محمد بنعبد القادر: «مهنة العدول تحتاج لإلمام واسع بعلم التوثيق وفقه المعاملات وقواعد المواريث
أكد وزير العدل، الأخ محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير ، أن خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية. وكان الوزير يتحدث بمناسبة نجاح 800مترشح لولوج مهنة العدول،ثلثهم من النساء،وبعد قضائهم لفترة التمرين على امتداد سنة كاملة ابتداء من شهريناير2019،واجتيازهم لامتحان التخرج الذي أسفر،ولأول مرة في تاريخ المهنة بالمغرب،عن نجاح النساء وتعيينهن عدولا …نظمت وزارة العدل،زوال يوم الخميس 23 يوليوز2020،لقاء تواصليا بمقر محكمة الاستئناف بأكَادير،ترأسه وزيرالعدل محمد بنعبد القادر،وحضره كل من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ورئيس مجلس الجهة بها و المسؤولين القضائيين بذات المحكمة ورئيسي الهيئة الوطنية للمحامين بالمغرب وبمحكمتي الاستئناف بأكَاديروالعيون.. ويعد اللقاء لحظة استثنائية احتفت فيها وزارة العدل بمهنة العدول في صيغة المؤنث ،بعدما شهد هذا الفوج ولوج أكبر عدد من صفوف النساء لهذه المهنة تنزيلا من جهة لمبدإ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة،وتأكيدا مرة أخرى على قدرة المرأة اقتحام وبقوة لمجالات كانت بالأمس القريب حكرا على الرجال ومنها على الخصوص مهنة العدول. و أكد وزير العدل أن الوزارة حرصت على تنظيم هذا اللقاء التواصلي لأن»هذا الفوج بالضبط يكتسي أهمية بالغة حيث شهد لأول مرة ولوج المرأة خطة العدالة بعد أن فتح أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس باب الخطة أمامها وعبد لها طريق دخوله بجميل عنايته ولطيف رعايته وذلك في مراعاة للضوابط الشرعية واحترام تام للقواعد المرعية المنصوص عليها في شريعتنا السمحة التي تعتبر النساء شقائق للرجال في الأحكام». وقال:»لقد شكل هذا التوجه الجديد محطة تاريخية وبارزة أكد خلالها جلالة الملك حفظه الله أن مغرب الحقوق والحريات ماض في رفع كل أشكال الحيف والتمييز ضد المرأة وكسر الأغلال التي كبلتها بها تقاليد موروثة أو قراءات ضيقة حادت عن منطق العدل والإنصاف الذي هو قوام الدين وأساس التشريع»،مضيفا أن «خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية باعتبارها مهنة تزاول في إطارمساعدي القضاء لأنها تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على الأعراض والأنساب والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات وفصل الخصومات،زيادة على مساهمتها في التنمية العقارية و الاقتصادية والاجتماعية،لذلك عمل المشرع المغربي عبر مراحل متعددة على تقنينها وتأطيرها قانونيا بتحديد مجال إعمالها وأساليب ممارستها وشروط ولوجها». وفي إطارالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،يؤكد وزير العدل،حظي موضوع «إصلاح المهن القانونية والقضائية بأهمية خاصة في الحوارالوطني ولاسيما إصلاح مهنة خطة العدالة حيث أوصى الميثاق في توصيته رقم 169 بوجوب الارتقاء بهذه المهنة بما يسهم في تحديثها وفتح المجال أمام المرأة لممارستها وهذا انسجاما مع المبدإ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 والمتمثل في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والسعي نحو المناصفة». وأضاف أنه “بعد اطلاع جلالته نصره الله على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل،وبناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع ما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية،فقد كلف جلالته وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”. وختم وزير العدل كلمته بقوله”إن مهنة العدول تنتظرها تطلعات عديدة ورهانات كبيرة نظرا لما تحتاجه مهنة خطة العدالة من إلمام واسع بعلم التوثيق وفقه المعاملات وقواعد المواريث واطلاع دقيق على النصوص القانونية المرتبطة بالمجال المدني والعقاري والجبائي،لهذا كان لزاما على وزارة العدل أن تقنن مهنة العدول وتؤطرها بتكوين جيد،حتى تكون المهنة في مستوى المسؤولية المنوطة بها». وكان نصيب دائرة محكمة الاستئناف بأكاديرمن هؤلاء الناجحين المتخرجين حوالي 104عدول من بينهم 55 امرأة،وفي هذا الشأن أكد رئيس المجلس الجهوي للعدول»خالد العثماني»أنه تم وضع برنامج لإدماج الناجحات والناجحين في المهنة وتكليف السادة مندوبي المجلس بنفوذ المحاكم الابتدائية بالإشراف على ذلك من خلال ما يلي: «1 – العمل على التعبئة الجيدة لبطاقة المعلومات الشخصية لاستثمارها في الاستفادة من قدراتهم وإدماجهم في لجان المجلس وبرامجه. 2 – أداء الانخراط الذي حدده المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المحدد في عشرين ألف درهم على أقساط مريحة أداء ألف درهم عند تقديم الملف وأداء الباقي على أقساط ألف درهم شهريا ابتداء من يناير 2021. 3 – توفير التكوين في التسجيل الالكتروني لكل عدل بمكتبه،من ميزانية المجلس فور توفير العدل للتجهيزات الضرورية. 4 – تعبئة ملف التغطية الصحية 5 – تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلائحة العدول الجدد. 6 – عقد اجتماعات تحسيسية بملف التغطية الصحية والتقاعد. 7 – إعداد ملفات التغطية الصحية والتقاعد لكل عدل وإيداعها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 8 – الحصول على حساب الإذن بالزواج عبر الانترنيت. 9 – تعبئة ملف التعامل الالكتروني مع المحافظة. 10 – تنظيم التناوب في الأذونات والنسخ بالمحاكم التي تعثر فيها وحسب خصوصية كل منها. 11 – التوجيه في تنظيم المكاتب الموحدة والمساعدة في إعداد قانون الشراكة. 12 – تفعيل القرض الخاص بتجهيز المكاتب العدلية حسب الميزانية وبناء على الدراسة التي سيقدمها أمين المال،مع الأخذ بعين الاعتبار أن ميزانية أغلب الأنشطة حولت إلى دعم السادة العدول أثناء فترة الحجر الصحي».
المصدر: عبد اللطيف الكامل نشر في الاتحاد الاشتراكي