أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح الباب، خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل، لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صادر الخميس الماضي، أن تلقي المقترحات ستتم عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. وتأتي الخطوة حسب المصدر ذاته تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه ” يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية”. كما أن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني بهذا الشأن يندرج ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال الدستورية المنصوص عليها. ونص الدستور المغربي على أن الأمازيغية تعد الى جانب العربية، لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء. مؤكدا على ضرورة “إصدار قانون تنظيمي خاص بها.
المصدر: أضف إلغاء الرد نشر في التجديد