أكد ولد الرشيد، خلال كلمة ألقاها في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لمناقشة أحدث مستجدات القضية الوطنية، أن المغرب يعيش لحظة حاسمة ومفصلية في سياق قضيته الوطنية، تجسد تضحيات أجيال كاملة وإرادة أمة متمسكة بوحدتها الترابية. وأعرب عن اعتزازه بالمضامين التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي، والتي تعكس رؤية واضحة وبعيدة المدى، والتوجه نحو مقاربة جديدة في إدارة هذا النزاع.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المكاسب السياسية والدبلوماسية التي حققها المغرب تعود إلى القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، موضحاً أن الموقف المغربي يحظى بدعم متزايد على الساحة الدولية، كما يتجلى من خلال مواقف الاتحاد الأوروبي وانضمام العديد من الدول من مختلف أنحاء العالم لمساندة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي إطار حديثه عن التطورات التي شهدها مجلس الأمن، أشار ولد الرشيد إلى أن أحد عشر عضواً قد صوتوا لصالح مشروع قرار ينص على أن تكون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات والحل النهائي، مؤكداً أن هذه النتيجة تحمل دلالات سياسية مهمة وتظهر التوجه الدولي نحو حل واقعي لإنهاء النزاع، رغم عدم اعتماد المشروع بسبب طبيعة التصويت الخاصة في المجلس.
وأشاد المتحدث بالدبلوماسية الملكية، معتبراً إياها حكيمة ومتبحرة، وأكد أن المكتسبات التي تحققت هي نتاج رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، معبراً عن شكره للدول والحكومات والبرلمانات والمجالس البرلمانية والمؤسسات الدولية التي أبدت دعمها للمغرب في قضيته الوطنية.
أبعاد الشرعية التاريخية والديمقراطية في الموقف المغربي
وفي معرض تقديمه لمبررات الموقف المغربي، أكد ولد الرشيد أن قوة الوحدة الترابية للمغرب تستند إلى الشرعية التاريخية والديمقراطية، منبهاً إلى الروابط التي جمعت بين القبائل الصحراوية والسلاطين والملوك العلويين، بالإضافة إلى الحضور الفعلي لأبناء الأقاليم الجنوبية في مختلف مستويات تدبير الشأن العام والمؤسسات الدستورية.
وأضاف أن المشاركة السياسية والانتخابية لسكان الأقاليم الجنوبية تعكس انخراطهم في بناء مستقبلهم في إطار السيادة المغربية، مشيراً إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، حيث سجلت الأقاليم الجنوبية أعلى نسب المشاركة على المستوى الوطني.
ثلاثة أولويات لمواكبة المرحلة القادمة
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن المرحلة القادمة تستلزم من المؤسسة البرلمانية تحمل مسؤولياتها في دعم الدينامية المتعلقة بالقضية الوطنية، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات أساسية.
الأمر الأول يتعلق بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، ومواصلة دعم جهود الدبلوماسية الرسمية. والثاني يتمثل في تعزيز الجاهزية التشريعية لمواكبة التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية. أما الثالث، فهو الاستمرار في التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية باعتبارها دعماً أساسياً للدفاع عن الوحدة الترابية، وتقديم قضية موحدة تتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية.
وفي سياق حديثه حول ارتباطه بالأقاليم الجنوبية، باعتباره أحد أبنائها، اعتبر ولد الرشيد أن المستجدات الأخيرة تعكس أفقاً جديداً لإنهاء ملف الصحراء المغربية، معبراً عن أمله في أن يكون ذلك فرصة لإنهاء معاناة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.
وأكد أن العودة إلى الوطن لا ينبغي أن تُعتبر هزيمة لأي طرف، بل يجب أن تُفهم على أنها عودة للبيت، وفرصة للمساهمة في التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
إحياء تضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
وفي ختام كلمته، رحّم ولد الرشيد على شهداء الوحدة الترابية، مُستحضراً التضحيات الجسيمة التي قدمتها القوات المسلحة الملكية للدفاع عن حوزة الوطن. كما أثنى على الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة العسكرية والأمنية، بما في ذلك الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، لحماية أمن المواطنين والاستقرار في المملكة.
تأتي هذه الكلمة في إطار حراك دبلوماسي وسياسي مستمر حول قضية الصحراء المغربية، حيث أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتعزيز الوجود المغربي في المحافل الدولية، بما يخدم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي في إطار السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.