مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء حملات سابقة لأوانها، تهم متبادلة وتسيب انتخابي

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة,ارتفعت درجات حمى الصراع الانتخابي بدائرة عين الشق بالدار
البيضاء
,ودخلت مرحلة الحرب المعلنة بين بعض المرشحين وصلت إلى تقديم شكايات في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة,إلا أن الغريب في الأمر أن من تقدم بشكاية حول ما لمسه من خروقات هو نفسه يسلك أفظع السبل وأبشعها, والتي تحط من كرامة الشخص إلى درجة جعله عبدا مأمورا.

في الأسبوع الماضي طلعت عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن طريق بعض رؤساء الجمعيات, التي سخرت نفسها لتصبح من عبيد هذا المرشح، أن النائب الحركي السابق والمنتظر أن يكون على رأس لائحة الحصان في اسحقاقات 7 أكتوبر المقبل قد تقدم بشكاية إلى كل من وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ضد إمام مسجد: الادارسة بسيدي معروف, الذي ذكر اسمه بالمسجد كأحد رموز الفساد الانتخابي. واعتبر هذا البرلماني أن ما أقدم عليه هذا يعتبر سلوكا مشينا وأن مثل هذه التصرفات لن تكون من تلقاء نفسه, بل هناك من يوجد وراء هذا الأمر، في اتهام لأحد أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق وبرلماني حالي عن حزب المصباح, وإذا كان الجميع بما في ذلك فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة مقاطعة عين الشق يدين إقحام كل ماهو سياسي بالمساجد، فإنهم في نفس الوقت يدينون سلوك هذا البرلماني الحركي حاليا والذي دخل الحملة مبكرا منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة ,إن لم يكن بدأها قبل ذلك بسنوات، لكنه منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة, ركز كما سبق وأشرنا له في مقالات سابقة على الأموات لإثارة الأحياء, واغتنم فقدان الأسر لعزيز لهم أو قريب أو جار أو أحد أفراد العائلة وأرسل مليشياته يتقدمهم أكبر خدامه ,وهو عضو بمجلس مقاطعة عين الشق, بل هو الذي يفتتح دوراتها بتلاوته لآيات بينات من الذكر الحكيم، فهو إذن من حملة القرآن, لكنه فضل تسخير نفسه لخدمة هذا البرلماني الذي كان السبب في نجاحه وكسب عضويته بمجلس المقاطعة، هذا الأخير يقف فجأة أمام الاسر المنكوبة التي فقدت أحد أفرادها, ليقدم العزاء باسم هذا الكائن الانتخابي على أنه أحد المحسنين ويعرض تدخله بالتكلف ببناء الخيمة وإحضار لوازم العشاء, وماهي إلا لحظات حتى تأتي السيارات تتقدمها سيارة رباعية الدفع ينزل منها المحسن الذي هو البرلماني الحركي ويتبعه أتباعه محملين بلوازم العشاء ويدعى انه يعرف الميت ويشرع في إبراز حسن سلوكه وأخلاقه حتى وإن لم يسبق له أن عرفه حتى أنه في الكثير من المرات يفرط في ذلك أو يكون الميت امرأة ويدعي أنه يعرفها مما يخلق جوا من التوتر سرعان من يصلح ذلك أحد المتدخلين.
نفس البرلماني الحركي سابقا الذي يدعي الاستقامة من خلال احتجاجه على إمام مسجد الادارسة,هو من قام بصباغة الرصيف الممرات العمومية وجدران العديد من الأزقة والشوارع باللون الأبيض والأزرق وطاف بجميعها حتى أن هناك من أخذ بعض الصور لهذه المشاهد التي ستبقى خالدة تؤكد بالواقع والمرموز والزمان والمكان عن هذه السلوكات، فأين كان احسان وبر هذا المحسن البرلماني خلال
الولايات
السابقة؟ ولماذا جمد نفسه إلى حلول فترة إعادة الترشيحات لولاية رابعة .
لقد كان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش واضحا, وركز جلالته على بعض النقط وجدتها ساكنة عين الشق متوفرة بمنطقتها, بل هناك من اعتقد أن كل ما جاء في الخطاب موجود هنا وكأنه يقصد بالفعل هذه البؤرة الفاسدة في كل فترة الانتخابات, رغم أن ما جاء في الخطاب السياسي كان بشكل عام, حتى أن هناك بعض الفعاليات الجمعوية بمقاطعة عين الشق علقت على الخطاب الملكي بكونه يلمس جانبا كبيرا مما يقع بتراب هذه المقاطعة, ولابد من الاشارة إلى أن عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني أصبحت عبارة عن دكاكين مخصصة للدعايات والحملات الانتخابية المؤدى عنها, فهي في الصباح تفتح خطا للتواصل مع اسم معين وفي المساء تجالس اسما آخر أو اتباعه وتدرس العروض المقدمة,تدعي أنها تتحكم في كتلة ناخبة التي هي عملتها التي تتعامل بها مع بعض الاسماء التي تروج مرشحين في مقدمتهم اسماء معروفة بدهائها في استقطاب الضعفاء ذوي الحاجات من الذين من أعاقهم الزمن وأضعفتهم صعوبة الحياة والذين تتراكم عليهم ديون الكراء أو ديون المعيشة, فتستغل من طرف عديمي الضمير والدين, لا يهتمون سوى بالفوز بأحد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة, أما الحزب المسير، فإنه هو الآخر اختار الاعتماد على آليات وأدوات المقاطعة وبعض موظفيها ودخل في الحرب مع البرلماني الحركي السابق، ولجأ هو الأخر إلى الصباغة, حيث اختار اللون الأبيض والأخضر ,إلا أنه مؤخرا اعتمد على تزفيت بعض الشوارع والازقة بحج أنها كانت مبرمجة سابقا, ولكن رائحة الدخول في الحملة أزكمت أنف كل متتبع بهذه المنطقة.
وإذا كانت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قد أعطت أوامرها لأئمة المساجد وخطبائها بعدم حشر المساجد في الحملات الانتخابية وفي السياسة عامة, فإن من واجب وزارة الداخلية عن طريق مسؤولييها بهذه العمالة,أن تعطى أوامرها هي الاخرى لوقف استهتار هذا البرلماني وأيضا عدم استغلال الحزب الحاكم وجودهم كمسيرين واستعمال مراكزهم وآليات هذه المقاطعة حتى لا تفسد المحطة القادمة التي يراهن عليها بلدنا!

المصدر : الاتحاد الاشتراكي