أصبحت موضوعات سؤال الهوية وإشكالات الدولة المدنية وما يرتبط بها من أسئلة في موضوع فصل الدين عن الدولة، وقضايا الحريات، العنوان الأكبر في سجالات المشهد السياسي العربي، في الزمن الذي تلا فعل انفجارات 2011. صحيح أن الموضوعات المشار إليها طرحت في الفكر النهضوي العربي بصيغ عديدة طيلة القرن الماضي، إلا أن المواقف والصيغ التي تتبلور بها اليوم، في الطور الانتقالي العربي وبموازاة مع مطلب إعادة كتابة الدساتير العربية، يجعلنا نقف على نوعية التحولات التي عرفها النقاش السياسي والدستوري، خاصة وان وصول الإسلام السياسي إلى الحكم، منح الجدل سياقا وأفقا محددين.
إن قوة الجدل الذي صاحب مشروع إصلاح الدساتير، وانفتاحه على أهم الإشكالات السياسية في المجتمعات العربية، وكذا محاولات توسيعه وتعميمه، حيث اتخذ في الإعلام المكتوب والمرئي والافتراضي، صوراً لم نعهدها في السابق. استوعب النقاش مختلف المواقف والتيارات، وبلور جهوداً هامةً في التصور والبناء، نعتبر أنها راكمت أثراً ستكون له نتائج في ثقافتنا السياسية.
ساهم الجدل الدستوري التي تبلور في الطور الانتقالي، في دفع الفاعل السياسي إلى القيام بتمرين تاريخي سياسي، مُرتبطٍ بضبط قواعد الشرعية السياسية، في مجتمعات نجح فيها الحراك الاجتماعي في إسقاط الشرعية السياسية السائدة.
بينا في السابق، كيف ساهم وجود الإسلام السياسي في السلطة، في عملية تبلور جيل جديد من الدعاة الذين يخاصمون القانون الوضعي، ويرفضون كونية مدونات حقوق الإنسان، الأمر الذي أجَّج ثنائية معروفة في الفكر العربي المعاصر، نقصد بذلك ثنائية الحداثة والتقليد. وقد ترتب عن الجدل الدستوري الحاصل في ظروف انتقالية، بلورة المرجعيات الناظمة للاستقطاب السياسي، الأمر الذي حوَّل فضاء الجدل المذكور، إلى إطار تاريخي مناسب لإنجاز التوافقات السياسية المطلوبة.
تكشف العناصر
الجديدة
في السجالات الدستورية، وما تلاها من توافقات عامة، أننا نواجه مؤشرات تتطلب منا كثيرا من اليقظة، من قبيل تجاوز أخطاء الماضي، وبناء أرضية جديدة في تاريخ وعينا الدستوري، بكل ما يحمله من وعي بأهمية التعاقد في السياسة، وأهمية القانون والمؤسسات في عمليات تحديث مجتمعاتنا. ولهذا السبب، اعتبرنا أن الطور الانتقالي يرادف زمن المراجعات التاريخية الكبرى، فقد وُضِعنا فيه أمام أسئلة نعرفها، ومنازلات لم نتمكن فيها من تركيب الاقتناعات التاريخية، التي تسمح لنا بتجاوزها، حيث ما نزال نراوح الخطو بين تقليد راسخ وتحديث معاق. وقد وقفنا بينهما، دون أن نتمكن من تركيب المواقف القادرة على توطين التحديث وخلخلة التقليد، والانخراط المبدع في التاريخ الكوني.
لم تنته المعارك والسجالات التي تبلورت على هامش كتابة دساتير ما بعد ثورات 2011، رغم التوافق الذي حصل على الدساتير المعدَّة في أغلب الساحات العربية. وقد ساهم الفاعلون السياسيين في بناء الصيغ التي تُرضي كل أطراف الصراع، وبدأت تطل معارك أخرى تتعلق بتأويل بنود الدساتير، كما تتعلق بالقوانين التنظيمية وما يتبعها من إجراءات. ورغم كل نقائص دساتير ما بعد الثورات (دستور 2012 والدستور الأخير في مصر، ودستور المغرب 2011، ودستور
تونس
2014)، فإن الأمر المؤكد أن الدينامية السياسية والقانونية التي رافقت الجدل الدستوري في أبعادها المختلفة، قد بنت تراكماً نوعياً في الثقافة السياسية الديمقراطية. وأتصور أن علينا اليوم، أن نطور هذا الجدل بمواصلته، واستكماله بتطويره، ذلك أن معارك الإصلاح والتغيير في التاريخ تتطلب النفس الطويل. وتزداد أهمية هذه المسألة، عندما نكون على بينة من أن طموح القوى الحداثية الديمقراطية في مختلف البلدان العربية، يستهدف اليوم في تجاوب مع روح انفجارات 2011، بناء على دولة القانون والمؤسسات.
لا نريد أن نقترب من القضايا التي أثيرت بمناسبة إعادة كتابة الدساتير العربية، بهدف تحيينها وملاءمتها مع شعارات الميادين في أشهر الانفجار، بل نريد الاكتفاء بالوقوف أمام جوانب من الأبعاد الثقافية، كما انكشفت في السجالات الدستورية وما صاحبها من معارك.
لنقف في البداية أمام الجدل الذي صاحب الدفاع عن حرية الضمير في الدستور
التونسي
، فقد ساعد وجود هذا البند داخل الدستور
التونسي
، في تقوية بنوده في موضوع الحريات بصورة عامة. كما أن إيحاءات مفردة الضمير بحمولتها الأخلاقية الأنوارية، تضعنا في قلب طريق التحديث.
أثار الفصل المستوعب لمبدأ حرية الضمير معارك لم تتوقف بعد، رغم التوافق الذي سبق إخراج الدستور. فقد رفض السلفيون في
تونس
البند السادس في الدستور
التونسي
الثاني ينص على حرية الضمير والمعتقد، وان الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات، وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة الذي يتضمنه، وطالبوا اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع. كما ناهض المجلس الإسلامي
التونسي
، حرية الضمير وطالب بحذفه من الدستور، معتبراً أنه مبدأ مُتَضمَّن في فصل حرية المعتقد. أما المدافعون عنه، فقد اعتبروا أن حرية الضمير تعد أساس الحريات الفكرية، إنها المبدأ الحاضن لحرية الرأي والتعبير والمعتقد.
يتيح لنا الجدل الذي صاحب البند المتعلق بحرية الضمير، ملاحظة أن المنجز الدستوري المتحقق اليوم في بلدان الانفجارات، يقدم صورة إيجابية على كيفيات التوافق المواكب للدساتير
الجديدة
، في كل من مصر
وتونس
والمغرب، وذلك دون أن نغفل الإشكالات الأخرى، سواء منها المتعلقة، بالقوانين التنظيمية المؤجلة، أو المرتبطة بتناقضات وتوترات البنود الدستورية فيما بينها.
ننتقل إلى النقاش الذي تناول موضوع الهوية في الدستور المغربي، لنعاين من خلال صورة أخرى من صور الجدل الدستوري، فقد ترتب عن النقاش المذكور في موضوع الثقافة والتعدد اللغوي، أَنْ تَمَّ التنصيص على التعدد اللغوي مقابل واحدية الثقافة، كما تم إبراز الألوان المتعددة والمتغيرة للهوية المغربية. الأمر الذي ساهم في توسيع دلالة الهوية، بصورة تمكننا من تجاوز الحديث في التاريخ بمنطق الهوية الحافظة لذوات مغلقة على ذواتها المعزولة، ذلك أن الهوية لا تشير إلى التطابق، إلا بمقدار تعبيرها عن الانفلات والتجاوز. وعندما نقبل أن تكون الهوية انفلاتا، فإنه يترتب عن ذلك، أن الآخر وهو العدو المفترض في المجال الثقافي والحضاري، لا يصبح كذلك وبصورة مطلقة. فنحن من جهة، وبحكم التواصل القائم والمنجز بيننا وبينه، والمحدد في أفعال المثاقفة التاريخية، نكون قد ساهمنا بوسائلنا الخاصة، في تحويله إلى جزء من صيرورة ذاتنا في التاريخ.
قدمنا في الأمثلة السابقة، في موضوع معارك الدساتير
الجديدة
جملة من المعطيات، التي تتناول مبحث الهوية والحريات، كما عكستهما الدساتير
الجديدة
. إن عنايتنا بالبعد الثقافي، هو الذي وجَّه اختيارنا للمسائل المذكورة. إضافة إلى أن عودة خطابات الهوية في ظل المتغيرات الجارية، يُستخدم في سياق الدعوة إلى التحصن ببعض الأصول التاريخية، وتحويلها إلى مرجعيات أبدية، دون التفات كما بينا إلى الأدوار، التي يمارسها التاريخ في عمليات تلوينها وتطويرها، بل وتقليص بعض صورها بتذويبها. وبناء عليه، فإن هذه العودة تدفعنا إلى التفكير في خلخلة المفاهيم المذكورة، واكتشاف محدوديتها في التعبير عن الصور، التي نملكها عن ذاتنا وعن الآخرين داخل المجتمع.
لا نريد أن نغفل الإشارة هنا أيضا، إلى إمكانية قراءة البنود نفسها، في ضوء معارك الطور الانتقالي، وخاصة تلك التي ترتبط بالاغتيالات التي حصلت في
تونس
. إن أشكال التكفير والاغتيال التي حصلت في المغرب، تم الاغتيالات التي ظهرت في
تونس
.
ندرج مظاهر التوتر والتناقض في الدساتير
الجديدة
، في إطار السمات العامة لفكرنا السياسي. ونعتبر أن أسبابها تعود إلى قِصَر النفس النظري المهيمن على معاركنا في الفكر والسياسة والمجتمع.. إننا لا نقوم هنا بتفسير ظواهر تاريخية مركبة بعامل واحد، ولكننا نتصور أن القصور النظري الناتج عن مسببات عديدة، يعد واحداً من العوامل المساعدة على فهم أكثر وضوحاً، لجوانب هامة من إشكالات السياسية والثقافة السياسية، في واقعنا المعاصر فكراً وممارسة.
نتصور أن التحولات الهامة في التاريخ والسياسة والثقافة والقانون، تتطلب مواصلة الجهد والعمل دون كلل، وفي هذا الإطار يمكن أن نتبين أن معارك الراهن الثقافية في طورنا الانتقالي، تنقسم إلى قسمين معارك نهتم فيها بمزيد من بلورة تصوراتنا للحداثة والتحديث، ذلك أن مساعينا الهادفة إلى إنجاح ما تمر به المجتمعات العربية بعد انتفاضات ميادينها، يتطلب العناية بما يعزز الجدل السياسي الحداثي في ثقافتنا. أما معارك القسم الثاني، فإننا نرى أن العناية بها تساهم في تطوير حداثتنا وتعميق جذورها في تربة مجتمعاتنا.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

