أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، يوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 ، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه فجر اليوم بشأن المطالبة بإجراء تحقيق في حق 11 شخصا في إطار البحث الذي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرته حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي”. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق “باثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة، في حين قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد