هل دقت طبول حرب الغاز بين المغرب والجزائر؟

n في 2021 ستنتهي اتفاقية الغاز المبرمة بين البلدين ، وفي نفس السنة يريد المغرب أن يؤمن احتياطاته الاستراتيجية من الغاز، عبر تنفيذ مخطط غازي ضخم سيكلف 4.6 ملايير دولار..

n المغرب يستفيد حاليا من مليار متر مكعب من الغاز
الجزائري
ضمنها 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوجه عبر الأنبوب الغازي لتزويد محطتي بني مطهر و تاهدارت . ويطالب بملياري متر مكعب كشرط لاستمرار عبور الغاز
الجزائري
فوق ترابه..
n
الجزائر
تسعى للاستغناء عن الأراضي المغربية عبر محاولات متكررة لإقناع الاتحاد الاوروبي بالتفكير في بعث مشروع «تي اس جي بي» (الانبوب العابر للصحراء) الذي ينطلق من
الجزائر
الى موانئ
نيجيريا
نحو اوروبا
هل يسعى المغرب
إلى الاستغناء عن الغاز
الجزائري؟
سؤال أملته التحركات الأخيرة للمغرب من أجل تنويع لائحة مزوديه بالغاز – بأنواعه الطبيعي ،الذي يستورد منه المغرب حوالي مليار متر مكعب من
الجزائروكذا
البوتان الذي يستورد منه المغرب من «سوناطراك» 34 في المائة من حاجياته.
ومن أخر هذه التحركات ، تلك التي تقوم بها حاليا لجنة العمل المغربية الروسية المشتركة، التي تسارع الخطى من أجل ترجمة الاتفاقيات الاستراتيجية الموسعة التي وقعت في مارس الماضي خلال الزيارة الملكية الأخيرة لموسكو . حيث وقعت
الرباط
وموسكو مذكرة في هذا الاتجاه تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المغربية الروسية لتأمين احتياطيات الطاقة الاستراتيجية على المستوى الإقليمي.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، عبد الرحيم الحافظي، خلال لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، يوم الثلاثاء 19 يوليوز قوله ” إن الوفد المغربي جاء اليوم بمقترحات لشركات روسية لإنجاز التنقيب والبحث عن البترول والغاز في الأراضي المغربية».
وأضاف الحافظي: “هناك لائحة تتضمن كل الشركات الروسية الكبرى الناشطة في قطاع الطاقة في
روسيا
بما فيها (غازبروم) و(روس نفط) و(نوفاتيك) والعديد من الشركات الأخرى، وهي حاضرة معنا في هذه الاجتماعات سواء الاجتماعات الموسعة أو الاجتماعات الثنائية. وفي ختام هذه الاجتماعات، سنخرج بتوصيات لتقوية التعاون بين المملكة المغربية
وروسيا
الاتحادية في قطاع الطاقة بما يخدم مصالح البلدين».
وأكد الحافظي ” نحن الآن على اتصال مع الشركات الروسية المعروفة عالميا بموقعها في السوق الدولي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي سواء عبر الأنابيب أو البواخر، نحن على اتصال معها لدراسة إمكانية تزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي الروسي». مشيرا إلى إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تحثهما على التعاون “لإنجاز ما يسمى بالتخزين الطاقي الاستراتيجي الاقليمي، حيث أنه لدى المغرب قدرات هائلة من التخزين الباطني في مناجم الملح ولدينا تجربة كبيرة جدا في هذا الميدان، في تخزين ما يسمى بغاز النفط المسال».
المغرب يطلق “المخطط الغازي الكبير” ..
هذه الخطوات التي يقوم بها المغرب حاليا تدخل في إطار مشروع أطلق عليه «المخطط الغازي الكبير» لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021، ولكن هذا المشروع لا يتعلق بإنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال، وتقضي خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي، من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر، الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من
الجزائر
نحو أوروبا ويمر عبر المغرب، ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي. مع التذكير بأن الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب ما زال ضعيفا و لا يتعدى بضعة ملايين من الأمتار المكعبة ، وإن كانت هناك مؤشرات مشجعة للتنقيب عن الغاز قد ترفع هذه الملايين إلى بضعة ملايير ، غير أن ذلك – حسب ما صرح لنا به وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة – لن يكفي في أحسن الحالات لسد حاجيات الاستهلاك الوطني، خصوصا بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية بحوالي 6 في المائة سنويا.
ولتحقيق نوع من الاستقلالية الطاقية أعلن المغرب، في دجنبر الماضي، عن مخططه الغازي الذي يتضمن استثمارات ضخمة في البنيات التحتية ، حيث إن استغلال الغاز الطبيعي المسال يتطلب استثمارا بقيمة 4.6 ملايير دولار، ستجري تعبئة الحصة الكبرى منها من خلال مستثمرين خواص، ومؤسسات وطنية ودولية في إطار عقود امتياز. ويقوم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال على اختيار الشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار مساطر شفافة وتنافسية، خاصة من خلال طلبات إبداء الاهتمام وطلبات العروض. ويروم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتحويله ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة. كما يهدف المخطط إلى الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، وتقليص تبعية المغرب الطاقية للخارج وللمصادر التقليدية، من خلال تزايد أهمية الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية، وتأمين تزويد المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة، خاصة بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز
الجزائري
بواسطة أنبوب المغرب العربي-أوروبا في نونبر 2021 وعقد التموين بالغاز الطبيعي من قبل “سوناطراك”
الجزائرية
.
ماذا يجني المغرب
من أنبوب الغاز
الجزائري؟
منذ 1997 يحصل المغرب على رسوم نقدية تقدر بحوالي 12 في المائة من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب الغاز
الجزائري
، الذي يمر عبر التراب المملكة المغربية وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا والبرتغال.
وفي 2011 وبالعاصمة
الجزائر
وقع المغرب وجارته الشرقية – في شخص كل من سوناطراك والمكتب الوطني للكهرباء – اتفاقية تقضي بتزويده بنحو 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات، وفي شتنبر 2011 أصبح أنبوب الغاز
الجزائري
يزود محطتين مغربيتين هامتين لتوليد الكهرباء هما عين بني مطهر (طاقتها الإنتاجية 470 ميغاواط) وتهادارت (385 ميغاوط ).
وتتدفق عبر أنبوب الغاز المغاربي الذي يخترق شمال المملكة سنويا قرابة 10 ملايير متر مكعب من الغاز القادم من أبار “حاسي الرمل” وسط
الجزائر
في اتجاه “ساكان” و”ترانسغاز” عبر مضيق جبل طارق. و يجني المغرب من هذا العبور رسوما لا تتجاوز 700 مليون درهم ، علما بأن فاتورة ورادات المملكة من الغاز
الجزائري
تناهز 3 ملايير درهم..
وإذا كان عمر هذه الاتفاقية سينتهي عمليا في عام 2021 ، فإن المغرب في نفس التاريخ سيكون بحاجة إلى 5 ملايير متر مكعب لإنتاج 2400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، علما أن استغلال الغاز الطبيعي المسال في هذه العملية يعتبر مربحا من ناحية الكلفة ومن الناحية البيئية، وأن اعتماد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الطاقات المتجددة، سيمنح آفاقا واعدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب ، لذلك تنوي المملكة في 2021 أن تؤمن احتياطاتها الغازية حتى تصبح في غنى عن
الجزائر
.
وحسب وثائق المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن التي نتوفر عليها ، فإن كميات الغاز المنقولة عبر ما يسمى “أنبوب الغاز المغاربي الأوربي” يستهلك منها المكتب الوطني للكهرباء حوالي 500 مليون متر مكعب سنويا.
ويحاول المغرب ألا يعول كثيرا على جارته الشرقية في تزويده بالغاز المسال ، خصوصا وأن
الجزائر
ما زالت تقترح على الاتحاد الاوروبي التفكير في بعث مشروع “تي اس جي بي” (الانبوب العابر للصحراء) الذي ينطلق من
نيجيريا
نحو اوروبا عبر
الجزائر
. ويقول المراقبون إن السلطات
الجزائرية
تخطط لإنهاء حاجتها للأراضي التونسية والمغربية لتصدير الغاز الى اوروبا حيث يمر أنبوب الغاز الموجه نحو
ايطاليا
عبر الأراضي التونسية، في حين يمر الأنبوب المتوجه نحو
اسبانيا
والبرتغال عبر المغرب. علما أن
الجزائر
تعد ثاني اكبر ممون للغاز لأوروبا بعد
روسيا
وتزودها بالغاز .
من جهته طالب المغرب في عدة مناسبات بمراجعة اتفاقه مع
الجزائر
حول رسوم نقل الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأراضيه نحو أوروبا، حيث تطمح
الرباط
إلى الاستفادة من حوالي ملياري متر مكعب سنويا ستحصل عليه من الغاز
الجزائري
المنقول عبر الأنابيب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.
أين وصلت نتائج التنقيب
عن النفط والغاز في المملكة ؟
خلال الثلاث السنوات الأخيرة أطلق المغرب حوالي 130 رخصة بحث عن الهيدروكاربورات في المجالين البري والبحري ويغطي البحث الذي تباشره 34 شركة متخصصة في التنقيب ، مساحة تقارب 360 ألف كلم مربع تشمل حوالي 40 رخصة برية و 90 رخصة بحرية و رخصتين استطلاعيتين بالبر و 3 بالبحر و 11 امتيازا للاستغلال بالاضافة إلى 4 مذكرات تفاهم خاصة بالصخور النفطية ..
وخلال هذه المدة تم حفر حوالي 340 بئرا استكشافية خصوص بأحواض الغرب، وسافلة الريف و منطقة
الصويرة
، ومع ذلك فإن الخبراء يؤكدون بأن العديد من الأحواض الرسوبية بالمملكة مازالت غير مستكشفة حيث تظل 540 ألف كلم مربع خارج نطاق التغطية .
عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن أكد لنا في وقت سابق من العام الجاري أن المغرب يتوفر على مخزونات معقولة من النفط والغاز القابلة للإنتاج والتسويق، غير أنه ينبغي في الوقت ذاته الأخذ بعين الاعتبار عوامل تكلفة الإنتاج.
وأوضح اعمارة في حديث خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن المغرب قد يصبح لديه ما يمكنه من التصدير مستقبلا، غير  أن ذلك لن يغير من بنية الواردات الطاقية للمغرب التي تعرف نموا سنويا ب 6 في المائة كانعكاس لارتفاع الطلب الداخلي بفعل العديد من الأوراش المفتوحة.
وألمح الوزير إلى كون المغرب سيظل بلدا مستوردا مهما كانت نتيجة الاكتشافات التي تباشرها اليوم العديد من شركات التنقيب الدولية، غير أن الأهم والأساسي بالنسبة للوزير هو أن هذه المخزونات الرسوبية ستساهم خلال 10 أو 15 سنة القادمة في تخفيف الضغط على الفاتورة الطاقية للمغرب، شأنها في ذلك شأن الطاقة الشمسية والطاقة الريحية التي يستثمر المغرب حاليا في وضع بنيتها التحتية.
وكانت عدة شركات عالمية قد أعلنت وجود اكتشافات مهمة من الغاز الطبيعي، كما هو الحال بالنسبة لشركة «غولف ساندرز بيتروليوم» البريطانية ، التي أعلنت مؤخرا، أنها عثرت على بئر ثانٍ للغاز الطبيعي بمنطقة الغرب ، مؤكدة في بلاغ لها أن عمليات التنقيب كانت جد مشجعة، حيث عثرت على كميات من الغاز بجودة عالية بالمنطقة.
وقالت الشركة إنها اكتشفت خلال عملية الحفر عدة جيوب مليئة بالغاز في البئرين الاستكشافيين اللذين يجري حفرهما منذ مدة.
واعتبرت الشركة أن نتائج التحاليل الجيولوجية للعينات المستخرجة من الجيوب التي تم اكتشافها بالبئرين المذكورين كانت جيدة، وتنبئ بمزيد من النتائج الواعدة خلال عمليات التنقيب المبرمجة في مخطط 2015.
وتعتزم الشركة الانتقال إلى حفر بئر أخرى بدوار أولاد بلخير، حسب ما هو مخطط في برنامجها الاستكشافي.
ويذكر أنه في الوقت الراهن لا يتعدى إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي 46 مليون متر مكعب تزود المصانع القريبة من أبار الانتاج ، وتدر حوالي 200 مليون درهم .

المصدر : الاتحاد الاشتراكي