تنشغل بعض الصحف بضبط الأجندات، بينما تتفرغ أخرى لتصفية الحسابات. وقد اختارت يومية «المجاهد» الحكومية الجزائرية الدخول في منطق الحسابات، حيث نشرت تحت عنوان «فرنسا تدوس على القانون الدولي باحتجازها موظفا قنصلياً طيلة 19 شهراً»، لتندد بما تسميه «الرعونة الدبلوماسية لباريس»، وذلك بعد نشر صحيفة «لو سوار دالجيري» موضوعاً حول «588 يوماً من إنكار العدالة».
تستخدم صحافة النظام الجزائرية آلاتها الحاسبة، فلم تعد تصدر مقالات حقيقية بل تحرر فواتير فدية.
المشكلة لا تتعلق بدبلوماسي تم توقيفه بسبب تجاوز السرعة القانونية، بل يتعلق الأمر بتهم ثقيلة وجهها القضاء في باريس في 11 أبريل 2025 لهذا الموظف القنصلي، الذي كان يعمل في كريتي، بالتعاون مع رجلين آخرين، تشملهما تهم «الاعتقال والاختطاف والاحتجاز» في إطار مشروع إرهابي يخص قضية اختطاف المعارض أمير بوخرص المعروف باسم «أمير دي زاد».
أمسكت قوات الأمن في باريس بالمعارض في أواخر أبريل 2024، حيث احتجز لمدة سبع وعشرين ساعة قبل أن يترك في غابة تحت جنح الظلام. وتتحقق النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في هذا الملف، وقد أصدرت العدالة الفرنسية في صيف 2025 مذكرة توقيف دولية في حق سكرتير أول بالسفارة الجزائرية، والذي تشير تقارير المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي إلى أنه ضابط صف في المخابرات الجزائرية.
تتحول قنصلية إلى قاعدة للخطف، وتستضيف سفارة ضابط استخبارات ملاحق بمذكرة توقيف دولية، هذه هي السيرة الحقيقية لـ«المحتجز» الذي تحاول صحيفة «المجاهد» تسويقه كشهيد للقانون الدولي.
ويبدو أنه هناك خلط كبير بين ما تسميه الجزائر بالتوقيف وما يحدث فعلاً في الواقع. فالاحتجاز الذي تندد به الجزائر هو في الحقيقة اعتقال احتياطي أمر به قاضي التحقيق، بينما ما تعرض له أمير بوخرص كان بدون أي محام، في ظروف تفتقر إلى الشرعية.
وليس كما يدعي النظام، فإن كريستوف غليز، الصحفي الرياضي الفرنسي المعروف، الذي كان يتعاون مع مجلتي «سو فوت» و«سوسيتي»، لم يكن مقصوداً باختطاف، بل جاء إلى منطقة القبائل في ماي 2024 لإنجاز تقرير حول نادي شبيبة القبائل. ومع ذلك، أوقفته السلطات في 28 ماي 2024 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن سبع سنوات بتهمتي «الإشادة بالإرهاب» و«حيازة منشورات تضر بالمصلحة الوطنية»، وهو ما أثار ضجة في الصحافة الفرنسية.
وأكد محاميه، الأستاذ إيمانويل داوود، في تصريحات له أن تلك الأحكام ليست قضائية بل اتخاذت في سياق غير شفاف. وحول سؤال حول ما إذا كان موكله «محتجزًا كرهينة» للإفراج عن القنصل، أجاب المحامي بأن هذا الاحتمال قائم.
ومع مرور خمسة أشهر، لا يزال كريستوف غليز في زنزانته، ولا يتوقف الإفراج عنه إلا على توقيع واحد. وإذا كان تبون يمتنع عن ذلك، فهو لا يفعل بدافع العجز، بل لأنه ينتظر الثمن.
إذا قارنا بين الزمانين، نجد أن لدينا موظف قنصلي ملاحق في قضية اختطاف في دولة أخرى، و صحفي مدان بسبب عمله الصحفي ومحتفظ به كورقة احتياط. النظام لا يطلب العدالة لموظفيه بل يطلب مقايضة.
وقد حذر الأستاذ إيريك بلوفييه، محامي أمير بوخرص، من هذه «المساومة» التي تهدف إلى «مبادلة» كريستوف غليز بالموظف القنصلي، موضحاً أنها ستغذي عمليات الابتزاز الدولى التي لا تنتهي.
هكذا تتعامل الجزائر مع قضايا الرهائن، عبر اعتقال أجنبي تحت ذرائع واهية، وإصدار عقوبات قاسية، ثم انتظار إجراء مبادلة مع شخص آخر. ويبدو أن الصحيفة الجزائرية ترى أن المعتقلين سواء سواء، فالأهم هو الإفراج عن رجل الجزائر أولاً.
لذا، على باريس الحذر من الانخراط في هذه اللعبة، فالعدالة الفرنسية تدرك جيدًا ما يجري، في حين أن أي تنازل قد يعني تسعير الصفقة بوضوح: صحفي مقابل موظف استخبارات.
وما من شك أن الرضوخ لهذه الضغوط يعني فتح المجال لكل الأجهزة الاستخباراتية لاعتقال أي معارض تحت أي ذريعة. ومن المعروف أن النظام الجزائري لم يفتقر أبداً لسجناء للمبادلة، بل إن هذا الأمر يشكل جزءاً من أساليبه المعتادة.

