حسب ما ذكرته جريدة « الأخبار »، فإن التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق تركز على تأكيد المعلومات المتعلقة بشبهات تقديم رشاوى لتمرير عمليات تزوير الانتخابات. هذه التحقيقات تشمل أيضا ظروف مراقبة مكاتب التصويت، وما أثير حول استغلال فترات مغادرة بعض المراقبين لأداء واجباتهم، أثناء تناولهم وجبات الطعام لتنفيذ تحركات غير مراقبة.
كما أن التحقيق يمتد إلى الفندق الذي احتضن اجتماعات عُقدت بين عدد من الشخصيات، من بينها عمدة طنجة منير الليموري. حيث يجري التحقق في ظروف هذه الاجتماعات ونوع الأنشطة التي تمت في الفندق خلال فترة التحقيق.
وفي هذا السياق، يتابع قاضي التحقيق المعلومات المتعلقة بكاميرات المراقبة الموجودة في الفندق، ويرغب في الاستفادة من التسجيلات المتاحة لتحديد طبيعة اللقاءات والتحركات في أجنحة الفندق. كما سيتم التحقق من أسباب تكرار زيارة سيدة معينة لبعض الأجنحة، وعلاقاتها المحتملة بالتحقيقات الجارية.
وحسب ما ورد في المقال، فقد استمع قاضي التحقيق مؤخرا لعمدة طنجة منير الليموري ومحاسبه، الذين يتابعان في هذه القضية. وقد استغرقت جلسة الاستماع نحو أربع ساعات، وانتهت بقرار تأخير الجلسات المتعلقة بسماع المصرحين.
وقد تقدم دفاع الليموري بطلب لتأجيل الاستنطاق، مشيرًا إلى تدهور الحالة الصحية لموكله. ومن المتوقع أن يبقى الملف مفتوحًا على تطورات مرتبطة بسير التحقيق والقرارات التي سيتم اتخاذها بخصوصه.
تشير المعلومات إلى أن الليموري متابع في حالة اعتقال احتياطي، بعد توقيفه في مطار طنجة ابن بطوطة أثناء عودته من إسبانيا، بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه، قبل أن يتم إحالته على التحقيق القضائي.
تدور الأبحاث حول شبهات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية ووجود عمليات تزوير.
وتكشف مصادر للجريدة أن نطاق التحقيق لا يقتصر فقط على رئيس جماعة طنجة، بل يشمل أيضًا عددًا من المشتبه في تورطهم في الحادثة، بما في ذلك مسؤولون في مكاتب التصويت ونوابهم، بالإضافة إلى آخرين. وذلك في إطار جهود قضائية تهدف إلى تحديد الظروف المحيطة بالعثور على الحقيبة ومحتوياتها، وكشف الأدوار المحتملة لكل طرف في الانتهاكات المنسوبة إليه. وتُظهر التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية في هذا الملف مدى دقتها، والتي تم الإعلان عنها في بيان رسمي صدر عند تفجر القضية.

