أكدت البرلمانية في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة أن “عدداً كبيراً من الأطباء يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الشهادات الضرورية للعمل في القطاع الخاص بسبب طول مدة انتظار الحصول على الترخيص النهائي للبدء في نشاطهم، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والإدارية”.
وأوضحت البرلمانية أن “هذه التأخيرات تُكبّد الأطباء خسائر مالية مستمرة، نتيجة دفعهم لواجبات كراء العيادات، ومصاريف التجهيز، وأجور المستخدمين، وغيرها من الالتزامات، لفترات طويلة دون أن يتمكنوا من بدء عملهم. وهذا يؤثر سلباً على أوضاعهم المهنية، ويحرُم المواطنين من الخدمات الطبية التي يُحتاج إليها بشدة”.
كما استفسرت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لتسريع مساطر منح التراخيص لممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، وتقليص المدة اللازمة للنظر في الملفات، بما يضمن أن يبدأ الأطباء في ممارسة مهامهم في آجال معقولة.