احتضن مقر الغرفة الأولى للبرلمان بالرباط يوم الجمعة 11 نونبر 2016 لقاء دراسيا نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع “العمل البرلماني المهام والاختصاصات”، وذلك بمشاركة الأساتذة عبدالحفيظ أدمينو ومحمد الغالي وجواد النوحي والأخت منية غولام، الذين قدموا عروضا حول “مهام واختصاصات النائب البرلماني”، و”أسس الرؤية الناظمة لعمل اللجان النياببة الدائمة”، و”المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية “، و”منهجية تحليل مشروع القانون المالي “.
وقدمت الأخت منية غولام عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والخبيرة الاقتصادية عرضا مهما حول “منهجية تحليل مشروع القانون المالي “، مشيرة إلى أن أي برنامج حكومي يبقى مرتبطا بآلية تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، والتي تتمثل في القانون المالي ، مبرزة أن هذا الأخيرة يتم إحالته سنويا على البرلمان، حيث تعرف كل ولاية تشريعية خمسة مشاريع قوانين خاصة بالمالية . وأوضحت الأخت غولام أن القانون المالي يتضمن الموارد والنفقات، والأهداف والبرامج بالإضافة إلى تدبير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية، ويواكبه قانون التصفية الذي يحال على البرلمان سنويا ويتعلق بما تم تنفيذه من البرامج ومالم ينفذ. وسجلت الأخت غولام أن مشروع القانون المالي لسنة 2017 هو أول ما سيتدارسه مجلس النواب الجديد، معتبرة أن مشروع القانون المذكور لن يتم التصويت عليه خلال هذه السنة أي في أجله الدستوري، ليذهب لغاية شهر أبريل أو ماي من السنة المقبلة، مضيفة أنه خلال الدخول التشريعي لسنة 2012 وقع نفس المشكل, مبرزة أن من حق الحكومة أن تأتي بقانون مالي تعديلي إذا ما ظهر مشكل دستوري في التصويت عليه وذلك باستدراك الأمر بشكل استعجالي. وأكدت الأخت غولام أن القانون التنظيمي لقانون المالية هي آلية جديدة مبنية على البرامج وليس الوسائل، مبرزة ذات القانون التنظيمي يعتبر كإصلاح لتبويب الميزانية الذي لم يكن مضبوطا، مسجلة أن الميزانية كانت محكومة بالأرقام والوسائل وليس البرامج ولكن القانون التنظيمي للمالية يركز على البرامج وما تم تنفيذه لتسهل عملية المحاسبة. وأفادت الأخت غولام أن مشروع القانون المالي يمر عبر أربع 4 مراحل، البرمجة والتحكيم والتي تهم الحكومة، والتشاور والمصادقة والتي تهم البرلمان بمجلسيه، مشيرة إلى أن مسار تقديم مشروع القانون المالي يمر أمام مجموعة من المؤسسات أولها المجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي ليمر أمام جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه التي يشرح من خلالها وزير الاقتصاد والمالية مشروع القانون المالي وأهدافه، ليتم في الأخير إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وأبرزت الأخت منية غولام أن قانون المالية يخرج معه 13 تقريرا من إعداد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، منها تقرير يتحدث عن مالية المؤسسات العمومية، وآخر عن الدين العمومي، بالإضافة إلى تقارير حول الموارد البشرية، والمقاصة، والتكاليف المشتركة، وتقرير حول توزيع الاستثمار حسب الجهات، مسجلة أن التصويت على قانون المالية يتم في جزءين، الجزء الأول يهم الموارد، أما الجزء الثاني فيهم الميزانية القطاعية.
المصدر: العلم نشر في العلم