عندما قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في البرنامج التليفيزيوني حوار على القناة الأولى إنه مستعد لرئاسة الحكومة من الآن لم يفهم الكثيرون قصده واستغرب الجميع من الثقة الزائدة لدى بنكيران، خصوصا وأنه فشل في تدبير الشأن العام من خلال الجماعات المحلية التي كانت حصيلتها فيها قريبة من الصفر، وتبين لبنكيران أنه يتوفر على أطر تدربت فقط على الخطابة وإتقان فن المعارضة لأجل المعارضة دون أن تتوفر على الإمكانيات اللازمة لطرح البديل، وأن أطر الحزب أغلبهم قدموا من حركة التوحيد والإصلاح الدعوية ولم يتمرسوا على ممارسة الشأن العام. لكن الرجل الوحيد في العدالة والتنمية الذي يعرف أنه قادر على تسيير الحكومة ورئاستها هو عبد الإله بنكيران، مهندس مجموعة الجماعة الإسلامية التي نحت نحو الاندماج السياسي بعد أن وصلت إلى الباب المسدود، فهو وحده يعرف “خروب بلاده” ويعرف أن الذين بجنبه غير قادرين على تحمل مسؤولية الوزارات، وقد يختار منهم واحدا أو اثنين لا أقل ولا أكثر، أما الباقي فسيستوردهم بحجج مختلفة. فلقد شرع منذ الآن في استقطاب زعامات مفترضة، وكانت المفاجأة الكبرى أن يصعد باحثا عن حزب كيفما كان ليترشح ثم مرشحا مرفوضا باسم المصباح إلى عضو في الأمانة العامة، فبعض الأحزاب التي تقبل مثل هذا العمل على الأقل تحترم نفسها وقوانينها وتمنح عضوية القيادة بالصفة كأن تقبل باستوزار شخص من الأطر العليا ثم تدمجه في المكتب السياسي أو حسب تسمية القيادة العليا للحزب، ولكن بحجة الصفة أما بنكيران فلم يحتج لهذا المبرر ولكن قال إن الشخص المعني مورس عليه الظلم وهو سيعوضه عن ذلك. ما ذا لو قام بنكيران باستكمال فعل الخيرات وأدمج العديد من المظلومين، وهم موجودون ومن أجلهم تم تأسيس مؤسسة الوسيط، في الهيئات الحزبية ومنهم من سيقنع بعضوية المجلس الوطني أو المكتب الجهوي فقط. طبعا ليس هذا الطلب جدي ولكن نريد أن نقول لبنكيران إن مبررات إدماج القاضي المعزول جعفر حسون غير مقبولة. ويذكر أن بنكيران خرق القوانين التنظيمية للحزب، ولعلمه فإن القانون لما تصادق عليه هيئات الحزب يصبح ساري المفعول وخرقه شبيه بخرق القوانين الجاري بها العمل، ومارس هذه الخروقات في أكثر من موقع أولها عدم احترام آجال التوقيع على التزكيات، التي تحكمت فيها ظروف حزبية منها إبعاد بعض القياديين الحزبيين في مهمات خارج أرض الوطن كي يخلو له الجو لممارسة ضغوطاته على الفروع الحزبية، وليس ثانيها ولا ثالثها التدخلات السافرة في فرض وكلاء لوائح غير معروفين لدى القواعد الحزبية وضدا على قرارات الجموعات العامة. فليستعد الجميع للمفاجآت الكبرى التي سيفاجئنا بها بنكيران لو فاز برئاسة الحكومة، وستكون مفاجآت من العيار الثقيل من قبيل إدماج حسون في الأمانة العامة ولم لا منحه وزارة العدل ومن قبيل منح سمير عبد المولى، عمدة طنجة السابق شرف قيادة لائحة المصباح بسيدي قاسم، بعد أن كان الحزب يهاجمه صباح مساء. وإذا كانت دائرة علاقات بنكيران خارج الحزب واسعة فقد يستورد أحدا من رجال الأعمال، الذين طمأنهم كثيرا، ليقود وزارة المالية لأن الجمل الإنشائية للحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، لا تفيد في فك المعادلات المالية المستعصية، ونعتقد أن مغازلاته للعديد من الجهات لا تدخل إلا في هذا النطاق. ونتمنى أن يكون ما كتبناه مزحا وليس حقيقة، لكن بنكيران عودنا على المفاجآت فهو صوت على قانون الإرهاب ويطالب بإسقاطه وشكك في الانتخابات قبل إجرائها ويتمنى الفوز بالرتبة الأولى.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية