Close Menu
أرشيف الأخبار
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أرشيف الأخبار
    الاتصال بنا
    أرشيف الأخبار
    الرئيسية » صنع في أوروبا: لماذا يصر المغرب على عدم تصنيفه كدولة ثالثة عادية؟
    فلاش

    صنع في أوروبا: لماذا يصر المغرب على عدم تصنيفه كدولة ثالثة عادية؟

    بواسطة دابا ماروك21 نوفمبر، 20267 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    إليكم تحليلٌ حول الموضوع من خلال عشرة أسئلة وأجوبة:

    1. ما هو المقصود بـ«صنع في أوروبا» وما هي القطاعات المعنية؟

    يشير مصطلح «صنع في أوروبا» إلى توجه جديد في السياسة الصناعية الأوروبية يهدف إلى تشجيع المنتجات المصنعة داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. الهدف هو تعزيز القدرات الإنتاجية لأوروبا وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية في مواجهة economies الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة.

    تتجسد هذه الرؤية بشكل خاص في قانون التسريع الصناعي، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في مارس 2026. يتضمن هذا المشروع إدراج معايير تتعلق بالإنتاج الأوروبي ومحتوى الكربون المنخفض ضمن آليات الدعم العمومي وإجراءات الصفقات العمومية.

    يشمل ذلك عدة قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، البطاريات، التقنيات النظيفة، الحديد والصلب، الألمنيوم، والأسمنت، بالإضافة إلى تقنيات صناعية أخرى. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على القدرات الإنتاجية القائمة في أوروبا، وكذلك جذب استثمارات صناعية جديدة.

    2. كيف يمكن أن يُطبق هذا التفضيل الصناعي؟

    يَعتمد هذا المبدأ على ربط بعض أشكال الدعم العمومي والطلبيات العمومية بالتزام الشركات بمعايير المنشأ الأوروبي، وأيضًا بحسب نوع المنتج، بمعايير تتعلق بانخفاض البصمة الكربونية.

    في إطار إجراءات الصفقات العمومية، قد تُلزم السلطات المتعاقدة الشركات بالامتثال لمتطلبات المحتوى الأوروبي لبعض المنتجات. بالتالي، يتعين على أي شركة ترغب في الدخول لمناقصة إثبات أن منتجاتها أو بعض مكوناتها تتوافق مع المعايير التي تحددها القوانين الأوروبية.

    كما تم وضع آلية لتشمل بعض تدابير الدعم العمومي، خاصة المساعدات المالية وأنظمة الدعم، تختلف باختلاف القطاعات وفئات المنتجات المعنية.

    لا يتعلق الأمر بالتزام مفروض على جميع الشركات، فالمشروع لا يتضمن حظراً لاستيراد السلع المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قد تفقد المنتجات الأجنبية غير المعترف بها ميزتها التنافسية عند التقدم للحصول على صفقات عمومية.

    3. لماذا يهم هذا التوجه الجديد المغرب بشكل مباشر؟

    على مدى سنوات، قام المغرب بتطوير نموذج صناعي يعتمد بشكل كبير على الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية. في العديد من القطاعات، يُنتِج الشركات المغربية سلع ومكونات موجهة للأسواق الأوروبية.

    يمثل هذا التقارب ميزة كبيرة للمغرب، بفضل القرب الجغرافي، والبنية التحتية اللوجستية الفعالة، والتكاليف التنافسية، والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

    ومع ذلك، هناك تمييز قانوني؛ إذ أرسَت اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000، منطقة تجارة حرة تبقي على ظروف تبادل المنتجات الصناعية. ولا تزال هذه الاتفاقية تحكم شروط الوصول إلى السوق الأوروبية.

    أما مشروع قانون التسريع الصناعي، فيتعلق بشروط الوصول لبعض الصفقات العمومية وآليات الدعم، مما يعني أن المنتجات المغربية بإمكانها الاستفادة من المزايا التجارية المُمنوحة في اتفاقية الشراكة، لكن لا يعني ذلك بالضرورة تأهّلها لنفس المزايا الممنوحة للمنتجات الأوروبية.

    4. لماذا يعتبر قطاع السيارات الأكثر تأثراً بالبرنامج الجديد؟

    تعتبر صناعة السيارات المثال الأبرز على الاندماج الصناعي بين المغرب وأوروبا. فالمملكة تضم مصانع تابعة لشركات مثل “رونو” في طنجة والدار البيضاء، إضافة إلى المجمع الصناعي لشركة ستيلانتيس في القنيطرة، الذي نشأت حوله شبكة واسعة من الموردين.

    ومع ذلك، يهم مشروع التفضيل الصناعي هذا القطاع كذلك، حيث يفرض متطلبات محددة تتعلق بالمركبات ومكوناتها، خاصة في مجال التنقل الكهربائي.

    وفي هذا الإطار، يعتبر التفريق بين أنواع المحركات مهمًا للغاية، حيث يستهدف المشروع المركبات الكهربائية ومركبات الهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود، حيث يجب أن يتم تجميعها داخل الاتحاد الأوروبي وأن تحتوي على نسبة محددة من مكوناتها الأوروبية.

    للمغرب، الذي يعتمد نظامه البيئي في السيارات بشكل أساس على مركبات الاحتراق الداخلي، يكمن التحدي في الحفاظ على الأسواق الحالية واستقطاب الاستثمارات المستقبلية في مجال التنقل الكهربائي. ويعد تطوير نماذج جديدة من السيارات علامة على هذا التطور.

    ورغم ذلك، قد يواجه المصنعون المحليون ظروفًا أقل ملاءمة في الأسواق وبعض المشاريع بسبب القواعد الأوروبية التي تمنح أفضلية للمركبات المصنعة أو المكونات ذات المنشأ الأوروبي.

    5. لماذا يعتبر المغرب أن الخطر جدي؟

    عكست التحذيرات التي أطلقها وزير الصناعة رياض مزور القلق المغربي. وقد أشار إلى الهدف الأوروبي المتمثل في رفع نسبة مركبات المصنعين التي يجب أن تستوفي معايير “صنع في أوروبا” إلى 80%.

    ولإبراز هذا التحدي، قارن رياض مزور بين قدرات الإنتاج في مصانع المملكة ونظيرتها في الصين، مشيرًا إلى أن المصانع الصينية يمكن أن تعمل بقدرات إنتاجية أعلى باستخدام عدد أقل من العمال.

    وبالتالي، لم تعد القدرة التنافسية تعتمد فقط على تكلفة اليد العاملة، بل أصبحت تعتمد على الإنتاجية، المستوى التكنولوجي، والقدرة على تحقيق إنتاج أكبر بعدد أقل من المستخدمين.

    وتمتد هذه المخاوف إلى تأثير إعادة توجيه السياسة الصناعية الأوروبية على مزايا المغرب، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاجه المحلي، وهذا قد يؤثر سلباً على التنافسية المغربية.

    6. هل بدأت آثار هذا التحول تظهر بالفعل؟

    أشار الوزير أمام البرلمان إلى اتخاذ بعض الخيارات الصناعية لصالح المواقع الإنتاجية الأوروبية، موضحًا أن استثمارات كانت مخطط لها في المغرب تم توجيهها نحو أوروبا.

    يعتبر الوزير أن هذه المعلومات تعكس التأثير الذي قد تكون له التوجهات الصناعية الجديدة على قرارات الشركات الدولية.

    بالرغم من ذلك، شدد الوزير على أن الاستثمارات القائمة والمشاريع الجارية ستساعد القطاع على الحفاظ على ديناميته خلال السنوات القادمة.

    لذا، فإن الخطر لا يكمن في التوقف الفوري، بل في تراجع جاذبية المملكة أمام المشاريع الجديدة.

    7. ما هو موقف المغرب، وما هي الأدوات التي يعتزم استعمالها للحفاظ على قدرته التنافسية؟

    يسعى المغرب للاعتراف باندماجه الصناعي الفعلي ضمن المنظومة الأوروبية بمجرد دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ. يعتمد المغرب في هذا الموقف على عمق العلاقات الاقتصادية بينه وبين الاتحاد، وتداخل سلاسل القيمة، وحجم الاستثمارات.

    تؤكد السلطات المغربية أن المملكة ليست مجرد مورد خارجي بل تلعب دوراً محورياً في التصنيع الأوروبي، مما يعزز دعوات التقارب مع المعايير الأوروبية.

    وقد تناول وزير الصناعة رياض مزور هذا الأمر في حوار مع وسائل الإعلام، مقترحًا إمكانية دخول المغرب في مرحلة تقارب مع التوجهات الأوروبية، مُستشهدًا بتجارب دول مثل النرويج والمملكة المتحدة.

    مع ذلك، يعمل المغرب على إعداد حلول بديلة، لكي لا يظل مستقبله الصناعي رهينة للتطورات الأوروبية الوحيدة. تشمل هذه الحلول تنويع الأسواق والشراكات، ومحاولة جذب مستثمرين جدد.

    وفقًا لتقارير، فإن فرص المغرب في الحصول على الاعتراف كشريك موثوق تتضاءل، مما دفع الرباط للتفكير في تعزيز التقارب مع دول مثل الصين للحفاظ على مستويات تصدير السيارات.

    تشكل تحديث الآلات الإنتاجية مجالاً آخر للجهود المستقبلية. يُعد استخدام robots والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من أولويات الوزارة، بهدف تشديد الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

    التحدي هنا يكمن في التحول من نموذج كان يعتمد على القرب الجغرافي وتكاليف الإنتاج إلى آخر يعطي الأولوية للإنتاجية والتكنولوجيا.

    8. ما هي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تستفيد من «صنع في أوروبا»، وما هي الشروط المطلوبة لذلك؟

    يُعتبر هذا أحد الجوانب القانونية المهمة في المشروع. تنص المواد 8 و9 من مقترح المفوضية الأوروبية على آليات للاعتراف بالمكونات أو المنتجات القادمة من دول ثالثة، واعتبارها مكافئة لتلك ذات المنشأ الأوروبي، لكن تختلف الشروط حسب أنواع التدخلات.

    في حالة الصفقات العمومية، تشمل المادة 8 الدول التي أبرمت مع الاتحاد اتفاقية تجارة حرة أو اتحادًا جمركيًا، بالإضافة إلى الدول الموقعة على اتفاقيات الصفقات العمومية العالمية.

    أما في حال التدخل العمومي، تسمح المادة 9 بالاعتراف بالمكونات من دول لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

    لا يعني هذا الاعتراف وضعاً دائماً، فبإمكان المفوضية الأوروبية استبعاد دول معينة إذا كانت المعاملة غير متبادلة أو كانت هناك مخاطر تتعلق بالإمدادات.

    تتمتع دول مثل النرويج وآيسلندا بمستوى عالٍ من الاندماج في السوق الأوروبية، بينما تحتاج الدول الأخرى، مثل المملكة المتحدة، إلى ترتيبات معينة مع الاتحاد.

    وبالنسبة للمغرب، تُعتبر وجود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عنصراً قانونياً مهماً، لكن ذلك لا يضمن اعترافًا تلقائيًا لها في جميع الإجراءات المعنية. تبحث الرباط عن توضيحات للدفاع عن مكانة المنتجات المغربية.

    9. هل يمكن اعتبار حالتي تركيا والمملكة المتحدة سابقتين يمكن أن يستند إليهما المغرب؟ ولماذا تحذر فورد بروكسل؟

    تُعتبر تركيا نموذجاً مهماً للمقارنة، فهي ترتبط بالاتحاد الأوروبي عبر اتحاد جمركي يفرض مواءمة جزء من قوانينها التجارية. وهذا يمنح تركيا وضعاً أكثر تقدماً مقارنة بالمغرب.

    في المقابل، ترغب المفوضية في اعترافٍ مشروط بالمكونات القادمة من دول مماثلة للاتحاد، ما قد ينطبق على تركيا، لكن هذا الاعتراف يحتاج إلى التزامات معينة.

    بالنسبة للمملكة المتحدة، في أكتوبر الماضي، توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق لتضمينها ضمن «صنع في أوروبا»، بشرط المعاملة بالمثل.

    جيم بومبيك، رئيس شركة فورد في أوروبا، أعرب عن مخاوفه من استبعاد المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدًا أن ذلك قد يُضعف صناعة السيارات الأوروبية بدلاً من تعزيزها.

    وأوضح أن تغيير القواعد يؤثر سلبًا على الاستثمارات المستقبلية، مُشيراً إلى أن تجميع المركبات في تركيا لا يجعلها مؤهلة بسبب الشروط الجغرافية الجديدة.

    10. ما هو الجدول الزمني لاعتماد هذا المشروع، وما هو هامش التفاوض المتاح أمام المغرب؟

    لم يُعتمد بعد قانون التسريع الصناعي، إذ يخضع مقترح المفوضية للإجراءات التشريعية العادية. يجب على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تحديد موقفهما قبل الدخول في مفاوضات للتوصل إلى نص موحد.

    تعمل اللجان المختصة على دراسة مشروع النص، وقد تم تأجيل التصويت الأصلي بسبب عدد كبير من التعديلات.

    بعد هذه المرحلة، سيتمكن البرلمان من تحديد موقفه، بينما تستمر المفاوضات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي. ستخوض المؤسسات الثلاث مفاوضات مشتركة للتوصل إلى تسوية.

    يمثل هذا الوقت فرصة للمغرب لإبراز مستوى اندماجه الصناعي وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي، لكن وجود اتفاقية للتبادل الحر لا يضمن تلقائيًا حقوقًا مساوية في كل الإجراءات.

    بالتالي، يكمن الرهان في الحصول على ضمانات دقيقة للحفاظ على مشاركة الصناعيين الموجودين في المغرب ضمن سلاسل القيمة الأوروبية.

    شارك هذا الموضوع:

    • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
    • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
    • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
    • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
    • المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
    • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    دابا ماروك
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    بركة يُطلق مشاريع جديدة للتأهيل الطرقي بخنيفرة: استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالبنية التحتية

    21 نوفمبر، 2026

    مراكش تتلألأ بأضواء السينما العالمية.. نجوم الفن السابع يشعلون الدورة 23 من المهرجان الدولي للفيلم

    21 نوفمبر، 2026

    أحوال الطقس يوم السبت في المغرب: زخات مطرية في الشمال وضباب يغلف السواحل الأطلسية

    21 نوفمبر، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    بركة يُطلق مشاريع جديدة للتأهيل الطرقي بخنيفرة: استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالبنية التحتية

    21 نوفمبر، 2026

    مراكش تتلألأ بأضواء السينما العالمية.. نجوم الفن السابع يشعلون الدورة 23 من المهرجان الدولي للفيلم

    21 نوفمبر، 2026

    صنع في أوروبا: لماذا يصر المغرب على عدم تصنيفه كدولة ثالثة عادية؟

    21 نوفمبر، 2026

    أحوال الطقس يوم السبت في المغرب: زخات مطرية في الشمال وضباب يغلف السواحل الأطلسية

    21 نوفمبر، 2026

    الرباط تطلق أسطولًا جديدًا من الحافلات السياحية الحديثة لتعزيز تجربة الزوار

    21 نوفمبر، 2026

    أسعار الخضر واللحوم والحليب تشهد قفزة قياسية منذ بداية أكتوبر في المغرب

    21 نوفمبر، 2026

    أشغال بناء المستشفى الجهوي الجديد بالداخلة تصل إلى 90%.. والوزير بجيجو يتدخل لتنشيط الفرق التقنية وتسريع موعد الافتتاح

    21 نوفمبر، 2026

    تفكيك شبكة جزائرية لتنظيم تهريب الذهب وهواتف التجسس عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء

    21 نوفمبر، 2026

    من تراث المناجم إلى الطاقة المتجددة.. جرادة تحتضن محطة شمسية لدعم الأسر المتأثرة بداء “السيليكوز”

    20 نوفمبر، 2026

    فضيحة صادمة: استغلال جنسي لقاصر داخل ملعب رياضي في طنجة تُثير غضب المغاربة

    20 نوفمبر، 2026

    أمير المؤمنين الملك محمد السادس يُصدر أمرًا بزيادة المكافأة الشهرية للأئمة بالمغرب

    20 نوفمبر، 2026

    ريشة كدار: الجزائر.. حلول لانتشال اقتصاد يتخبّط في الأزمات

    20 نوفمبر، 2026

    تعاون أمني يوقع بمروج للكوكايين في الحسيمة

    20 نوفمبر، 2026

    ريشة عينوش: الكابرانات مرتاحون بعد مغادرة HSBC… ومطبعة الفلوس لازالت شغالة!

    20 نوفمبر، 2026

    ريال مدريد يجدد عقد كورتوا حتى سنة 2028

    20 نوفمبر، 2026

    انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027 في جهة فاس مكناس تحت ظروف جوية ملائمة للمزارعين

    20 نوفمبر، 2026

    ارتفاع أسعار المحروقات يُوحِّد قادة الأغلبية.. هل تخطط حكومة المنصوري لتحديد أرباح الموزعين؟

    20 نوفمبر، 2026

    لقجع يتحدث عن دستورية ميزانية 2027.. ويكشف عن كلفة أولويات الحكومة بـ350 مليار درهم

    20 نوفمبر، 2026

    لماذا يبقى اقتناء الذهب في المغرب مكلفًا رغم انخفاض أسعاره عالميًا؟

    20 نوفمبر، 2026

    ماهي حكاية فيروس «توبيرف» الذي يهدد محصول الطماطم في المغرب؟

    20 نوفمبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    © 2026 داباماروك .

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter