المحمدية: فضيحة بيئية من العيار الثقيل بشاطئ مونيكا تضع مسؤولين إقليميين في قفص الاتهام..

لعل من سوء حظ مدينة المحمدية التي ظلت عبر سنين، وهي تبتلى بمسؤولين إقليميين لا يرون في المدينة، إلا جمع الثروات وإبرام الصفقات وليمت الغائضون في غيضهم.
الأدهى والأمر كذلك، أن وقاحة بعضهم ذهبت إلى حد الاستهتار بمشاريع أعطى الملك انطلاقتها، حيث نذكر هنا مشروع “كورنيش المحمدية” الذي سبق لعاهل البلاد أن أعطى انطلاقته خلال سنة 2014، في سياق مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى2015 – 2020 بغلاف مالي حدد وقتها في 200 مليون درهم، إلا أن هذا المشروع تبخر كما تتبخر فقاعات الصابون في الهواء. فماذا حل محله في أرضية المشروع؟
شيدت يا سادة، يا كرام فيلات دون احترام قانون التعمير، علما أن القانون المتعلق بالساحل يضع حدا لفوضى استغلال الملك العام البحري وتشييد الفيلات والمساكن الفاخرة على مقربة من الشواطئ والمناطق الساحلية.
بل إن هذا القانون نص على عقوبة الحبس بين شهرين وسنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، في خرق لمقتضيات القانون التي تؤكد على منع البناء في منطقة عرضها مائة متر ستحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل.

هذا، وتشمل عقوبة الحبس والغرامة من يستغل الرمال أو مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكتبانية أو من الجزء البحري للساحل بدون الحصول على التراخيص اللازمة، أو إلحاق أضرار بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو قذف مواد ملوثة في المياه البحرية.
في السياق ذاته، ونتيجة لما ذكرناه أعلاه، فإن شاطئ مونيكا يعاني من وضعية بيئية خطيرة جدا، جراء انجراف الرمال وظهور الصخور بمحاذاة سكنات فاخرة، أصبحت مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانهيار.
وتعبيرا على غضب شديد لمواطنين معنيين أغلبهم ينتمون إلى مغاربة المهجر، سبق أن نظموا وقفات احتجاجية أمام أوراش البناء العام لمشروع السيبة، حيث اتصلوا بعمالة المحمدية، إلا أنهم لم يتلقوا أي تجاوب، بل أبت دار لقمان إلا أن تبقى على حالها وليشرب الجميع البحر.
المخلصون ومعهم “الشفارة” أيضا يعرفون أن جلالة الملك سبق له في سياق تطبيق القانون أن أعطى تعليماته من أجل هدم “ناطحة سحاب” بسلا، ونأمل اليوم تطبيق القانون في حق كل من تسبب في هذه الفضيحة البيئية.
إننا ننتظر.