أشار البرلماني في سؤاله الموجه إلى الوزير إلى أن «الأيام الأخيرة شهدت تكرار حوادث الاعتداء على السائقين المهنيين، سواء سائقي سيارات الأجرة أو الشاحنات، في عدد من المدن مثل الدار البيضاء ومراكش، وهو ما أثار حالة من القلق في صفوف مهنيي قطاع النقل، وأعاد إلى السطح إشكالية الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي».
وكشف البرلماني أن «هذه الحوادث أظهرت ضعف منظومة الحماية المخصصة لهذه الفئة أثناء أداء عملها، سواء على مستوى الوقاية من المخاطر أو سرعة التدخل في حال وقوع حادث، في ظل نقص التجهيزات الضرورية داخل وسائل النقل، مثل أنظمة المراقبة بالكاميرات وأجهزة الإنذار، بالإضافة إلى محدودية الآليات المتاحة للتبليغ والتدخل الفوري».
وطرح البرلماني تساؤلات حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة الاعتداء على السائقين المهنيين، وهل هناك إمكانية لتعزيز وسائل النقل بأنظمة المراقبة والحماية (كاميرات، أجهزة إنذار…)؛ إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية لضمان سرعة التدخل وحماية السائقين والركاب.

