أفادت مصادر إعلامية أن السلطات الفرنسية باشرت تحقيقا في حادث اعتداء على القنصلية العامة للمغرب بأورلي، والذي أدى إلى أضرار ملحوظة في جدران المقر. وقد جاء هذا التدخل بعد إيقاف مجموعة من الانفصاليين، إذ تتواصل الجهود الأمنية والقضائية لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المتعلقة به، بما في ذلك تعقب باقي المشتبه فيهم.
وشددت القنصلية العامة للمغرب على إدانتها لهذا الاعتداء، الذي اعتبرته انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات المغربية في الخارج، ويشكل خرقا للقواعد الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية. وأكدت أن استهداف المؤسسات الرسمية لا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان، سواء بسبب الخلافات السياسية أو حرية التعبير.
وجاء في المقال أن القنصلية أشادت بسرعة تدخل السلطات الفرنسية، حيث شرع الأمن في التحقيقات مباشرة بعد وقوع الاعتداء. وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيف ثلاثة من بين الخمسة المتورطين في أعمال التخريب، معربة عن ثقتها في أنه سيتم ملاحقتهم قانونيا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحادث جاء في سياق تحركات بعض المنتخبين المحليين في إقليم “فال دو مارن” حول قضية الصحراء المغربية. وقد انتقدت القنصلية هذه المبادرات، معتبرة أنها تتعارض مع الموقف الرسمي لفرنسا، داعية إلى احترام الاختصاصات الدستورية للدولة الفرنسية والتزاماتها الدولية. وشددت أيضا على أن الخلافات السياسية لا تبرر التحريض أو التساهل مع الاعتداءات ضد تمثيليات الدول الأخرى.
وأثار هذا الاعتداء استياء واسع في صفوف الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، حيث عبر العديد منهم عن تضامنهم مع القنصلية ورفضهم للأعمال التي تستهدف المؤسسات المغربية. كما أكدت التمثيلية القنصلية على تلقيها لمساندات من منتخبين وسكان محليين بإقليم “فال دو مارن”.
ودعت القنصلية أفراد الجالية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مبرزة أهمية التمسك بقيم الاحترام والتعايش التي تطبع العلاقة المغربية الفرنسية، في انتظار إتمام التحقيقات وكشف الوضع القانوني للموقوفين.