تحتضن
الدار
البيضاء
ما بين 3 و 5 ماي المقبل الدورة الرابعة للمعرض الدولي للمناجم والمقالع المنظم تحت شعار «رهانات تنمية البنيات التحتية بإفريقيا».
وتسعى هذه التظاهرة، المنظمة تحت رعاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ، إلى تسليط الضوء على إمكانيات القارة الإفريقية في هذا المجال ، كما يعطي نظرة شاملة حول الأسواق وآخر توجهات القطاع من خلال سلسلة من الندوات والأوراش والنقاشات.
وأوضح مدير المعرض محمد مودارير خلال ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس الاثنين
بالدار
البيضاء
لتقديم هذه التظاهرة ، أنه بعد نجاح الأيام الدراسية حول المقالع المنظمة في العديد الجهات من قبل مجلة «الطاقة والمناجم والمقالع»، ستمنح اللجنة العليمة الخاصة بالمعرض جائزة وطنية لأفضل مستغل مقالع يحترم البيئة ودفتر التحملات الخاص بالقطاع.
وأضاف أن هذه المبادرة ، التي تواكبها الوزارة الوصية ، من شأنها العمل على رفع مستوى القطاع وكذا إعطاء نموذج حسن يحتذى به في هذا المجال.
ومن جهة أخرى ، أشار إلى أن هذه الدورة ستعرف مشاركة 90 عارضا، منهم على الخصوص 20 شركة صينية و30 مقاولة أوروبية مختصة في لوازم ومعدات وتجهيزات المقالع والمناجم ، مضيفا أن هذه المشاركة تؤكد مكانة المعرض كفضاء إفريقي من شأنه تمكين المهنيين من عقد لقاءات وخلق فرص عمل وإحداث شراكات.
وإدراكا من المعرض للتحديات الاقتصادية الحالية، يسعى هذا الأخير إلى مواكبة توجهات المملكة في قطاعي المناجم والمقالع والبناء والأشغال العمومية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي ، كما يسعى المعرض إلى دعم تنمية البنيات التحتية بإفريقيا.
ويشكل المعرض نقطة التقاء الرؤى والطموحات بين قارة واعدة وفاعلين يسعون إلى اكتشاف أسواق جديدة، كما تبرز هذه التظاهرة الخبرة المغربية و تسلط الضوء على الفرصة التي تختزنها القارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن دورة 2014 شهدت مشاركة 70 عارضا واستقطبت ما يقارب 2500 زائرا يمثلون العديد من البلدان.
منح حوالي 39 شهادة سلبية لإنشاء مقاولات
بإقليم
الصويرة
بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية
الإقليمية
للتجارة والصناعة
بالصويرة
، خلال شهر مارس الماضي، لإنشاء المقاولات، حوالي 39 شهادة مقابل 54 شهادة خلال نفس الشهر من سنة 2015 (بانخفاض بنسبة 28 في المائة) .
وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب31 شهادة سلبية (أي بنسبة 80 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين ب6 شهادات سلبية (أي بنسبة 15في المائة)، والشركات ذات الاسم الجماعي بشهادتين (5 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية
بالصويرة
بلغ خلال شهر مارس المنصرم 33 طلبا مقابل 36 خلال الشهر الذي سبقه (بانخفاض بنسبة 8 في المائة)، وتحتل الشركات الأشخاص الذاتيين المرتبة الأولى ب22 طلبا (67 في المائة) متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ب11 طلبا (33 في المائة).
وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب
إقليم
الصويرة
، احتلت مدينة
الصويرة
المرتبة الأولى ب33 شهادة (85 في المائة) متبوعة بباقي المراكز القروية التابعة
للإقليم
ب6 شهادات سلبية (15 في المائة).
وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى ب24 شهادة سلبية (أي بنسبة 62 في المائة) متبوعا بقطاع التجارة ب6 شهادات (أي بنسبة 15 في المائة)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب4 شهادات (أي بنسبة 10 في المائة) وقطاعي السياحة الصناعة بشهادتين (أي بنسبة 5 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع الفلاحة بشهادة سلبية واحدة (3 في المائة) .
وعلى مستوى حجم الاستثمارات التي ستوفرها هذه المقاولات، فقد بلغت خلال شهر مارس الماضي 1ر15 مليون درهم ، ضمنها 31 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 131 منصب شغل مقابل 41 منصب خلال الشهر الذي سبقه.
تجدر الإشارة إلى المندوبية
الإقليمية
للصناعة والتجارة
بالصويرة
منحت 6 شهادات سلبية لإحداث علامات تجارية معظمها متمركز بالمجال الحضري للمدينة
المصدر : الاتحاد الاشتراكي