أزيد من ثمانية عقود تألق فيها الفعل الجمعوي وأبان نضجه وعلو كعبه ، التخييم ومجالاته أصبح مشروعا مجتمعيا وطنيا بآليات تشاركية وبرامج تعاقدية وبيداغوجية ، تحترم الخصوصية المغربية ، وتقدم نماذج للحفاظ على قيم التطوع والتربية على المواطنة في شموليتها ، ومن تم حجز له مقعدا متقدما داخل المشهد الجمعوي ، وعلى أجندة المؤسسات المنتجة والإعلامية والحقوقية ، يتداول على أكثر من صعيد ، وقبلة مفضلة لعشرات الآف من الأطفال والشباب يسري أثره وفعالياته على مدار السنة .
الجامعة الوطنية للتخييم تعتبر البيت الجمعوي الفاعل والمشارك في تدبير وتنظيم العمليات التخييمية والتأطيرية والتنشيطية, جاءت كثمرة نضال جمعوي مترافع ومناصر للحق في التخييم والتكوين والتطاير طورت أهدافها ، وحينت أدواتها منذ تجربة الجامعة في الستينات واللجنة الوطنية للمخيمات في الثمانينات والهيأة الوطنية للتخييم في العشرية الأولى من هذه الألفية ؛ وتتويجا لهذا المسار الشاق والطويل تأسست الجامعة الوطنية للتخييم في 11 يناير 2011 . ليستمر العمل داخل مدرسة لكل الأجيال والتجارب.
للإبحار في هذا السياق, استضفنا الأستاذ القيدوم محمد القرطيطي, رئيس الجامعة الوطنية للتخييم لإثراء هذا الحوار وتقديم التجربة المغربية المتفردة .
س . بداية نريد منكم تقييم المؤتمر الأخير للجامعة الوطنية للتخييم وما هي الإضافة التي خرجتم بها ؟
ج . مؤتمر الجامعة (12 مارس) قدم خلاصة موثقة ومرقمة لولايتين من عمر الجامعة ، وكان ناجحا وديمقراطيا, طرح جردا أدبيا وماليا حظيا بالإجماع بعد المناقشة والمصادقة ، ركزت تقاريره على حصيلة الشراكات المنجزة ، ومسلسل التكوين المكثف الذي أشرفت عليه الجامعة ، بدأ بالمديرين والمكونين والاختصاص وانتهاء بالورشات الفكرية المؤطرة للجوانب التقنية والتنظيمية والتواصلية ، وأيضا بالإصدارات التي تجاوزت 15 توثيقا نصفه أعيد طبعه ؛ كما صادق على ملاءمة القانون الأساسي بإحداث الجهات ، وأقطاب التخييم والتكوين والحكامة والإعلام أعطيت لها مساحات للتحرك والاقتراح والإنتاج ؛ ونحن مرتاحون للأجواء الايجابية التي أعطيت حسا جمعويا عاليا للاستمرار والمشاركة ،ونفسا جديدا لعنصر الثقة .
س . هناك انطباعا جمعويا يذهب إلى حد ارتفاع منسوب عمل الجامعة ، وتوليها أدوارا وزارية ، كيف ذلك ؟
ج . الكل يعرف أن الوزارة تعرضت إلى الإحباط والفراغ الإداري لبعض الوقت نتيجة أعطا ب على الطريق ، وتغيير ثلاثة وزراء في عام واحد ، وإجراء تغييرات للمسؤولين المركزيين والإقليميين ، كان من الطبيعي حدوث تباطؤ وهدر للوقت أثر على العملية التخييمية والبرامج المرتبطة بها ، خصوصا وأن البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته ممأسس في الزمان والمكان ، ولا يقبل التأخير لأنه مرتبط بتعاقدات وشراكات بين الوزارة والجامعة ؛ ومن تم كان على الجامعة أن تتحمل مسؤولياتها ، وان تترافع باستماتة من اجل تنفيذ كل الشراكات الموقعة (شراكة إطار ومقرر تأطيري واللجنة المشتركة واتفاقية إطار لتنفيذ البرنامج) وأن تنظم بالتالي إلى ورش الوزارة لتسريع وثيرة العمل وسد الفراغ في نظام التأمين والمواكبة التدبيرية والتنظيمية ، وهذا نموذج للشراكة المنتجة والمنفتحة لأنها تخدم وتراعي مصلحة الطفولة والشباب ، وتحافظ على مكاسب داخل مكونات هذا النشاط الواسع رغم أن هناك فراغات في التشريع والمضامين والتكوين والخريطة وغياب وصاية ترافعية وتفاعلية ومؤثرة داخل المكون الحكومي.
س . تأسيسا على ذلك ,ما هوتقييمكم لمسار التخييم باعتباركم من رجالاته المسؤولين والمؤطرين والمنظرين لزمان فاق النصف قرن؟
ج .الوضع الاعتباري للتخييم ومجالاته يمكن القول أن له مشروعية وانتشار وحضور وسقف استفادة تقارب ربع مليون في السنة, ربعه شباب وله مرتكزات وثوابت تقوم على الرعاية الملكية وعلى التنصيص داخل البرنامج الحكومي ووجود نسيج جمعوي فاعل ومواكب ومنخرط في سياقات تشاركية تؤطر المجال وتحافظ على ديمومته المتجددة ؛ وهذا اطار تحفيزي مهم ربحه العمل الجمعوي المهتم ، فضلا عن وجود آليات للحكامة التدبيرية الجماعية مجتمعة في مدونة التخييم ؛ تروم إلى ربط الممارسة بالأهلية والضوابط ودمقرطة الاستفادة ، وان كنا نسعى إلى اغناء الترسانة القانونية باستصدار مرسوم / قانون لتنظيم المخيمات وربطها بالمساءلة والمحاسبة مدعوما بقانون يحدد مجالات التكوين والتدريب وكيفية الحصول على الدبلومات والشواهد / دبلوم المدير / دبلوم المنشط التربوي / شهادة الاهلية للمكون / شواهد الاستحقاق والتخصص للمقتصدين في التغذية والثقافة الغذائية ، وتداريب التعبير والمهارات والانشودة والتربية الفنية ، وقد انتهت الجامعة من صياغة مشاريع النصوص بعد ان تأخرت الوزارة عن ذلك ، وهناك مجال البنية التحتية للفضاءات التي تحسنت نسبيا فيما يعرف بمخيمات الجيل الجديد / الشاليات الخشبية/ المسابح / القاعات وفي السنة المقبلة سيتعزز بفتح مخيمات الحوزية والغابة الدبلوماسية وطماريس وجزء من رأس الماء ، وان كانت لنا مؤخذات على المواصفات والتأخير في الانجاز ووجود تحكم مركزي يضعف المبادرة والاستشارة وأخيرا توسيع المشاركة الجمعوية في التخييم ومجالاته ، إذ شاركت في عرض هذه السنة 420 جمعية محلية و71 منظمة وطنية ومتعددة الفروع بما يمثل أزيد من 1850 منتشرا في المغرب، مما يطرح مسألة الفضاءات الخاصة للوزارة (52 البعض مغلق والآخر في طور اعادة الهيكلة ) ومحدودية فضاءات القطاع الخاص الذي لازال بعيدا عن المشاركة والاهتمام لعوامل واعطاب في السياسات العمومية ولا تسألني عن موجة إعدام المخيمات كما حصل في تاغازوت والقنيطرة والانبعاث اكدير وجمود الخريطة ، وهنا يبرز الضعف الحكومي وتناقض الخطاب الداعم للطفولة والشباب ، ويبقى الأمل قائما في الجهات الترابية التي ربما ستلتفت لهذا القطاع الذي يعاني من مشاكل بنيوية.
س . عكست بلاغات الجامعة الأخيرة نبرة تشاؤمية وتحذيرية من تراجع قطاع التخييم بسبب تراخي الوزارة ومؤسساتها، ما هي الخلفيات ؟
ج . الجامعة مستعدة ، وحضورها داخل الساحة يضاعف الوزارة ، وحينما تحس بالاحباط ، واحياء جيوب المقاومة النائمة تسارع الى المقاومة والاستشعار بالقلق والخوف على مشروعها من التراجع ، وقد ظهر ذلك من تلكؤ الوزارة في تحيين المقرر التأطيري وتوقيعه ونفس الشيء بالنسبة لقرار اللجنة المشتركة واتفاقية تنفيذ البرنامج ودفتر التحملات الثلاثي الاطراف (الجامعة الوزارة والجمعيات) والحيلولة دون الاجتماع مع الوزير والتحكم الممنهج في التداريب وتغيير توثيقها لإبعاد اسم الجامعة والتضييق على حضورها ، وأخيرا إرسال بطائق التداريب بعد تأخير معالجتها إلى المديريات الإقليمية وإرغام أصحابها إلى تحمل المشاق في الجهد والسفر والانتظار بدل تسليمها إلى الجمعيات صاحبة الحق في الترشيح وتنظيم التداريب وتاطيرها وتسيير ها وتحمل كافة الأعباء ، اليس في ذلك محاربة للجمعيات وتهريب اطرها ونصف العداء والنفاق للجامعة الشريك الاستراتيجي للوزارة ؟
س . عرفت الوزارة في المدة الأخيرة تعيينات جديدة في هرم الوزارة قالت الصحف عنها بأنها غير منصفة وتحكمت فيها الزبونية والتحكم المصلحي, إضافة إلى عودة المجلس الأعلى للحسابات ، ألا يؤثر عليكم ذلك؟
ج. إذا كانت الوزارة معنية لوحدها بتعيين أطرها ونشرها فهذا حقها, إلا أنها في بعض الحالات تجانب الصواب ولا تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والميدانية لشخوصها ، ولا تقرن ذلك بأهمية المجال الجغرافي والبشري وخصوصيته التربوية والثقافية والجمعوية ، غياب مثل هذه العناصر التركيبية قد يؤثر على سير المؤسسات والأنشطة اللا مادية وخير مثال على ذلك تعيينات رمضان التي تتزامن مع المخيمات والامتحانات وعطلة الصيف والدخول المدرسي والانتخابي ، الجامعة تتخوف من التأثير على سير المخيمات من حيث الإصلاحات والتجهيز ومواكبة صرف الاعتمادات وأجرأة فتح المخيمات وتعيين أطرها والتحاق الجماعات بها على مدى شهر يوليوز وغشت وبداية شتنبر ، أما تكرار حضور قضاة المجلس للحسابات للقطاع ,فهذه حكاية أخرى نترقب خواتمها ، وانعكاساتها على الواقع لتقويم مسار الوزارة ، وان كانت مرشحة للزوال لابتعاد الحكومة عن دعمها وتقويتها باعتبارها بيت الطفولة والشباب والجمعيات وليست أي وزارة مع الأسف أن التاريخ يصمت في بعض الأحيان ويجد من يركب عنه .
س . سؤال يفرض نفسه, ماهي الوصفة التي تراها مناسبة وفاعلة للإقلاع بالمخيمات وتحسين مردودية الوزارة ومعها العمل الجمعوي الشريك ؟
ج. التخييم ومجالاته جزء من الكل يتقاطع مع كل المرافق والبرامج وليس معزولا ، مؤثرا ومتأثرا باعتباره نشاطا تتويجيا لفعاليات تربوية وثقافية وتنموية تشتغل عليها الجمعيات. من هذا الموقع يكتسب التخييم أهمية ترسيخ نشاطه في الوجدان والذاكرة ، وإذا ما توفرت الإرادة السياسية لإقلاعه ، شأنه شأن دور الشباب ومراكز الاستقبال وأندية المرأة والطفل والحماية ، يجب في اعتقادي القطع مع حشرة في زاوية القطاع رغم انه يهم الجميع ، والبحث في مأسسته واستقلاله بصيغة تضمن توسيعه وتجهيزه وتأهيل مرافقه ومصاحبة جمعياته ماديا وتقنيا وبيداغوجيا ، والسير نحو قيام شراكات منتجة ومنفتحة مع القطاع العام والخاص ووجوبا مع الجماعات والجهات الترابية ؛ وعلى صعيد آخر يجب التعاقد مع الجمعيات المؤهلة لتقديم الخدمة التربوية وبناء شراكات على مستوى التأطير والتنشيط ، مادامت الترسانة البشرية لوزارة الشباب والرياضة في تناقص وانخفاض ، وأن جل المؤسسات تعاني قلة التأطير واللجوء إلى الإغلاق ، من جهة أخرى على الحكومة ان تمكن الجامعات والاتحادات والجمعيات الجادة من الدعم للقيام بوظائف التاطير والتنشيط السوسيوتربوي والثقافي ، مثل ما تقدمه للأحزاب والنقابات على قاعدة تأطير المواطنين في غياب هذه النظرة الاستشرافية للعمل الجمعوي تبقى المناصفة في هذا المجال غائبة .
س . ما رأيكم الشخصي في التجربة التشاركية بين الجمعيات ووزارة الشباب ؟
ج. لقد كنت شاهدا ومسؤولا زمن تأسيس وإطلاق هذه الشراكة بين حركة الطفولة الشعبية والوزارة في الثمانينات من القرن الماضي, وكنا نبلور توصيات المناظرة الوطنية للتخييم التي رفعت مطلب المخيمات مسؤولية الجميع ، وتم التوافق على حزمة من الإجراءات تبدأ من التأهيل للفضاءات دون الأضرار بتخييم الجمعيات بنفس الفضاء ، وكنا دائما سواء داخل اللجنة الوطنية أو الهيئة الوطنية أو الجامعة الوطنية للتخييم نشجع الوزارة والجمعيات على تخصيص فضاءات معنية للجمعيات على قاعدة تأهيلها وتوسيع وتنظيم مرافقها مثل ما هو حاصل مع الجامعة الكشفية والطفولة الشعبية ، وفي أدبياتنا الجمعوية إشادة بهذا التوجه الذي يحفز الجمعيات ويرفع من قدراتها ، مع توسيع هذه المبادرة لتشمل فضاءات أخرى كدور الشباب ومراكز الاستقبال والمرأة والحماية ، وأن تمنح الجمعيات الاستقلالية في تدبير مخيماتها كاملة مادية وبشريا تحت سقف دفتر التحملات ، الجامعة دائما تدعم مشاريع مثل هذه ، وتشجع الوزارة على ادراج استفادة جمعيات أخرى مشروطة بالتأهيل .
وهذه مناسبة لإثارة الانتباه الى أن الجمعيات ليست كلها في سلة واحدة ، منها من يحافظ على قيم التطوع وهمه ان يقترب من نبض الشارع لعكس مشاغله وانتظارا ته ، ومن هو متخصص في التنظير والبلاغات وهذا دوره وحقه ، ومن هو مهتم بالبحث عن الشراكات والمشاريع قد تصيب وقد تخيب ، ومن هو مؤسساتي شبه مهني تؤسس للحقوق الوطنية والكونية بنبرة التجاذب ؛ كل هذه الأصناف والمسميات على الحكومة ان تجد لها مخاطبا وشباكا ، وأن تطرح تعاقدات موضوعاتية تتطلب مصلحة البلاد ، وتفيد في المجالات التي لاتستطيع الحكومة تغطيتها ؛ اما أن تبقى في هذا السوق وتبادل الخطابات والأرقام والاتهامات ، فقد حان الوقت لقول الحقيقة للمغاربة ، وأن نعمل جميعا على عودة العمل الجمعوي إلى وضعه الطبيعي ، وتطهيره من الشوائب ، الجمعية ، دار الشباب ، المخيمات ، الاندية ، الشارع ، فضاءات التنشيط، مؤسسات التعليم ، هي الأمكنة المفضلة التي يجب أن ننزل اليها… وما دون ذلك يبقى…
س . الجامعة مؤسسة جمعوية وطنية وازنة تضم جل الجمعيات ذات التاريخ والرصيد والتراكم, تغطي فعالياتها اتجاه الوطن,إلا أنه يؤخذ عليكم الغياب عن مواكبة التشريعات والقوانين التي تهم الطفولة والشباب ؟
ج . بالعكس تماما ، الجامعة كانت نشيطة في استشارات وضع دستور 2011 وفي وضع الأرضية والبناء القانوني لقانون الشباب والجمعيات المغيب حتى الآن ، ونفس التفاعل حصل مع تنزيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي السكوت عنه ، ومجلس الطفولة والأسرة الذي تم تهريبه عن جمعياتنا التي تمتلك الصفة والشرعية لتنشيط وتاطير الطفولة منذ عقود ، وقوانين مصاحبة حقوق الطفل التي لا نسمع عنها إلا في الإعلام ولم نحصر تفاصيل صياغتها ؛ ونحن كقوة ضاغطة ضد تشغيل الخادمات والعمال المنزليين دون سن 18 ، ولن نقبل المساس بالحقوق والحريات والمكاسب المشروعة ، وسنستمر في رفع صوتنا عاليا داخل كل المحافل والمنابر لنصرة قضايا الطفولة والشباب التي تجوز وضعا غير مريح ، أطفال الشارع ومتعاطي المخدرات والسموم والغارقين في الانحراف المنظم وغير المنظم ، والذي يعانون من سوء الرعاية والهدر المدرسي والتطبيب والأمية ، أضف إلى ذلك محدودية فضاء التنشيط والتكوين ونشر المعرفة .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي