في هذا الظرف بالذات: لا يجب أن يتعدى ليتر الغازوال 10,95 درهم وليتر البنزين 12,83 درهم
الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
من خلال الاعتماد على متوسط الأسعار في السوق الدولية وعلى صرف الدرهم بالدولار، وبناء على الطريقة المعتمدة لتحديد أثمان بيع المحروقات للعموم قبل تحريرها، في نهاية 2015, بدعوى تخفيف الأعباء على المالية العمومية وتوفير الخدمات العمومية في التعليم والصحة، وهي المرافق التي تراجعت جودتها في القطاع العمومي ليجبر المواطن على اللجوء لهذه الخدمات في القطاع الخاص الذي يكتسح السوق.
فإنه خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، فلا يجب أن يتعدى ليتر الغازوال10,95 درهم وليتر البنزين 12,83 درهم، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يلتهمها المسيطرون على السوق المغربية للمحروقات، بقرار من حكومة بنكيران وبسكوت من حكومة العثماني ومن بعده أخنوش، على حساب القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
الأمر الذي يجسد وبالملموس، وخلافا للهوامش المعلنة عنها من قبل مجلس المنافسة، فالأرباح في الغازوال تتعدى 2.4 درهم لليتر وفي البنزين تقارب 3 دراهم.
وتقديرا للتداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، بسبب رفع الدعم وتحرير الأسعار، فإن الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مقومات السلم الاجتماعي، تتطلب تنزيل أسعار المحروقات، من خلال إلغاء تحرير الأسعار وتخفيض الضريبة والرجوع لتكرير البترول في المغرب من خلال إحياء شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2016.
