أطلقت السلطات الجزائرية حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2026-2027، في ظل خطاب رسمي يُروّج لتحقيق السيادة الغذائية و”تصدير الفائض نحو إفريقيا”. لكن المعطيات الواردة من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وتقارير وزارة الزراعة الأمريكية “USDA” تُظهر واقعًا مختلفًا تمامًا. فهذه المعطيات الأخيرة، إلى جانب صفقات الديوان الجزائري المهني للحبوب “OAIC” في خريف 2026، تكشف عن فجوة عميقة بين الشعارات والتطلعات واحتياجات السوق الوطنية.
التبعية للسوق الخارجية: مستوردون كُثُر
تُشير التقديرات من “الفاو” إلى أن الجزائر ستضطر لاستيراد حوالي 14.5 مليون طن من مختلف الحبوب خلال الموسم التسويقي من يوليوز 2026 إلى يونيو 2027. هذا يعكس استمرارية الاعتماد على الأسواق الخارجية على الرغم من البرامج الزراعية الحكومية المتتالية.
وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في أكتوبر 2026، ستصل واردات الجزائر من القمح إلى 8.3 مليون طن في موسم 2026-2027، بعد أن تجاوزت 9.2 مليون طن في موسم 2025-2026. هذه الأرقام وضعت الجزائر في المرتبة الثالثة عالميًا بين أكبر مستوردي القمح، بعد مصر وإندونيسيا، متجاوزةً بذلك دول الاتحاد الأوروبي.
مع تفاقم مستوى هذه الواردات، يتناقص المخزون الاستراتيجي، حيث تراجعت مخزونات القمح في الجزائر إلى 5.2 ملايين طن. وفي سياق الاستهلاك المحلي، يستعمل نحو 11.35 مليون طن من القمح سنويًا، ما يمثل 60% من الحصة الغذائية الوطنية. تشير البيانات إلى أن القمح الصلب يسيطر على 45% من المساحات المزروعة، مما يُلزم الجزائر بالاستيراد كخيار ضروري للخروج من هذا النقص.
استراتيجية استيراد جديدة وإعادة رسم خريطة الموردين
توقعات الفاو تُشير أيضًا إلى زيادة واردات الذرة العلفية إلى 5 ملايين طن، محاولةً للتغلب على نقص المدخلات الغذائية للدواجن والمواشي. في الوقت ذاته، تتم إعادة النظر في الموردين بعد توقف شحنات القمح الفرنسي، حيث أصبح القمح الأوكراني يُمثل حوالي 30% من الواردات الجزائرية، مع شحنات من روسيا ورومانيا وبلجيكا.
مناقصات جديدة في خريف 2026
بين 20 أكتوبر ومطلع نونبر 2026، كان هناك تزايد ملحوظ في نشاط المشتري الحكومي، الذي سعى لتأمين الإمدادات من الأسواق العالمية على الرغم من القيود المصرفية المفروضة. في 13 أكتوبر 2026، قام الديوان بشراء 600 ألف طن من القمح بسعر يتراوح حول 326 دولاراً للطن، بتكلفة إجمالية تقارب 196 مليون دولار.
بعد مرور أسبوع، تم الإعلان عن صفقة أكبر تجاوزت 700 ألف طن من القمح بسعر 313 دولارًا للطن، لتكبد الخزينة نحو 219 مليون دولار. مما رفع مجموع مشتريات القمح في شهرين فقط فوق 1.3 مليون طن.
وعد بالأمن الغذائي أم وهم؟
بالنظر إلى التصريحات السابقة للرئيس عبد المجيد تبون والتي تُظهر استقرار الوضع الغذائي ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي، يظهر التناقض بين الأرقام الرسمية وحقيقة الإنتاج. فمن المتوقع أن يتم إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب محليًا، لكن تقارير الفاو وUSDA تشير إلى إنتاج فعلي أقرب إلى 5 ملايين طن، مما يبقي على فجوة كبيرة بين الظاهرة الوهمية والعالم الواقعي.
في المقابل، يستمر الاعتماد على الاستيراد مع تفاقم أزمة الغذاء، مما يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الزراعية المعتمدة. ومع انطلاق الموسم الزراعي الجديد، تبقى المعادلة قائمة: الأمن الغذائي الحقيقي لا يُستمد من الطموحات الإدارية، بل يتطلب معالجة جذرية واقعية تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وإعادة هيكلة القطاع بشكل فعّال.

