في إطار تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، تمت زيارة ميدانية لجماعة لم سيد من طرف عامل إقليم بوجدور، برفقة وفد رسمي، لتفقد عدد من المشاريع التنموية الهامة التي تستهدف قطاعات حساسة، أبرزها التجهيزات العمومية، والأمن المائي، والصيد البحري.
بدأت الزيارة من مركز لم سيد، حيث تم تدشين ساحة عمومية بلغت كلفتها المالية 1.8 مليون درهم. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جمالية المدينة وتوفير فضاء عمومي ملائم للساكنة، مما يعزز من جاذبية المناطق القروية ورفع جودة الفضاءات المشتركة.
أما في قطاع الماء، الذي يُعتبر من أكبر التحديات التنموية بالمناطق الصحراوية، فقد حظيت مشاريع تعزيز الموارد المائية بأهمية كبيرة خلال هذه الزيارة. تم تقديم مشاريع إنشاء ثلاثة أثقاب مائية تهدف إلى دعم العرض المائي وتحسين ظروف التزود بالماء. من بين هذه المشاريع، ثقب مائي بمنطقة كرار الغزلان، بعمق 908 أمتار، وتكلفة تقارب 4.6 ملايين درهم، بالإضافة إلى ثقب آخر بمركز لم سيد بتكلفة 500 ألف درهم.
تكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى الإكراهات المرتبطة بندرة الموارد المائية وطبيعة المناطق الصحراوية، حيث أصبح تأمين الماء وتعزيز استدامة موارده من الأولويات الأساسية لأي تصور تنموي يروم تثبيت الساكنة وتحسين ظروف عيشها، فضلاً عن توفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكطي الغازي: تأهيل البنيات المهنية ودعم الاقتصاد البحري
انتقل الوفد إلى قرية الصيد أكطي الغازي، حيث تم الاطلاع على مشروع تأهيل محلات الصيادين ومستودعات الوقود والإنارة العمومية، بغلاف مالي يقارب 7.5 ملايين درهم. يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، الذي يعد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل والموارد لعدد من الأسر.
كما من المتوقع أن يساهم تأهيل هذه المرافق في تحسين ظروف اشتغال البحارة والمهنيين، وتنظيم الفضاءات المهنية، وتعزيز شروط السلامة والخدمات الأساسية داخل القرية.
لم تقتصر المشاريع على الجوانب الاقتصادية والتجهيزية، بل شملت كذلك تأهيل المرافق الإدارية وتحسين ظروف عمل الأطر والموظفين، من خلال مشاريع تهيئة السكن الوظيفي وتأهيل المركزين القياديين لم لم سيد وأكطي الغازي، بكلفة تناهز 1.3 مليون درهم، مما يسهم في تحديث المرافق الإدارية وتقوية حضور الخدمات العمومية بالقرب من المواطنين.
من تدبير الحاجيات إلى بناء تنمية متوازنة
تُظهر طبيعة المشاريع المُعلن عنها تنوع مداخل التنمية بإقليم بوجدور، حيث تتجاوز مجرد تشييد المرافق أو تحسين المشهد العمراني لتشمل قضايا أساسية متعلقة بالحياة اليومية للساكنة، بدءاً بالماء، وصولاً إلى التجهيزات العمومية، معززة بالبنيات المهنية والخدمات الإدارية.
تندرج هذه الأوراش ضمن إطار أوسع من الجهود الرامية إلى تأهيل المجال الترابي بالإقليم. فقد تم إطلاق مشاريع هجومية أخرى لتحسين الولوج إلى قرى الصيد، وتأهيل المراكز القروية، وتطوير المرافق الرياضية والفضاءات العمومية، مما يعكس تنوع التدخلات الموجهة إلى مختلف المجالات الترابية.
تُبرز حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم أيضاً حجم الاستثمار في البعد الاجتماعي، حيث تم الإعلان، في ماي 2025، عن إنجاز 900 مشروع ونشاط منذ إطلاق المبادرة سنة 2005، بمبلغ إجمالي بلغ 269 مليون درهم، مما يُعكس أهمية البرامج الاجتماعية ضمن مسار التنمية المحلية.
إن التحدي المطروح اليوم أمام إقليم بوجدور لا يقتصر على إطلاق مشاريع جديدة، بل يتطلب ضمان استمرارية هذه الدينامية، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع الحرص على تحويل الاستثمارات المرصودة إلى خدمات ملموسة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
بين تحديات الطبيعة الصحراوية وإكراهات الماء والرهانات الاقتصادية والاجتماعية، يواصل إقليم بوجدور رسم ملامح مساره التنموي عبر أوراش متعددة، مما يجعل تأهيل الإنسان والمجال والبنيات الأساسية مترابطة ومتعددة الأبعاد. إنه مسار يتيح للإقليم فرصاً لتعزيز مكانته كقطب تنموي واعد في الصحراء المغربية، شريطة مواصلة العمل على تحويل المشاريع المعلنة إلى إنجازات مستدامة يشعر المواطن بأثرها في تفاصيل حياته اليومية.