خلال اللقاء الثامن عشر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي عُقد يومي 16 و17 نونبر، أكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، على ضرورة الانتقال من الجوانب التقنية البحتة لأساليب العمل، نحو صياغة استجابات إفريقية حقيقية للنزاعات.
ودعا إلى تطوير مقاربات تساهم في معالجة الأسباب العميقة للأزمات، والرد على تطلعات الساكنة الإفريقية في مجالات التنمية، التعليم، والتشغيل. في المغرب، حيث نرى أن الشباب يعاني من البطالة، يجب أن تكون هذه التوجهات جزءاً من الحل.
سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية إعطاء الأولوية للوقاية، من خلال تعزيز أساليب الوساطة والمصالحة، مشدداً على ضرورة تعبئة الجهود والموارد اللازمة للتدخل قبل حدوث النزاعات، والوقاية من تفاقمها.
كما دعا إلى إنشاء ترابط قوي بين السلم والأمن والتنمية، وهذا ما تم التأكيد عليه في إعلان طنجة، ليكون في صميم استراتيجية مجلس السلم والأمن. هنا، يجب أن نذكر أن مثل هذه الاستراتيجيات تلعب دوراً حيوياً في تنمية المدن المغربية، من الدار البيضاء إلى مراكش.
وأبرز عروشي أنه ينبغي أن تترافق الجهود المبذولة من أجل السلم مع استجابات فعلية لاحتياجات التنمية، حتى يمكن معالجة جذور الأزمات وتحسين ظروف معيشة السكان. هذه الاستجابة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الفاعلين.
بالنسبة لقرارات المجلس، فقد أشار عروشي إلى أهمية التحلي بالواقعية، وفق الإمكانيات المتاحة، مع ضرورة تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، ولا سيما عبر صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في دعم الدول الأعضاء.
تخصص هذه الخلوة لدراسة أساليب عمل مجلس السلم والأمن، بهدف تعزيز فعاليته في الاضطلاع بالمهام المنوطة به. حيث يتم تناول المناقشات بشكل خاص لترشيد برامج عمل المجلس، وتعقب قراراته، وتفاعله مع المؤسسات الأخرى للاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية.

