تكلف عمليات تهريب الأموال نحو الخارج التي يقوم بها أثرياء المغرب الدولة المغربية نتائج باهظة على مجموعة من المستويات فمن الجهة الأولى يتكبد الاقتصاد خسائر فادحة اذ تحرم ميزانية الدولة من ضرائب تقدر سنويا بملايين الدولارات إذ يتملص أغنياء الدولة من الضرائب المستحقة عليهم من خلال تهريب أموالهم الطائلة الى ملاذات ضريبية آمنة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة الى كل درهم من الضريبة لتستطيع القيام بخدماته العمومية نحو المواطنين علاوة على بقاء تلك الأموال داخل البلد يمكنه أن يسهم في التنمية و الاستثمار الشيئ الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
و من جهة ثانية يستطيع لصوص المال العام و جامعوا الثروات بطريقة غير شرعية التملص من الرقابة القضائية عن طريق تهريب الأموال الفاسدة خارج البلاد مثلما يلجأ تجار المخدرات و أعضاء الجريمة الى غسل الأموال وتهريبها لتفادي السلطات الأمنية و من ثمة تصبح عمليات تهريب الأموال منفذا لتشجيع الجريمة و الفساد داخل البلد. و يبقى غياب الإرادة السياسية الحقيقية بالمغرب وفق مراقبين أبرز عائق في محاربة تهريب الأموال نحو الخارج على اعتبار المهربين هم أنفسهم النخب السياسية و المالية و كبار الموظفين في الدولة لتكون الطبقات الاجتماعية الأكبر تضررا من عمليات التهريب بالنظر الى أنها الأحوج للشغل و خدمات الدولة العمومية. و كشفت معطيات رسمية أن المغرب فقد خلال 4 عقود حوالي 14 ألف درهم بالنسبة لكل مغربي بأدنى معدل للرأسمال القابل للاستثمار و التوظيف المجدي و المنتج داخليا و ذلك نتيجة تهريب الأموال الى الخارج بطريقة غير شرعية اذ أضاع المغاربة عموما ما يفوق 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب هذه الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية المقترفة في حق أجيال المغرب في الوقت الذي تظل الدولة المغربية هي المستفيد الأول من تهريب الأموال إذ أن حجم هذه الأخيرة يفوق حجم المساعدات المالية الخارجية المرصودة للتنمية و يتجاوز أيضا حجم المديونة. و الأكيد أن تهريب الأموال و خاصة المتعلقة منها بالعملة الصعبة له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني لما له من تأثير على الاحتياطي النقدي و على الميزان التجاري و ما يترتب عنه من نقص في العملة الصعبة التي تعتبر أداة التعامل على صعيد الاقتصاديات العالمية. فتهريب الأموال أو تحويلها غير القانوني غالبا ما يؤثر على العملة الوطنية في مقابل العملات الصعبة و لعل كميات التحويلات غير القانونية التي تتم عن طريق التهريب المباشر أو غير المباشر لها آثار وخيمة على الأنشطة الاقتصادية الوطنية في مختلف أبعادها لذلك باتت هذه الآفة تنخر النظام الوطني خلال الرخاء و الأزمات .
المصدر: ف الدامي نشر في شورى بريس