تتصدر قضية ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية للأسر المغربية جدول أعمال أول اجتماع يجمع قادة الائتلاف الحكومي، المقرر يوم الثلاثاء 24 نونبر بالرباط، بدعوة من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
من المنتظر أن يخصص الاجتماع لمناقشة إمكانية تسقيف هوامش الربح الخاصة بشركات توزيع المواد البترولية، حيث يعيش المواطنون في العديد من المدن المغربية مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس تأثير الزيادات المتتالية على ميزانياتهم.
زيادة في المحروقات أدت لارتفاع الأسعار
سيعقد اللقاء في مقر الإقامة الرسمية لرئيسة الحكومة بحي السويسي بالرباط، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، بمشاركة قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة، والتي تشمل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
إقرأ أيضا : مشروع قانون المالية 2027: لماذا قررت الحكومة رفع الضريبة على كبار موزعي المحروقات من 35 إلى 40 في المائة؟
يأتي تنظيم هذا الاجتماع بعد أقل من شهر من تشكيل حكومة المنصوري، وسط ظروف صعبة بسبب تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب.
وفي تصريحات سابقة له، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي عُقدت يوم الخميس 19 نونبر، على أهمية هذا اللقاء، مشيراً إلى أن النقاشات ستتركز على التدابير الممكنة للحد من تأثير غلاء المحروقات على حياة المغاربة.
رداً على اقتراحات بعض البرلمانيين بشأن تسقيف هوامش أرباح موزعي المحروقات، أوضح بلفقيه أن جميع الاقتراحات تُعتبر واردة وقابلة للنقاش بين كل الأطراف الممكنة.
في خضم هذه التحديات، سبق للحكومة أن خصصت دعماً مالياً بقيمة 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، بهدف التقليل من تأثير الزيادات في تكاليف النقل على أسعار السلع التي يتحملها المستهلك المحلي. ويغطي هذا الدعم الفترة ما بين 1 و15 نونبر 2026، مستفيداً منه حوالي 200 ألف عربة، مما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

