يمتد مشروع تحسين الربط الطرقي في جهة بني ملال-خنيفرة على طول 86.5 كلم، ومن المرتقب إنجازه بين عامي 2026 و2028. يهدف المشروع إلى تعزيز الربط بين أقاليم ومدن الجهة، خاصة بين خنيفرة وخريبكة وأبي الجعد، وتقليص زمن الوصول إلى الطريق السيار بني ملال-الدار البيضاء. كما أنه يسعى لتعزيز السلامة الطرقية وتحسين ظروف التنقل خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية المحلية. الشطر الأول من المشروع يشمل تثنية الطريق الجهوية رقم 710 بين خنيفرة وآيت عفي، على مسافة 11 كلم، بغلاف مالي يصل إلى 220 مليون درهم.
تبلغ كلفة مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد 670 مليون درهم، حيث تساهم وزارة التجهيز والماء والغابات بمبلغ 488 مليون درهم، ويدعم مجلس جهة بني ملال خنيفرة المشروع بمبلغ 182 مليون درهم. من المتوقع إطلاق طلبات العروض لإنجاز المشروع في يناير 2027 على أن تنتهي الأشغال في نهاية سنة 2028.
في اجتماع تقديم حصيلة البرنامج الأولي للربط الطرقي بين الجماعات الترابية في جهة بني ملال-خنيفرة للفترة 2025-2028، تم الإعلان عن استثمارات تبلغ 787.37 مليون درهم، يرتقب أن يستفيد منها أكثر من 897 ألف نسمة عبر 77 جماعة ترابية. هذا يشمل تهيئة 184 مسلكا طرقيا بطول إجمالي يصل إلى 685 كلم، في إطار 11 اتفاقية.
كما تم تقديم مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 29 بين بن خليل وأغبالو، على طول 10.7 كلم، بهدف تحديث هذا المحور وتحسين الربط بين جهة درعة تافيلالت والطريق السيار مراكش-فاس، ومعالجة النقط السوداء، خصوصا تلك المتضررة من الفيضانات، مما يدعم الحركة الاقتصادية والزراعية بالمنطقة. ويبلغ تكلفة المشروع 55 مليون درهم، بتمويل كامل من وزارة التجهيز والماء والغابات. من المنتظر فتح أظرفة طلبات العروض في 3 دجنبر المقبل.
وتم تقديم مشروع توسيع وتقوية الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ودوار تالحيانت، على طول 6 كيلومترات، بكلفة مالية تبلغ 13 مليون درهم.
يهدف المشروع إلى فك العزلة عن عدد من الدواوير وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، والحد من الهدر المدرسي، وكذا تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، إن “البرنامج الأولي للربط الطرقي بين الجماعات الترابية في جهة بني ملال–خنيفرة يهدف إلى تحسين الربط بين المناطق وتقريب الساكنة من المرافق والخدمات، من خلال تأهيل المسالك التي تشكل حلقة أساسية في التنقل اليومي والأنشطة الاقتصادية محلياً.”
أكد بركة، في تصريح لـ”Le360″، أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية والغابوية، وتثمين المنتزه الوطني لخنيفرة، فضلاً عن دعم التعاونيات النسائية النشطة في المنطقة.
خلال زيارة نزار بركة إلى إقليم خنيفرة، تم في جماعة أكلمام أزكزا توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لبني ملال-خنيفرة، والهيئات العاملة في التنمية الغابوية بكل من سبت آيت رحو (84.32 مليون درهم)، والحمام (63.48 مليون درهم)، وأم الربيع (31.79 مليون درهم)، وكروشن (24.89 مليون درهم)، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ204.48 مليون درهم.
وتشمل هذه الاتفاقيات تعزيز ودعم عمليات إعادة التشجير، والتعويض عن حق الرعي، وتوزيع الأشجار المثمرة وخلايا النحل والأفران الصديقة للبيئة.
كما تم تقديم حصيلة مشروع “نساء صامدات في الأطلس المتوسط” (فيرما) للفترة 2023-2028، الذي تنفذه مؤسسة “سوكوديفي” والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتمويل من وزارة الشؤون العالمية الكندية. يتضمن المشروع دعم التعاونيات المحلية وتوزيع تجهيزات لفائدتها، تشمل ثلاث دراجات ثلاثية العجلات، وشاحنة، وجرافة، و21 حاوية للنفايات لفائدة الجماعة. ويستهدف المشروع 2650 مستفيدا مباشرا في منطقة ويوان، بينهم 1500 امرأة.

