فضيحة بافلا: حقائق مثيرة حول أرض عين السبع تثير جدل مجلس مدينة الدار البيضاء

منذ أن تم طرح القضية أمام اللجان التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، طُرحت أرض عين السبع كملك جماعي مصنفة «كفضاء أخضر» لأكثر من عشرين عاماً، ثم تم تفويتها فجأة لشركة بافلا. لكن الواقع يبدو مختلفاً تماماً. في الأصل، كانت هذه الأرض مملوكة لشركة بافلا، المدعومة من طرف عائلة ناجي الدين، المعروفة بمشروعها السكني «الحديقة» الذي تم إنشاؤه في منتصف التسعينات، وهو واحد من أول المشاريع التي غيرت معالم شرق الدار البيضاء.

حتى فترة قريبة، كانت هذه المجمعات تضم استوديوهات إذاعة دوزيم، وفي الطوابق الأرضية للمباني مجموعة من المقاهي والمطاعم التي كانت تعرف إقبالاً كبيراً طوال السنة. ومع توسع مشروع بافلا، يتم استخدام الأرض المطالب بها الآن من طرف الجماعة كموقف للسيارات. تتمتع هذه الأرض بموقع استراتيجي، إذ لا تفصلها عن حديقة الحيوانات بعين السبع سوى «طريق الرباط»، وتقع على مسافة قريبة من مقر العمالة، المحكمة الجنحية، وأسواق مرجان وبريكوما، ومحطة القطار، وغيرها من المرافق الحيوية.

التقطت كاميراتنا صوراً لهذه الأرض في يوم الخميس، 4 دجنبر، تظهر المساحة التي تثير اهتمام الكثيرين (تصوير ومونتاج: سيف الدين البلغيتي).

يعلم سكان الحي أن هذه الأرض -إلى جانب الأرض التي تضم حالياً إقامة الحديقة- كانت مملوكة تاريخياً لعائلة ناجي الدين، التي كانت تستغل في السابق مشتلًا كبيرًا هناك عرف باسم «فيتا».

تشير وثائق السجل العقاري إلى أن ملكية الأرض رقم «C/8447»، المتعلقة بهذه القطعة، موثقة باسم شركة بافلا منذ عام 2000. ومع ذلك، في المخطط الأولي، أثناء إنشاء التجزئة، كانت هذه الأرض مُخصصة لمرفق عام، وتحديدًا حديقة عامة. قامت شركة بافلا بالطعن في هذا المرسوم ورفعت دعوى قضائية أمام محكمة النقض ضد جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعة والحكومة (الممثلة بالوكيل القانوني للمملكة).

يجب الإشارة إلى أن أي طعن في مرسوم مخطط التهيئة يُرفع مباشرة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ويكون حكمها نهائياً دون المرور عبر المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية. في هذه القضية، أصدرت محكمة النقض حكماً في عام 2017 يؤكد فقدان الأرض للمنفعة العامة، حيث قررت أن الجماعة لم تنجز البنية التحتية المخطط لها في الإطار الزمني المحدد بعشر سنوات.

بعد مرور ثماني سنوات، وتحديداً في يناير 2025، طلبت الجماعة من المحافظة العقارية في عين السبع نقل ملكية قطعة الأرض، مُدعية أنها مساحة خضراء. واستندت في ذلك إلى المادة 29 من القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية. تنص هذه المادة على أنه في حالة التجزئة «المفتوحة»، ينبغي أن تُنقل ملكية الطرق والمساحات الخضراء والمرافق العامة إلى الجماعة دون مقابل.

قبل المحافظ العقاري، الذي بدا أنه غير مطلع على قرار محكمة النقض الصادر عام 2017، الطلب، محولاً التسجيل لصالح الجماعة رغم حكم نهائي يؤكد فقدان الملكية للمنفعة العامة.

طالبت بعدها شركة بافلا، مستندة إلى قرار عام 2017، من المحافظ إلغاء النقل. وعندما رفضت المحافظة، معتبرةً أن قرار محكمة النقض لم يكن كافياً، لجأت بافلا إلى المحكمة الإدارية. حكمت هذه الأخيرة لصالح الشركة وأمرت بإلغاء النقل. وبالفعل، قام المحافظ بتنفيذ هذا الحكم وأعاد الأرض رسمياً إلى شركة بافلا.

نقلت مصادر من المحافظة العقارية بعين السبع تأكيدها بأن «المحافظ لم يقم سوى بتنفيذ قرارات المحكمة، ولم ينقل الملكية، بل ألغى النقل الخطأ لصالح الجماعة».

ماذا يُراد فعلُه بهذه الأرض؟

على الرغم من صمت مسؤولي شركة بافلا حالياً، تشير بعض الشائعات إلى نية الشركة بناء فندق في الموقع. من جهة أخرى، أعلن المنتخبون بوضوح أنهم يعتزمون إنشاء مرآب تحت الأرض، خاصة وأن حديقة الحيوانات بعين السبع، المقرر افتتاحها في 22 دجنبر، كماّ ذكرنا سابقًا، لا تحتوي على بنية تحتية مرخصة للوقوف.

إذا تعلق الأمر بفندق أو موقف للسيارات، فإن أي مشروع سيتطلب تراخيص جديدة من الجماعة ويجب أن يتماشى مع المخطط الجديد لعين السبع الذي هو قيد المصادقة. لكن من المؤكد أن خيار المساحة الخضراء مستبعد تمامًا. ينص قانون التعمير على أنه لا يمكن إعادة فرض إقامة بنية مدرجة في المخطط بعد عشر سنوات إذا لم تعمل السلطة المحلية على إنجاز المشروع الأولي في الإطار الزمني المحتسب. هذه الوضعية تثير حتماً تساؤلات حول مسؤولية المسيرين الجماعيين السابقين الذين سمحوا لهذه السنوات بتمر دون إنجاز الحديقة المقررة منذ عام 2000، مما مهد الطريق أمام الطعن من طرف بافلا.

لم تمنع هذه القضية من التكهنات حول ما يجري خلف الكواليس. وفقاً لبعض المنتخبين، جرت مفاوضات حول تقسيم محتمل للأرض إلى جزئين، أحدهما لصالح بافلا والآخر للجماعة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يتصاعد التوتر، مما دفع الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيس مجلس المدينة، إلى تبني لهجة تصعيدية: «لن نتنازل عن هذه الأرض. ستعود إلينا بقوة القانون».

ستُحال القضية الآن إلى المحكمة، حيث قد تأخذ منعطفات جديدة. وفي ذات الوقت، تبقى شركة بافلا، إلى أن يُثبت العكس، المالك الوحيد للأرض.