نظم الحزب الاشتراكي الموحد وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الجديدة يومه الأربعاء 19 شتنبر 2012، والتي عرفت حضور فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية وكذا ممثلي الصحافة الوطنية والجهوية والمحلية.وتأتي هذه الوقفة
الاحتجاجية، حسب ممثل فرع الحزب الاشتراكي الموحد، نتيجة تماطل عامل إقليم الجديدة في تطبيق القانون وبالتالي عزل المستشارين الخمسة (5) وكذا الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش التابعة لإقليم الجديدة ، حيث أدانتهم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض بشهرين حبسا نافذا، والمنع من الترشيح للانتخابات لولايتين وكذا العزل المباشر للمستشارين وضمنهم الرئيس. هذا، وقد صدر بيان لفرع الحزب الاشتراكي الموحد إثر اجتماعه العادي بتاريخ 03/09/2012 بالجديدة تحت عنوان :” كفى من حماية المفسدين بجماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة “، يندد من خلاله فرع الحزب ” بتماطل عامل إقليم الجديدة بعدم تطبيقه للقانون، وذلك ربحا للوقت وفتح المجال لهذه اللوبيات للاستمرار في ممارسة الفساد بكل أشكاله “. كما ” يطالب عامل الإقليم بتطبيق الدستور، واحترام المقررات القضائية عبر تنفيذ الشق الإداري المتعلق بالأحكام الصادرة في حق المعنيين بالأمر، وذلك بعزل المستشارين الستة (6) وضمنهم الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش “. وتجدر الإشارة أن هذه الواقعة تعود إلى الانتخابات الجماعية لسنة 2003، حيث صدر قرار نهائي عن غرفة الجنح الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 30/05/2011، بعدما صار نهائيا بتاريخ 10/01/2012 وفق قرارات محكمة النقض، والقاضي بإدانة أحد عشر (11) فردا ضمنهم خمس (5) مستشارين وكذا الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش بالأحكام السالفة الذكر. الصورة: الجديدة بريس
المصدر: najah نشر في الشرق المغربية