احتفى عدد من الفاعلين في المجال السينمائي بالمغرب، من نقاد سينمائيين وثلة من النقابات والغرف المهنية الممثلة للمنتجين والمخرجين والموزعين والتقنيين وعن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،باليوم الوطني للسينما، الجمعة الماضية 21 أكتوبر الجاري، بالمركز السينمائي بالرباط، لمناقشة مشاكل وتحديات القطاع السينمائي.
الكاتب العام لوزارة الاتصال محمد الغزالي قال خلال كلمته في اللقاء، الذي نظمه المركز السينمائي المغربي، بشراكة مع وزارة الاتصال،إن الحصيلة السنوية «جد مشرفة» وأنه جد سعيد بلقاء السينمائيين، مشيرا إلى أن عدد القاعات السينمائية التي جرَى رقمتنها من 2012 إلى 2015 بلغ 24 قاعة، مؤكدا على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، وذلك عبر تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع.
وقف نجيب بن كيران رئيس الغرفة المغربية لموزعي الأفلام، عن واقع القاتم للقاعات السينمائية بالمغرب، قائلا إن الموزعين «سينقرضون» بسبب توالي إغلاق القاعات السينمائية بالمغرب، داعيا الوزارة المعنية بدعم القاعات السينمائية، لضمان استمراريتها، حتى تبقى مفتوحة في وجه جمهورها، وزرع ثقافة سينمائية لدى المواطن المغربي لأنه إدا استمر الحال على ماهو عليه فستغلق القاعات السينمائية نهائيا ببلادنا.
في السياق نفسه، تطرق المعطي قنديل رئيس الغرفة المغربية لتقني الأفلام عن وضعية التقنيين العاملين في المجال، قائلا؛إن»هذه الفئة من مهضومي الحقوق»، مشيرًا إلى أن حوالي 1600 تقني فقط من يتوفرون على بطاقة مهنية، فيما يبقى 2000 تقني يشتغلون بالميدان، دون توفرهم على أي وثيقة تضمن حقوقهم المهنية. كما أن تخرج حوالي 600 تقني سنويا من المدارس والمعاهد المتخصصة قد يشكل خطورة مستقبلا، إذ سيصيح قطاع السمعي البصري غير قادر على استيعاب هدا الكم الهائل لحاملي الشهادات.
المخرجان عزيز السالمي ونور الدين الخماري، أكدا بدورهما على أن القطاع السينمائي بالمغرب يحتاج إلى وقفة تأمل، ودعيا إلى ضرورة العمل المشترك بين مختلف العاملين في مجال الفن السابع، مشيرين إلى أن «تأخر الحصول على تراخيص التصوير من طرف السلطات العمومية، هي جملة من بين العراقيل التي نواجهها كمخرجين»وأضافا قائلين»حين نتقدم بطلب للحصول على رخصة لتصريح عمل سينمائي يطلبون منا الانتظار ثلاثة أو أربعة أيام.. وقد تطول المدة أكثر، هذا دون الحديث عن وضعية الدعم المقدم من طرف المركز السينمائي المغربي والذي يتلخص في تأخير الدفعات، الشيء الذي يؤثر سلبيا على جودة النتوج السينمائي. كما طالب المخرج عزيز السالمي بمجانية الحصول على رخصة التصوير والتي تتراوح بين 200 و2500 درهم أسبوعيا، علما بأن مدة تصوير فيلم سينمائي مغربي تتراوح بين 4 و 7 أسابيع. أما المخرج نور الدين الخماري فقد ركز وبشدة على غزالة ما يسمى بالبطاقة المهنية للمخرجين، معتقدا أن هناك طاقات ومواهب كبيرة بدون بطاقات مهنية، الشيء الذي أجاب عنه مدير المركز السينمائي صارم الفاسي بإقناع باعتبار أن إزالة البطاقة المهنية للمخرجين ستضعنا في مأزق خطير فيما يتعلق بالحصول على التسبيق على المداخيل. كون البطاقة المهنية هي أولا وقبل كل شيء إجراء إداري أكثر منه تقييمي لكفاءات المخرجين.
في المقابل، قال محمد عبد الرحمان رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام إن الطرفية الراهنة تستدعي العمل المشترك بين مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي من أجل خلق دينامية في العملية الإنتاجية، داعيا إلى «وقف نزيف إغلاق دور السينما في المغرب» على حد قوله. وإعادة النظر في القوانين المنظمة لهدا القطاع. الشيء الذي أكده كل من سعد الشرايبي رئيس اتحاد المخرجين والكتاب المغاربة وأحمد المعنوني رئيس غرفة المنتجين المغاربة، حيث أكد هذا الأخير على خلق تصور نسير عليه فبدون تصور سيبقى السينمائيون المغاربة يدورون في حلقة مفرغة على حد قوله.
استمر النقاش طيلة يوم الجمعة حتى بعد وجبة الغداء واتفق الجميع على تخصيص يوم دراسي آخر يجمع فيه ممثلو الغرف والمشرفين على القطاع وحدد الموعد بتاريخ 02 نونبر القادم بالخزانة السينمائية بالرباط. للتذكير فتاريخ اليوم الوطني للسينما هو 16 اكتوبر وليس 21 أكتوبر حيث عقد الإجتماع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي