بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالإجهاض قبل ازيد من ثلاث سنوات، لم يعد المتتبعون لملف الإجهاض السري يسمعون عنه أي شيء، وهو ما دفع قبل عدة اشهر دكتور النساء والتوليد شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري الى مراسلة رئيس الحكومة متسائلا عن مصير مشروع القانون هذا..
مضمون الجواب الكتابي لرئيس الحكومة على مراسلة الشرايبي، لم يأت مغايرا لفصول مشروع القانون الذي صاغته اللجنة التي تم تعيينها إثر التدخل الملكي، محددا الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض القانوني ، ما يحد من طموح الشرايبي في توسيع دائرة الحالات التي يسمح فيها بإيقاف الحمل طبيا .. ومن المتوقع أن تنطلق في 15 من شهر ماي المقبل المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 10-16، والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المتضمنة لتوسيع الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض. العثماني أوضح في رده على مراسلة الشرايبي أن القانون الذي تمت مناقشته في الولاية السابقة، وتمت عرقلته من طرف المعارضة، “ينص في الفصل 453-1 في الحالة الأولى على أنه “لا يعاقب على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية”. الحالة الثانية، الواردة في الفصل 453-2، تنص على عدم المعاقبة على الإجهاض إذا “كانت الحاملة مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسات المعهود لها برعايتها، كما يفرض الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي”. أما الحالة الثالثة المسموح بها والمشار إليها في الفصل 453-3، فتكون في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل. من جانبه اعتبر الشرايبي ان الحالات التي تضمنها مشروع القانون، ليست كافية تماما، لأنها لن تساهم إلا بنسبة قليلة جدا في حل المشكل، مضيفا أن “هناك حالة الفتيات القاصرات، والنساء اللاتي لم تنجح معهن أدوية منع الحمل، كما نطالب بتعديل الفصل 453 الذي ينص انه من الممكن أن يتم القيام بإيقاف آمن للحمل بصفة قانونية إذا كانت حياة أو صحة الأم في خطر. ولكن السؤال هو ما المقصود بصحة الأم والسماح بكل حالة كانت فيها الحالة البدنية أو العقلية أو النفسية مهددة أن تجهض..
المصدر: العلم نشر في العلم