانية، فتتجه نحو هدف واحد وهو أن الرميد عاد إلى ممارسة هوايته القديمة المتمثلة في التشكيك في كل شيء، وكنا قد ظننا أن الرميد أصبح رجل دولة يزن كلامه وأفعاله، عندما قال، إن هناك أبرياء وهناك من تابوا عن أفعالهم وهناك متورطين في الإرهاب، لكن بهذه الطريقة يخلط الأوراق جميعها. إن ما يحدث الآن هو خلط للأوراق الرميد الذي يحتفل بشيوخ السلفية الجهادية ويشارك في الحكومة، والسلفية الجهادية تحتج أمام مقر العدالة والتنمية، والحركة السلفية للإصلاح تدعو أتباعها لتغيير الخطة وعدم الاكتفاء بالمسيرات والاحتجاجات. هل سنصبح أمام سلفيات، واحدة، تشارك في الحكومة، وواحدة، تمارس الاحتجاج المدني بأهداف غامضة، وثالثة، تضرب بالحجر؟، لقد أصبح الرميد اليوم مطالبا بتوضيح موقفه، فالعفو الملكي لا يعني براءة شيوخ السلفية الجهادية من تهمة الإرهاب ومن أراد البراءة ليس أمامه سوى بابا واحدا ألا هو القضاء، وأن الاحتفاء بشيوخ السلفية الجهادية فيه تبرئة ضمنية، وعليه أن يحدد موقفه مما تروجه بعض المواقع الإلكترونية ومنها موقع مرتبط بواحد من الشيوخ كله دعوة للقتل والتدمير ومناصرة لتنظيم القاعدة وزعيمه الظواهري، فهل البراءة قضية تصدر حسب الحاجة وحسب رغبة الشخص؟، وهل سنصبح أمام خلطة لا أول ولا آخر لها؟، وهل ستصبح الدعوة لقتل المخالفين غير مجرمة؟.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية