لن يستمر الاستقرار الحالي في الأسعار طويلاً، إذ تشير التقديرات إلى أن فترة التهدئة هذه تظل مؤقتة في انتظار عودة الأسعار للارتفاع مجددًا مع بداية سنة 2027.
سجلت المندوبية السامية للتخطيط تباطؤًا ملحوظًا في معدل تطور الأسعار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث استقرت عند معدل منخفض بلغ 0.3 في المائة. ويعزى هذا الاتجاه أساسًا إلى انخفاض أسعار مجموعة من المواد الغذائية، مما ساهم في تقليص الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك لمدة تلك الفترة.
تتوافق هذه المعطيات مع تقديرات مؤسسة “بي إم آي” التابعة لمجموعة “فيتش سوليوشنز”، التي رصدت تحولًا جذريًا في مسار المواد الغذائية، بعدما انتقلت نسبة ارتفاعها إلى 2 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من سنة 2025 ثم انكماش بنسبة 1 في المائة في النصف الأول من سنة 2026.
تستحوذ المواد الغذائية على أكثر من 38 في المائة من سلة الإنفاق الأسري المغربية، مما يفسر تأثيرها الكبير في مستويات التضخم، الذي يُتوقع أن يستقر عند حوالي 0.7 في المائة كمعدل سنوي لعام 2026.
يتوقع بنك المغرب ارتفاعاً في معدل التضخم ليصل إلى 1.5 في المائة خلال سنة 2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بحركية التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المقننة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة.
من المتوقع أن يسجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ينتقل من ناقص 0.2 في المائة المسجل هذا العام إلى 2.2 في المائة في سنة 2027. ويعزى هذا التطور إلى عاملين أساسيين: انحسار أثر الانكماش الذي شهدته أسعار المواد الغذائية، خاصة أسعار زيت الزيتون، بالإضافة إلى استمرار التضخم المستورد عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
ترى تحليلات “بي إم آي / فيتش سوليوشنز” أن الأثر الإيجابي للإنتاج الجيد من الحبوب، الذي ساهم في كبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ بداية العام، سيبدأ بالتراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأخير من سنة 2026.
تعتبر المؤسسة الدولية أن تقلبات سعر الصرف والظروف المناخية غير المتوقعة من أبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذا المسار المتزن.
تضع المنصة الاقتصادية المغرب ضمن الأسواق التي قد يؤدي فيها تراجع غير متوقع في قيمة الدرهم إلى زيادة الضغوط التضخمية، بالنظر إلى اعتماد المملكة على نظام صرف أكثر مرونة مقارنة بالدول التي ترتبط عملاتها بالكامل بالدولار.
تشير نفس المؤسسة إلى إمكانية تراجع الإنتاج الفلاحي المحلي إذا ساءت الظروف المناخية خلال عام 2027، مما يمثل عاملًا منفصلًا عن المخاطر المتعلقة بحركة أسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي.
يرتبط هذا التحدي بالاستمرار في اعتماد المغرب على الاستيراد لتغطية جزء كبير من حاجياته الغذائية، مما يعني أن أي موجة ارتفاع جديدة في الأسواق العالمية نتيجة ظاهرة “إل نينيو” قد تدفع التضخم لتجاوز الحدود المتوقعة. كما أن تصاعد النزاع الروسي الأوكراني وما يترتب عنه من تعطيلات في إمدادات الحبوب من البحر الأسود يعد ضغطًا إضافيًا على الدول المستوردة.
سعر الفائدة الرئيسي يبقى دون تغيير حتى نهاية 2027
رغم الارتفاع المرتقب في مستويات الغلاء، تتوقع “بي إم آي / فيتش سوليوشنز” أن يحتفظ بنك المغرب بسعر الفائدة الرئيسي في مستوياته الحالية دون تعديل حتى نهاية 2027. ويعتمد هذا التقدير على بقاء التضخم دون مستوى 2 في المائة، مما يقلل من ضغوط تشديد السياسة النقدية.
يستند هذا التوجه إلى السجل التاريخي لدورات التشديد في بنك المغرب؛ فمنذ بدء تسجيل البيانات لدى المؤسسة الدولية سنة 1995، لم يقم البنك المركزي إلا بإجراء دورتين لرفع الفائدة، امتدت الأولى بين 2008 و2009 والثانية بين 2022 و2024، إثر فترات تجاوز فيها متوسط التضخم الفصلي عتبتَي 4.4 في المائة و 8.3 في المائة على التوالي.
عند النظر إلى الأرقام المتوقعة حاليًا، والتي حُددت في 0.7 في المائة لسنة 2026 و1.5 في المائة لعام 2027، تبقى العتبات التاريخية المبررة للتشديد النقدي بعيدة المنال، الأمر الذي يرجح استمرار تجميد سعر الفائدة الرئيسي لفترة طويلة.