علمت مصادر نقابية أن الاجتماع الأول المنتظر سيعقد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً. هذا الاجتماع سيجمع رئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، مع ممثلين عن أبرز المركزيات النقابية، ومنها الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM).
في تصريح خاص، أوضح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابة ستعرض رؤيتها حول ضرورة إرساء “حوار اجتماعي جاد وصادق” يتناول جميع الإشكالات المرتبطة بعالم الشغل. فقد قال: “سنبحث عن آليات حقيقية لجعل الحوار الاجتماعي ذا طابع حقيقي، بعيداً عن الحوار الموسمي السابق الذي لم تُنفَّذ توصياته بالكامل من طرف الحكومة السابقة”.
أضاف موخاريق أنه سيعرض على رئيسة الحكومة انشغالات وهموم المركزية النقابية، والتي تتصدرها مشكل الارتفاع المتزايد للأسعار وما يستدعيه من اتخاذ “إجراءات فورية” لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية.
كما دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى إقرار “سلم متحرك للأجور”، بمعنى رفع الأجور تلقائياً كلما ارتفعت الأسعار. وذكر أيضاً أن مسألة معاشات التقاعد التي لا تزال مستوياتها ضعيفة، بالإضافة إلى قضايا الحريات النقابية، بما فيها قانون الإضراب الذي تم رفضه من قبل نقابته، ستكون مواضيع حاضرة على طاولة النقاش مع فاطمة الزهراء المنصوري. وأعرب عن أمله في أن يُفضي لقاء الثلاثاء إلى “نتائج ملموسة” تصب في صالح الشغيلة المغربية.

