انعقد مؤخرا، بمقر الاتحاد المغربي للشغل
بالجديدة
، اجتماع ضم مرشحي لائحة الاشتراكي لدائرة
الجديدة
والمسؤولين
الإقليميين
والقطاعيين للاتحاد المغربي للشغل
بالإقليم
، ترأسه كل من وكيل لائحة الحزب محمد الزهراوي والكاتب
الإقليمي
للنقابة الجيلالي سميك .. وضم الاجتماع العديد من مناضلي الحزب والكتاب العامين لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء النقابة مثل التعليم والصحة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والصيد البحري والتكوين المهني والسككيين والضمان الاجتماعي والطرق السيارة والأبناك وجليك والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومرسى ماروك والنظافة وتيكترا ولينيمار.. وقد تناول الكاتب
الإقليمي
لنقابة الاتحاد المغربي للشغل
بالجديدة
الجيلالي سميك، الكلمة ليذكر بتعليمات القيادة الوطنية الممثلة في توجيهات الكاتب العام الميلودي موخاريق، وحلل بعمق الشعار الذي ترفعه النقابة «لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016: نساند من يساندنا، نحاسب من يعادينا» ، كما ركز على ما «تحقق في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي للطبقة العاملة وعموم المواطنين من مكتسبات اجتماعية وسياسية واقتصادية»، وما طبع «تدبير الحكومة المنتهية ولايتها من تراجعات حطمت رقما قياسيا في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، كما أكد على الانخراط الكلي واللامحدود لدعم لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بإقليم
الجديدة
ككل في استحقاقات السابع من أكتوبر الجاري..
وتطرق محمد الزهراوي، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بإقليم
الجديدة
، إلى جملة من الاختلالات التي طبعت تدبير الحكومة المنتهية ولايتها في كافة المجالات، والإجراءات اللاشعبية التي زادت من تأزيم القدرة الشرائية للمواطنين، وإلى موضوع التقاعد وصندوق المقاصة وتحرير سوق المحروقات …، وأشار إلى أن شعار الحملة الانتخابية للحزب «55 كفى…555 تدبير» لم يتولد من فراغ ، ولم تكن « كفى» وليدة ظرفية هذه الاستحقاقات، بل رفعها نواب الحزب في الغرفتين منذ الشهور الأولى في عمر الحكومة المنتهية ولايتها، وبه خاضوا معارك داخل قبة البرلمان للدفاع عن مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، أما البرنامج الحالي للحزب والذي لا يتسع المجال في هذا اللقاء لعرضه والممكن الاطلاع عليه يوميا عبر صفحات جريدة الحزب، فإنه برنامج سياسي ينطلق من منظور الحزب للبناء الديمقراطي ويستند إلى تشبعه بمفاهيم توازن السلط واستقلالية القضاء واقتران المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والقضاء على مجتمع الريع، وهو في نفس الوقت برنامج اقتصادي واجتماعي يقدم نموذجا اقتصاديا متكاملا قوامه البدائل الناجعة في كل مجالات التنمية والاستثمار والسياسات المالية والضريبية، بالإضافة إلى كونه برنامجا يبقى منفتحا أمام كل الأفكار والتصورات البناءة التي ترقى بالعنصر البشري وتضع البلاد في المرتبة المشرفة التي تستحقها بحكم مؤهلاتها البشرية والطبيعية والاقتصادية، ولعل أولى الأولويات التي ينبغي معالجتها ..
أما على صعيد
إقليم
الجديدة
الذي له كل المؤهلات بدون استثناء، فلا بد من التركيز على ملفات اجتماعية كبرى كالتعليم والصحة، وعلى ملفات إنتاجية كالفلاحة والتشغيل والصناعة والتجارة والخدمات والتكوين المهني والصيد البحري، وعلى الملف البيئي والطاقات البديلة النظيفة والطرقات والأحزمة الخضراء وغيرها من الملفات التي تهم
الإقليم
بتعاون مع كل مكوناته وشرائحه ..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي