وقعت هذه الاتفاقية بين وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، خلال حفل حضره وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
أهداف البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى دعم تنفيذ إصلاحات هيكلية في عدة مجالات استراتيجية، بما في ذلك إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء، فضلاً عن تسريع تطوير الطاقات المتجددة في المغرب.
الثقة في دينامية الإصلاحات
خلال الاجتماع، وجد لقجع أن البنك الإفريقي للتنمية يعبر عن ثقته في دينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، مشيرًا إلى أن الشراكة مع هذه المؤسسة المالية تأتي في ظل وضع دولي يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات التغيرات المناخية، مثل فترات الجفاف والفيضانات التي شهدتها مختلف المناطق المغربية.
أهمية الاستباق والتنسيق
في هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة الاستباق والوقاية وضمان التقائية السياسات العمومية، خاصة في مجالي الماء والطاقة. كما أبرز أهمية الربط بين إدارة الموارد المائية واستخدام الطاقات النظيفة، من خلال رؤى متوسطة وطويلة الأمد تعنى بالاستجابة للتحديات التي تواجه المملكة.
تكييف التدبير مع الظواهر المناخية
من جانبه، أكد بركة على ضرورة تكييف أساليب التدبير لمواجهة الظواهر المناخية الحادة، من خلال إعطاء الأولوية للاستباق والتنسيق بين مختلف السياسات العمومية، مشدداً على أهمية تعزيز الربط بين السيادة الغذائية والطاقة.
المياه العادمة والموارد الجديدة
وفي هذا السياق، تم استعراض مختلف آليات التدبير المندمج للموارد المائية، والتي تعتمد على تعبئة وإنتاج موارد جديدة من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المتاحة، خصوصاً الفرشات المائية.
تعاون وشراكة كبيرة
في الجهة الأخرى، ثمن ترسيم التنسيق الموجود بين مختلف القطاعات والهيئات العمومية المنخرطة في تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدًا أن هذا التعاون يتجاوز التنسيق العادي ليصل إلى شراكة حقيقية.
الإصلاحات والمبادرات الوطنية
وقال ترسيم إن هناك عدة إصلاحات قيد التنفيذ، مثل السياسة المساهماتية للدولة والتحولات في المقاولات العمومية، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالانفتاح على الاستثمارات الخاصة، وتعديل تعريفة الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة.
دعم البنك الإفريقي للتنمية
كما أوضح المسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية أن دعم المؤسسة لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي بل يمتد أيضًا إلى تمويل الاستثمارات وتقديم المساعدة التقنية.
توزيع المهام بين الوزارات
تتولى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية تنفيذ التدابير الإصلاحية المرتبطة ببرنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزارة التجهيز والماء والغابات، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.