تعيش مدينة أكَادير على وقع تداعيات خبر نزل كالصاعقة،مفاده أن شركة شخصية سياسية معروفة
بأكادير
،استفادت مؤخرا من ريع الدولة عن طريق»تفويت»بقعة أرضية تابعة لأملاك الدولة توجد بمحاذاة الجامعة الدولية»إزيام»بالحي المحمدي،تقدر مساحتها ب 9406 أمتار مربعة،بعدما تم تفويتها في ظروف غامضة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 17 شتنبر2009.
وقد حصلت شركة هذه الشخصية مؤخرا على شهادة الملكية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية
بأكادير
،بتاريخ 27 أبريل2016،على إثر شهادة إدارية سلمها لها المجلس البلدي الحالي بناء على طلب مندوب أملاك الدولة
بأكادير
سبق أن تقدم به لمدة أربع سنوات ولم تتم الاستجابة له إلا في عهد المجلس البلدي الحالي .
هذا وكان المجلس البلدي السابق قد رفض تسليم هذه الشهادة للمستفيد من ريع الدولة لكون عملية التفويت كانت مخالفة للمسطرة القانونية المعمول بها في الأملاك المخزنية، زيادة على كون البقعة الأرضية المعنية قد أعد بصددها المجلس البلدي السابق دراسة خاصة،في سياق مخططه الجماعي،لتخصيصها قي توسيع القطب الجامعي والقطب الصحي والقطب التكنولوجي.
لكن الجميع تفاجأ بتفويت هذه البقعة الأرضية الكبيرة التي تقدر قيمتها المالية بأزيد من أربعة ملاييرسنتيم في 27 أبريل2016،أي في عهد المجلس البلدي الحالي الذي يسيره البيجيدي،وذلك بعد تدخل شخصية سياسية أخرى لدى المجلس تنتمي إلى حزب سياسي مشارك في الحكومة .
ويتساءل الرأي العام:كيف حصل المستفيد من هذا الريع العقاري على هذه الشهادة الإدارية من المجلس البلدي الحالي من أجل استكمال الملف لدى المحافظة العقارية والحصول على شهادة الملكية وإعداد البقعة الأرضية لشيء آخر غير»مشروع التعليم» ؟
ويكتسي هذا السؤال أهمية كبيرة، خاصة أن طلب مندوب أملاك الدولة بأكَادير التابع لوزارة المالية ظل في رفوف البلدية منذ 25 شتنبر2012،بدون أن يجد استجابة بالقبول،لكن بمجرد أن تسلم حزب البيجيدي تسيير المجلس البلدي تم تمكين المستفيد من هذه الشهادة الإدارية،في إطار إرضاء الخواطر،ليحصل بها على شهادة الملكية.
لهذا فوزارة الداخلية معنية الآن بفتح تحقيق حول هذه الفضيحة العقارية ومساءلة المسؤولين عن الكيفية التي تم بها توقيع وتسليم الشهادة الإدارية من طرف المجلس البلدي وتسليم شهادة الملكية من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بأكَادير.
وكذا مساءلة المسؤولين بوزارة المالية عن الكيفية التي تم بها تفويت أملاك مخزنية،في ظروف غامضة،تحت ذريعة المصلحة العامة من أجل إنشاء مشروع للتكوين العالي والمهني الخصوصي،ثم في ما بعد وقع التحايل على هذه البقعة وتحويلها إلى ملك خاص استعدادا لبيعها بأثمان خيالية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي