أصدر مجلس النواب بلاغًا بشأن أشغال المؤتمر الذي يتمحور حول موضوعين رئيسيين، وهما “البطالة بين الشباب والهجرة والإرهاب: الاستجابات البرلمانية في مواجهة هذه الآفات” و”إفريقيا في مواجهة الصدمات الجيوسياسية العالمية: كيف نحول مواطن ضعفنا إلى فرص”.
ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ86 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي عدة نقاط تتعلق بدراسة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابق، بالإضافة إلى دراسة واعتماد مشروع ميزانية سنة 2027. كما يعرض جدول أعمال المؤتمر مجموعة من التقارير، ويقترح تعيين أمين عام للاتحاد، فضلًا عن إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد وانتخاب رئيس لجنتهم التنفيذية.
وأشار البلاغ إلى كلمة السيد بايتاس خلال الجلسة العامة للمؤتمر، حيث استحضر السياق الدولي الراهن وما يحمله من تحديات متشابكة للقارة الإفريقية، مثل بطالة الشباب، والهجرة غير النظامية، ومخاطر الإرهاب والتطرف. وأكد أن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تهيئ بيئة ملائمة لشبكات الجريمة المنظمة والتطرف.
وفي هذا السياق، استعرض بايتاس تجربة المملكة كمثال لشريك استراتيجي موثوق، معتمدًا على مقاربة استباقية وشاملة تضم أبعادًا متعددة، من بينها المستوى الاقتصادي والاجتماعي عبر برامج رائدة مثل “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي تهدف إلى تقليص منابع الهشاشة وتوفير بدائل للشباب، بالإضافة إلى المستوى الديني والفكري من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال وتأهيل الأئمة والمرشدين. كما تناول المستوى التشريعي والأمني من خلال إطار قانوني صارم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدعومًا بيقظة أمنية عالية وتنسيق استخباراتي فعال.
كما سلط النائب الأول لرئيس مجلس النواب الضوء على التأثيرات السلبية للأزمات العالمية المتتالية مثل جائحة (كوفيد-19) والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، والتي أثرت على القارة الإفريقية بشكل لم تكن فيه طرفًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم المديونية وانعدام الأمن الغذائي والطاقي.
ودعا بايتاس البرلمانات الإفريقية إلى تفعيل دورها من خلال أربعة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز السيادة التشريعية والاقتصادية عن طريق سن قوانين تحفز السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. كما أكد على ضرورة تقوية الرقابة البرلمانية، لا سيما في إدارة المديونية، وتوجيه الميزانيات نحو القطاعات الحيوية، وضمان شفافية الموارد الطبيعية. إضافة إلى توحيد الموقف الإفريقي عالميًا للمطالبة بإصلاح الحكامة المالية العالمية وإعادة هيكلة الديون والتمويل العادل للتكيف المناخي. ودعا أيضًا للاستثمار في العنصر البشري والبحث العلمي كمدخل أساسي للصمود، مع ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للبحث والتطوير.
وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن مستقبل إفريقيا وأمنها مرتبطان بحلول إفريقية وبقيادة وتضامن قاري فعّال، داعيًا إلى تحويل المؤهلات البشرية والطبيعية الهائلة للقارة إلى نقاط قوة لبناء شراكات دولية متوازنة تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التعاون الإقليمي.
يشارك في الوفد البرلماني المغربي إلى هذه الدورة إضافة إلى بايتاس، كلا من المستشار سعيد شاكر (مجموعة العدالة الاجتماعية)، ومحمد حرمة المخلول (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية/الاتحاد العام للشغالين)، ولحسن نازيهي (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، والذي تأسس في 13 فبراير 1976 ومقره أبيدجان، هو منظمة برلمانية قارية تجمع برلمانات الدول الإفريقية، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل بين البرلمانيين الأفارقة ونظرائهم عبر العالم، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات البرلمانية وترسيخ الديمقراطية وإقرار السلم والاستقرار في القارة.