تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مدعوما بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الأربعاء 16 مارس الجاري، من توقيف خمسة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي
حسب بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي. وأوضح بلاغ للمكتب، أن توقيف المشتبه بهم تم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش ، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين. وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين مكنت من حجز معدات ودعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم “داعش” الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، انخراطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و”استحلال” العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية. وبحسب بلاغ “البسيج”، فإن نفس المعطيات، تشير إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية. وأردف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.
المصدر: العلم نشر في العلم