أفادت الأستاذة بورقية، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، في أعقاب إصدار المجلس يوم الثلاثاء تقريره التقييمي تحت عنوان «عشر سنوات من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030»، أن ملامح التصور الاستراتيجي لما بعد 2030 تتضمن استيعاب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. حيث أكدت أنه يتعين على منظومة التربية والتكوين الاستعداد لدخول مرحلة جديدة تتفاعل فيها مع ثورة التكنولوجيا، مما سيغير بشكل جذري قواعد التدريس والابتكار وإعداد الدروس، إضافة إلى دور التلاميذ والتلميذات في هذا المجال.
وشددت بورقية في هذا السياق على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، إذ من الضروري الانفتاح على الأنظمة التعليمية العالمية الناجحة التي دمجت التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تحديات المستقبل. كما دعت إلى ضرورة التعاطي مع التحديات المزدوجة المتمثلة في معالجة احتياجات الحاضر والاندماج بحزم في حقبة جديدة مليئة بالتحديات والفرص في مجالي المهن والكفاءات.
وبخصوص تقييم المرحلة الحالية، اعتبرت رئيسة المجلس أن المنظومة التربوية «لا تستطيع تحقيق جميع الإصلاحات المنشودة بشكل كامل»، مشيرة إلى أن «البطء والتأخير في إنجاز الإصلاحات يعود جزئيا إلى عوائق طارئة مثل جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى تعطيل مسار الإصلاح لمدة تقارب الثلاث سنوات رغم الجهود المبذولة من مختلف القطاعات المعنية».
وفي هذا الإطار، ذكرت أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تدارك النقص الحاصل ومعالجة الصعوبات الناتجة عن البُطء في تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات لتقليص الهوة الزمنية قبل حلول سنة 2030.
كما أكدت بورقية على ضرورة ضمان استمرارية الاختيارات الاستراتيجية وتجاوز أسلوب الإصلاحات المتعاقبة، وذلك بالتركيز على دعم الفاعلين الرئيسيين في عملية الإصلاح التربوي، من أساتذة ومديرين ومؤسسات تعليمية، مما يتطلب يقظة وحكمة إضافية، إلى جانب أهمية تعزيز الحكامة واللامركزية ومنح الفاعلين الميدانيين مساحة من الاستقلالية لتعزيز شعورهم بالمسؤولية.
ومن جهة أخرى، أشارت رئيسة المجلس إلى أن «المنظومة التعليمية في بلادنا تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في غياب جسور فعلية تربط مختلف مكوناتها». وأكدت على ضرورة بناء جسور متينة تربط بين قطاعات التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي كأولوية قصوى، لافتة إلى أهمية إعادة الاعتبار للتكوين المهني الذي يعاني منذ الاستقلال من نظرة مجتمعية قاصرة تفيد بأنه خيار يقتصر فقط على حالات الفشل الدراسي.
وقالت بورقية بهذا الخصوص: «ينبغي العمل على إدماج التكوين المهني في البرامج الدراسية بهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا المجال، وذلك من خلال توجيه التلاميذ نحو التكوين المهني منذ صغرهم، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم المهني».
وأضافت أن إصلاح البرامج والمناهج التعليمية يستلزم إدماج ثقافة التكوين المهني في المناهج الدراسية، والتحول من مجرد التعليم النظري إلى تنمية مهارات حل المشكلات والتعامل مع التطبيقات العملية، إضافة إلى تنويع مسارات التكوين وتكاملها مع التعليم المدرسي، بما يساهم في خلق آفاق واضحة للشهادات المهنية.
كما أبرزت أن مرور عقد من الزمن على إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) يعد فرصة هامة لتقييم المكتسبات البنيوية في منظومة التربية والتكوين، مشددة على أن المغرب انخرط منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 في مسار متواصل لتقويم منظومته التعليمية وتحسينها من خلال المتابعة المستمرة.
واختتمت بورقية بالتأكيد على أن المجلس يضطلع بدورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بمواكبة تحولات المنظومة التربوية، والثاني يهدف إلى إخبار المجتمع بمستجدات العملية التعليمية، انطلاقاً من كونه مؤسسة دستورية ذات طبيعة استشارية تقييمية.

