في سابقة هي الأولى من حيث أبعادها، ومغازيها السياسوية الضيقة، وكذا خطورة ذلك على رهانات الدولة المغربية الهادفة إلى التأكيد على أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة، في مأسسة العمل السياسي ودمقرطته وتأهيل المشهد السياسي عموما، وما ينتظر المغرب من تحديات داخلية وخارجية، ولحسابات كانت شبه غير متوقعة، عمدت أطراف وجهات، وللأسف حتى من داخل المكونات المشكلة للمكتب المسير لمجلس الجهة، والمنتمية لحزب الرئيس، بعدما علموا بغياب الرئيس عن دورة 4 يوليوز، خاصة وأن رئاستها طبقا للقانون ستؤول لأحد نوابه. وعليه تحمل النائب الأول حازم الجيلالي من الفريق الاشتراكي مسؤوليته في توفير كافة التدابير والشروط ، لكي تمر الدورة في ظروف عادية، وأشرف على أشغال اللجن، واجتمع بالأغلبية، وأطلعهم على أهمية الدورة، كونها تستجيب لمعالجة العديد من الاختلالات، التي تعرفها الجهة في إطار شراكات هامة قابلة للتنفيذ، ورصدت لها مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي 22 مليون درهم، إضافة إلى برمجة الفائض الحقيقي للجهة، وتوجيهه لتأهيل وتقوية المسالك والطرق … وكذا مساهمة مجلس الجهة في مؤتمر الأطراف كوب 22 الذي سينعقد في نونبر المقبل بمراكش.
وكانت أهمية الدورة من هذه الناحية وترؤس الاتحاد الاشتراكي لأشغالها، والانطلاق الفعلي للجهة في التنمية وتحقيق بعض انتظارات الساكنة ، سببا رئيسيا لدفع المغرضين إلى التحريض على عدم حضور الدورة، وهو ما تأتى لهم وغاب عنها40 مستشارا، بعد توزيع الأدوار ما بين الغياب بدون مبرر ل 32 مستشارا منهم 09 كلهم من حزب الرئيس و 12 من معارضة مزاجية حسب المصالح، و08 بمبرر المرض، في الوقت الذي لوحظ تحرك بعضهم دون أن تبدو عليهم أية علامة مرض، وآخرون حصلوا على شواهد طبية بعد أن كانوا خارج الوطن، مما يفيد أن جهات متحكمة في أمور الجهة، دخلت على الخط في محاولة لشرعنة هذا السلوك غير النزيه، أما ما شكل مفاجأة غير مرتقبة ، فهو، باستثناء حضور والي الجهة وعامل
إقليم
العاصمة فقط، غياب باقي عمال الأقاليم الأربعة، إضافة إلى عدم حضور رؤساء المصالح الخارجية، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام؟ فهل كانوا يعلمون مسبقا بما يحاك، أم أن غيابهم كان لأسباب أخرى غير مفصح عنها؟.
واللافت للانتباه، هو أن دعاة المقاطعة، قد حاولوا استمالة المستشارين لتنفيذ مخططاتهم حتى من ما تبقى من الأغلبية التي التزمت بالحضور بمعية مستشارين من المعارضة، وأكد حازم الجيلالي الذي أعلن عن إرجاء الدورة في كلمته عن أسفه وامتعاضه لهذه الغيابات المغرضة، ووعد بكشف الجهات التي كانت وراء هذا التصرف اللامسؤول، وذلك داخل الإطارات القانونية للمجلس.
وبعد ذلك، وكما كان مسطرا ،عقد النائب الدول للرئيس، ورئيس الدورة المعلقة حازم الجيلالي ندوة صحفية ، سلط من خلالها الضوء على أسباب مقاطعة الأغلبية الساحقة لأشغال الدورة، وأشار إلى «أن الجهات التي عملت على نسف الدورة، لها حسابات سياسوية وأغراض انتخابوية»، وأضاف «أن هذا العبث لا يليق بجهتنا ، وعلى الكل أن يتحمل مسؤوليته، وإن نسف الدورة بهذه الطريقة الملغومة يعطي انطباعا سيئا لتعاملنا مع الشركاء، وسيحد من أداء أدوار مجلس الجهة في خدمة التنمية». كما اعتبر كل هذه التصرفات بعد سنة من انتخاب هذا المجلس غير متوقعة ، ووصفها باللامسؤولة، خاصة وأن المقاطعة كانت ممنهجة مع سبق الإصرار دون مراعاة للطبيعة الاستعجالية لاتفاقيات الشراكة من حيث التنفيذ ؛ وخاصة اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة بغلاف
مالي
يقدر ب 17 مليارا كان خروجها إلى حيز التنفيذ من صميم انشغالات الفريق الاشتراكي، واتفاقية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ب 2,5 مليار درهم….
وختم حاتم الجيلالي إجابته عن أسئلة الصحافيين، الذين حضروا بكثافة لتغطية الحدث، بكون الفريق الاشتراكي داخل مجلس الجهة ، كان يتمنى أن لا تتميز الجهة بهذا السبق في العبث . وأكد بالقول : يجب أن تعلو مصلحة الجهة فوق أية مصلحة أخرى، سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة، و أن المستشارين الاتحاديين مستعدون لخدمة الجهة من أي موقع وسيعملون على فضح كل التلاعبات، التي قد تمس التدبير
المالي
للجهة ، وتسخير الجهوية لأغراض أخرى غير مصالح وانتظارات الساكنة».
ونظرا لخطورة الموقف، فقد اجتمعت على الفور الكتابة الجهوية للحزب بالفريق الاشتراكي، التزاما بالتنسيق المسؤول مع الأجهزة الحزبية، وبعد مناقشة جادة ومستفيضة، تأكد من خلالها حجم وخطورة هذا المخطط التآمري ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والجهة على حد سواء، وبناء عليه أصدرت الكتابة الجهوية بيانا استنكاريا بعد الاستماع إلى تقرير رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس، والذي كشف فيه عن خلفيات إجهاض الدورة، وخاصة تلك المرتبطة بالذين يرون في رئاسة الاتحاد الاشتراكي للدورة ، فرصة للحزب وانتكاسة انتخابوية لهم، وكذا نظرا لأهمية نقط جدول أعمال الدورة من ناحية الطبيعة التنفيذية لمشاريع ذات أهمية، إضافة إلى وقوف الفريق الاشتراكي على مجموعة من الخروقات والتجاوزات في شأن دعم الجمعيات خارج الضوابط بشكل اعتباطي، وهو ما شكل تخوفا من المحاسبة لمن هم وراء هذا التعاطي، في التعامل التبذيري للمال العام، ومع التدبير المشبوه للصفقات العمومية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي